ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







سليم الرازي وآراؤه الأصولية

المؤلف الرئيسي: السامرائي، إسماعيل حبيب محمود (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Mahmoud, Ismail Habib
مؤلفين آخرين: الجميلي، خالد رشيد (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2005
موقع: بغداد
التاريخ الهجري: 1426
الصفحات: 1 - 323
رقم MD: 553453
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة دكتوراه
الجامعة: الجامعة الإسلامية بغداد
الكلية: كلية الفقه واصوله
الدولة: العراق
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:

الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها.

صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: من العلوم التي اعتنى بها علماء الأمة (علم أصول فقه) فهو من العلوم التي تفخر بها الأمة الإسلامية كونه يضبط الأحكام الفقهية وطريقة استنباطها من القرآن الكريم وسنة النبي  فلا يمكن للعالم أن يستنبط حكماً شرعياً إلا بعد أن يتعلم أصول الفقه لكي تكون له قدرة على إنزال الدليل في محله وبيان الحكم الشرعي لما يستجد من حوادث للناس في كل زمان ومكان. لذا كان هذا العلم محل اهتمام العلماء –قديماً وحديثاً- ، ومن أولئك العلماء الإمام سُلَيْم بن أيوب الرازي، الذي وقع في نفسي دراسة آرائه الأصولية. وأردت أن أجعل هذه الدراسة عنواناً لإتمام مرحلة الدكتوراه، فاستشرت بعض أساتذتي فأبدوا قبولهم لهذا الاختيار وشجعوني على الخوض فيه، وعملت بعد هذا على تتبع آرائه في كتب أصول الفقه المختلفة فوجدت أن الزركشي قد اعتنى بنقلها في كتابه (البحر المحيط في أصول الفقه) وتبعه في ذلك الشوكاني في كتابه (إرشاد الفحول) وقد ذكر له رأياً واحداً في كتاب (التحرير في أصول الفقه) وكذلك الحال في كتاب (جمع الجوامع) وذكر له ستة آراءٍ في كتاب (شرح الكوكب المنير). واقتضت طبيعة البحث أن أقسمه على فصل تمهدي تناولت فيه حياة الإمام سليم بن أيوب، وثمانية فصول تناولت فيها دراسة آرائه الأصولية، فالفصل الأول تناولت فيه آراؤه في العقل، أما الفصل الثاني فقد ذكرت فيه آراؤه في النص الخاص، أما الفصل الثالث فقد تناولت فيه آراؤه في العموم والتخصيص، أما الفصل الرابع فقد تناولت فيه آراؤه في المجمل ومفهوم المخالفة، أما الفصل الخامس: فقد ذكرت فيه آراؤه في السنة النبوية، أما الفصل السادس: فقد تناولت فيه آراؤه في الإجماع والقياس، أما الفصل السابع فقد ذكرت فيه آراؤه في النسخ، أما الفصل الثامن فقد تناولت فيه آراؤه في التعارض والترجيح وكانت طريقتي في البحث هي ذكر التعريف اللغوي والاصطلاحي للمسائل الأصولية التي جعلتها عنواناً لفعل أو مبحث أو مطلب، ثم أذكر محل الوفاق بين العلماء إن أمكن ذلك في كثير من الأحيان، وبعده أذكر محل الخلاف وأقوال العلماء فيه ذاكراً أدلتهم ومناقشتها في أغلب الأحيان، وبعد ذكر أقوال العلماء أبين رأي الإمام سليم بصورة منفردة ليجد الباحث بعد ذلك رأي الإمام سليم بالنسبة إلى آراء العلماء الذين خالفوه أو وافقوه ممن هم قبله أو بعده. وبعد ذكر رأي الإمام سليم أذكر الرأي الراجح في كل مسألة وأبين ثمرة الخلاف إن وجدت. وقد اعتمدت في بحثي هذا على أمهات الكتب الأصولية وعلى كتب الحديث والفقه وكتب التراجم. وبعد إتمام هذه الأطروحة –بفضل الله- توصلت إلى نتائج عدة منها: 1-للإمام سليم كتباً في الفقه والتفسير واللغة، ولم يذكر أن له كتاب في أصول الفقه. 2-لم تذكر المصادر آراء الإمام سليم الأصولية، ولم يعتنِ بنقلها إلا الزركشي وتبعه في ذلك الشوكاني في (إرشاد الفحول). 3-كان الإمام سليم أشعرياً في اعتقاده وشافعياً في مذهبه الفقهي. 4-انفرد الإمام سليم في عدة مسائل أصولية، منها: أ-الأمر المعلق بشرط أو صفة أو وقت لا يقتضي التكرار لا من طريق اللفظ ولا من طريق القياس إلا أن يدل عليه دليل، وانفرد بهذا التفصيل عن أكثر العلماء. ب-يرى أن الجمع المنكر لا يفيد العموم بوصف الاستغراق، وأنه إذا أطلق لا يحمل على الجمع وإنما يقتصر على أقله وقال لا يتناول جميع الجنس ولو تناوله لم يكن نكرة، ولم أجد غيره ذكر هذا التفصيل. 5-خالف الإمام سليم الجمهور في عدة مسائل منها: أ-الأمر بالصفة لا يدل على كون الموصوف واجباً أو ندباً إلا بدليل. ب-ذهب إلى أن مفهوم الموافقة لا يجوز تخصيصه، وقد وافق في هذا الحنفية فيما ذهبوا إليه. 6-خالف الإمام جمهور الشافعية في عدة مسائل منها: أ-قول الصحابي لا يخصص العموم إلا إذا انتشر ولم يعرف له مخالف وانقرض العصر عليه. ب-يرى قبول خبر مستور الحال موافقاً في ذلك أبا حنيفة فيما ذهب إليه.

عناصر مشابهة