ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > رقابة السلطة التشريعية على الأ...>الوصف

رقابة السلطة التشريعية على الأموال العامة في الأردن : دراسة مقارنة مع مصر و فرنسا و لبنان

المؤلف الرئيسي: براهمة، قصي ساري عارف (مؤلف)
مؤلفين آخرين: الزعبي، خالد أحمد عواد (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2007
موقع: عمان
الصفحات: 1 - 241
رقم MD: 559898
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة دكتوراه
الجامعة: جامعة عمان العربية
الكلية: كلية الدراسات القانونية العليا
الدولة: الاردن
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
الرقابة القضائية | الرقابة على الأموال | السلطة التشريعية | الأردن
رابط المحتوى:
صفحة العنوان     
المستخلص     
قائمة المحتويات     
24 صفحة الأولى     
الفصل التمهيدي     
1 الفصل     
2 الفصل     
3 الفصل     
4 الفصل     
الخاتمة     
المصادر والمراجع     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

241

حفظ في:
المستخلص: تعد السلطة التشريعية هي المخولة دستوريا بالرقابة على أعمال السلطة التنفيذية المتعلقة بمالية الدولة ، وذلك لخلق نوع من التوازن بين السلطات ، وعدم انفراد السلطة التنفيذية بتقرير الأمور دونما رقيب أو حسيب . وتمارس السلطة التشريعية دورها ذاك من خلال وسائل متعددة تقليدية ، أو غيرها مختصة بالمال العام تحديدا . وهي في ذلك تمارس رقابة سابقة ومعاصرة ولاحقة عليها . وتتمثل هذه الرقابة إجمالا في ما يعرض عليها من تشريعات مالية كقانون الموازنة العامة ، أو من خلال ما يقدم لها من تقارير تعدها أجهزة فنية متخصصة تساندها في رقابتها تلك تستمد منها شرعيتها في أداء مهامها فتلحق بها . كما وتتمثل في ما يقدم لهذه السلطة من عقود إدارية تتصف بالاستثمار واستغلال موارد طبيعية تبرمها الإدارة مع غيرها يوجب عرضها عليها لتصادق عليها بقانون يمنح التزامها واحتكارها . كما وتتمثل في ما تبرمه الإدارة من عقود قروض أو اتفاقيات دولية ذات طابع مالي تؤثر على خزينة الدولة وماليتها ، وعلى حقوق مواطنيها ، فتتصدى لها بإصدارها بقانون يسمح بها ويعملها تنفيذا . والملاحظ أن هذه الرقابة على الرغم من وجود أساسها كبناء قانوني متوافر ، إلا أن هذا البناء يشوبه بعض القصور . فالممارسة الفعلية لهذه الرقابة تثبت عدم فعاليتها لغيابها حينا وسطحيتها أحيانا .

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.