| المستخلص: |
تعتبر الأردن من أفقر عشرة دول من حيث الموارد المائية، إذ أن المصادر المتوفرة عاجزة عن مواكبة الحاجة المتزايدة إليه، فالأمطار هي المصدر الرئيسي للمياه، وهي تتفاوت من عام لآخر، وبالإضافة إلى ما سبق فإن نسبة الفاقد من المياه تقدر بـ 46.58% لعام 2004 للمملكة بشكل عام، وتقدر بـ 64.5 % لعام 2004 لمحافظة المفرق وهي أعلى نسبة في المملكة. هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على وضع العاملين في إدارة مياه المفرق واقتراح الوسائل لرفع كفاءتهم، ودراسة كلفة المياه والإيرادات، واقتراح وسائل لتقليل التكلفة ورفع العوائد، ودراسة الفاقد المائي والخسائر المترتبة عنه وبحث إمكانية تخفيضه. وقد تم في هذه الدراسة استخدام المنهج الوصفي التحليلي بالإضافة لأسلوب المقابلة الفردية المفتوحة من أجل تحقيق الأهداف المرجوة. وقد أظهرت الدراسة أن معظم موظفي إدارة المفرق البالغ عددهم 360 موظفا هم ضمن الفئة الرابعة والمياومة، وتدني مستوى تحصيلهم العلمي. كذلك أظهرت الدراسة أن نسبة الذين لديهم مؤهلات علمية من دبلوم سنتين فأعلى حوالي 11.7%، وهذا يدل على تدني المؤهلات العلمية. ومن خلال الدراسة نجد كفاية الموارد البشرية من حيث العدد، ولكن يوجد نقص في الكوادر المتخصصة. هذا بالإضافة إلى قلة الدورات، مما يؤثر على الكفاءة، وأن الهيكلية غير مطبقة بالكامل، وعدم تفعيل بعض الشعب. وتفتقر إدارة المفرق أيضا إلى بعض التخصصات مثل مدخلي البيانات والجباة. كما أظهرت الدراسة أن الإنتاجية المائية لمحافظة المفرق عالية، حيث بلغ الإنتاج المائي لعام 2004 حوالي 33367000م3، أما صافي التزويد المائي فهو حوالي 19020800م3 أما باقي الكميات فهي تصدر إلى محافظة الزرقاء وجرش وإربد، وخو تستورد ما نسبته 69.2% من المياه المصدرة، حيث تعتبر مركز توزيع للعاصمة عمان وللزرقاء. كذلك أظهرت الدراسة أن عدد المشتركين في محافظة المفرق قد ازداد خلال الفترة (1999-2004)، حيث كان عدد المشتركين عام 1999 (25954) مشتركا، أما ومع نهاية عام 2004 أصبح عددهم (31025)، بزيادة مقدارها (5071) مشتركا، وبنسبة زيادة 19.54%. أما بالنسبة لحصة الفرد من المياه فإن حصة الفرد ضمن إدارة المفرق من أعلى النسب حيث تقدر بـ 178.4 (لتر/يوم) عام 2004. كما أظهرت الدراسة أن إيرادات إدارة مياه محافظة المفرق من فواتير المياه وبيع الجملة والآبار الخاصة قدرت في عام 2004 بمبلغ (3,230,211) دينارا. أما مصروفات الإدارة والتي تشمل مصاريف التشغيل والمصاريف الإدارية والاستهلاكات والفوائد فقد قدرت قيمتها بحوالي (8,362,130) دينار أردني لعام 2004. ومن الملاحظ أن إدارة مياه المفرق قد خسرت ما قيمته (5,131,919) دينارا أردنيا لعام 2004. كما أظهرت الدراسة أن نسبة المياه المفقودة في المملكة عالية، حيث تظهر الأرقام أن نسبة المياه المفقودة للمملكة، تقدر بالنصف تقريبا، وأن نسبة الفاقد في إدارة المفرق هي الأعلى على مستوى المملكة، حيث بلغت عام 2004 حوالي 64.5%. وتعود أسباب ارتفاع نسبة الفاقد من المياه في محافظة المفرق إلى عدة عوامل منها المساحة الواسعة التي تحتلها المحافظة، وتباعد التجمعات السكانية عن بعضها وبعد المصادر المائية، مما أدى إلى طول الخطوط الناقلة الرئيسية، وامتياز المحافظة بمهنة تربية المواشي. ونظرا لأهمية الفاقد ولعدم وجود طريقة محددة لحساب قيمة الفاقد بالدينار، فقد قامت الباحثة بحساب قيمة الفاقد لكل سنة بأربعة طرق للأعوام (1999-2004). فعلى سبيل المثال، تقدر المبالغ المفقودة ضمن إدارة المفرق لعام 2004 ما بين 2,527,171 دينارا أردنيا إلى 5,453,640 دينار أردني. وإن أهم ما توصي به الدراسة هو تفعيل الهيكلية وتطبيقها بالكامل، بالإضافة إلى سد الفجوات في الكادر وخصوصا رؤساء الأقسام، وتطوير الموارد البشرية من خلال تنفيذ برامج التعليم والتدريب والتطوير المستمر، واستكمال الحوسبة لإدارة المفرق، وتفعيل دور الإنترنت، ومواكبة التطورات التكنولوجية الحديثة من حيث البرامج والمعدات وخفض التكاليف التشغيلية وخصوصا الكهرباء، وخفض الفاقد من المياه.
|
