ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







سياسات مؤسسات النقد الدولية و انعكاساتها على التعليم في مصر: دراسة تحليلية

المؤلف الرئيسي: العتيقي، إبراهيم مرعي إبراهيم (مؤلف)
مؤلفين آخرين: الشافعي، احمد عبدالحميد عبدالرحمن (مشرف), زيدان، همام بدراوي (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2003
موقع: القاهرة
التاريخ الهجري: 1424
الصفحات: 1 - 378
رقم MD: 535755
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة دكتوراه
الجامعة: جامعة الازهر
الكلية: كلية التربية
الدولة: مصر
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:

الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها.

صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: شهد المجتمع الدولى خلال السنوات القليلة الماضية عددا من التغيرات الاساسية التى شملت مختلف جوانب الحياة المعاصرة وعمت كافة المؤسسات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية فى دول العالم على اختلاف درجاتها فى النمو والتقدم كما أخذت قضية العولمة تحل محل الحرب الباردة وتصارعت خطاها بدرجة كبيرة فى السنوات القليلة الماضية لعدة أسباب منها التقدم التكنولوجى وثورة الاتصالات والمعلومات التى جعلت من العالم قرية صغيرة ، كما شهد المجتمع الدولى عقد مجموعة من الاتفاقيات الدولية وإقامة العديد من التكتلات الإقليمية وزيادة الدور الذى تقوم به مؤسسات النقد الدولية فى دمج الدول النامية فى الاقتصاد الراسمالى الدولى بكل قيمه واتجاهاته حيث لعب كل من البنك الدولى وصندوق النقد الدولى الدور الرئيسى فى توجيه الدول النامية نحو تبنى وتنفيذ السياسات والبرامج الاصلاحية والمتمثلة فى سياسات التثبيت الاقتصادى STABILIZATION POLIESES يتبناها ويتابع تنفيذها صندوق النقد الدولى "IMF" وأخرى للتكيف الهيكلى Struetural Adjustment يتبناها ويتابع تنفيذها البنك الدولى حيث يمثلان معا جوهر عملية الاصلاح الشامل التى تنفذها الدول النامية ومنها مصر للانتقال إلى اقتصاديات السوق. ويتطلب ذلك إجراء اصلاحات فى مجالات عديدة أخرى فى مقدمتها التعليم حيث يسعى البنك الدولى على صياغة سياسات تعليمية جديدة تتناسب مع الواقع الجديد للاقتصاد من خلال المشروعات والبرامج التعليمية التى يوفر لها القروض والمنح. حيث استحدث البنك الدولى غطا جديدا للقروض القطاعية الى يتم توجيهها لقطاع معين مثل التعليم بهدف إصلاح سياسات هذا القطاع. مشكلة الدراسة: واجهت مصر ظروفا اقتصادية صعبة فى أواخر الثمانينات من القرن الماضى مما دفعها إلى اللجوء إلى مؤسسات النقد الدولية لاجراء مفاوضات لتبنى سياسات التكافل الهيكلى. وحيث أن هذه السياسات ذات طبيعة انكماشية وتسعى إلى الحد من دور الدولة فى تقديم الخدمات الاجتماعية ، فإنها مثلت تحديات للنظم والسياسات التعليمية ترتبط بعدد من المؤشرات منها: تقلص الانفاق العام على التعليم وارتفاع تكلفة المنشآت التعليمية وحاجة قطاع التعليم المستمرة إلى عمليتى التطوير والتحديث. وهذا ما دفع صانع السياسة التعليمية ومتخذ القرار إلى قبول المعونات الخارجية والبحث عنها لتمويل بعض المشروعات والبرامج التعليمية من جهات ومنظمات عديدة أهمها البنك الدولى. ولقد أثار هذا التوجه انتقادات ومناقشات عديدة لما له من آثار تتمثل فى الدور الذى تقوم به هذه المنظمات والمؤسسات الدولية فى التأثير على سياسات التعليم واتخاذ القرار فى مصر. ولذا يمكن وضع مشكلة البحث فى السؤال الرئيسى التالى. ما انعكاسات سياسات مؤسسات النقد الدولية على التعليم فى مصر؟ ويتفرع من الأسئلة الفرعية التالية: * ما أهم التغيرات العملية المعاصرة التى تؤثر على النظم والسياسات التعليمية؟ * ما التوجهات العامة وسياسة التعليم لكل من البنك الدولى وصندوق النقد الدولى؟ * ما أهم القوى الخارجية التى تؤثر فى سياسة التعليم فى مصر؟ * ما نمط العون الذى يقدمه البنك الدولى للتعليم فى مصر؟ * ما الانعكاسات المباشرة وغير المباشرة لسياسات البنك الدولى وصندوق النقد الدولى على التعليم فى مصر؟ * ما حجم التأييد والمعارضة الذى تواجه هذه السياسات من الخبراء المعينين؟ أهمية الدراسة: تشير بعض الدلائل الى وجود ارتباط قوى بين السياسات التى يوصى كل من البنك الدولى وصندوق النقد الدولى والاصلاحات التعليمية التى تجريها مصر لذا تتمثل أهمية الدراسة فى تحليل أهم الانعكاسات على التعليم فى مصر انطلاقا من عدة اعتبارات منها وجود مظاهر مختلفة لنشاط هذه المؤسسات وخاصة البنك الدولى فى السياسة التعليمية مثل المشروعات والبرامج المخلتفة التى يدعمها ويوفر التمويل لها. أهداف الدراسة: الوقوف على أهم التغيرات والحديات العالمية التى تؤثر فى النظم والسياسات التعليمية ، رصد وتحليل الانعكاسات المباشرة وغير المباشرة لسياسات مؤسسات النقد الدولية على التعليم فى مصر وآثارها على الهياكل والمؤسسات التعليمية. منهج الدراسة: تتبع الدراسة خطوات المنهج الوصفى التحليلى. أداة الدراسة: قام الباحث بإعداد استمارة استطلاع رأى الخبراء حول بعض قضايا الاصلاح والتكيف الهيكلى وانعكاساتها على التعليم فى مصر تكونت من خمس محاور. عينة الدراسة: تتكون عينة الدراسة من مجموعة من الخبراء المتخصصين فى مجالى التربية والاقتصاد بلغ عددها 74 فردا بواقع 38 تربوى ، و36 اقتصادى من عدد من الجامعات ومعاهد ومراكز البحوث المصرية. الأساليب الاحصائية: 1- التكرارات والنسب المؤية Frequencies and percentages 2- معامل ألفا كرونباخ Cronbach Alpha 3- كا2 chi-squarea,b 4- T-Test أهم نتائج الدراسة: * أن أساليب التكيف الهيكلى للبنك الدولى كونت اتجاه متزايد نحو التفريق بين التعليم الاساسى ومايلى ذلك من مراحل التعليم ، على أن يظل التعليم من مسئولية الدولة تموله من الإيرادات العامة ، والاتجاه نحو تحميل المستفيدين من مراحل التعليم التالية لمصروفاتهم التعليمية بتطبيق من استعادة التكلفة Cost recovery فى التعليم. * أن غالبية افراد العينة لا توافق بنسبة 62.2% على تقليص دور الدولة فى تقديم الخدمات التعليمية ، وأن التعليم خدمة سيادية ولا يجب أن تنسحب الدولة من الالتزام بدورها أو قص دورها على المجالات التى لا يقبل عليها القطاع الخاص. أهم التوصيات: * يجب تنظيم تدفق المعونات والقروض الخارجية بما يتواءم مع الأولويات التعليمية القومية المخطط لها ، وليس لمشروعات وبرامج تقترحها الجهات المانحة. * البحث عن موارد وبدائل أخرى لتمويل التعليم بدلا من الاعتماد على القروض والمعونات الخارجية.