العنوان بلغة أخرى: |
Judicial Control over the Substantive Legality of Policing Administrative Decisions: Acomparative study of France , Egypt, Jordan |
---|---|
المؤلف الرئيسي: | عليمات، سالم خليف (مؤلف) |
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): | Olimat, Salem |
مؤلفين آخرين: | الزعبي، خالد سماره (مشرف) |
التاريخ الميلادي: |
2007
|
موقع: | عمان |
الصفحات: | 1 - 270 |
رقم MD: | 559918 |
نوع المحتوى: | رسائل جامعية |
اللغة: | العربية |
الدرجة العلمية: | رسالة دكتوراه |
الجامعة: | جامعة عمان العربية |
الكلية: | كلية الدراسات القانونية العليا |
الدولة: | الاردن |
قواعد المعلومات: | Dissertations |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
تعد وظيفة الضبط الإداري من أهم الوظائف التي تؤديها الإدارة وتمس الإفراد في حقوقهم وحرياتهم الشخصية ، وقد اتسع نشاط الضبط الإداري ليشمل مختلف المجالات بهدف تحقيق الصالح العام ، ويهدف الضبط الإداري إلى تنظيم ممارسة الأفراد لحرياتهم من جانب وحماية نظام الدولة ووقايته من جميع الأخطار التي تهدده في أمنه وسكينته وصحته وآدابه بما تفرضه سلطات الضبط الإداري وتقرره من قرارات سواء في الظروف العادية أم في الظروف الاستثنائية من جانب آخر. وأشارت الدراسة الى أنه بموازاة الامتيازات والصلاحيات التي خولها المشرع للقائمين على وظيفة الضبط الإداري لمواجهة أي تهديد في سلامة المجتمع وأمنه، فإن المشرع ألزم هذه السلطات والقائمين عليها بالخضوع لحكم القانون ومنع الانحراف عن الغايات والأهداف التي حددها المشرع . وأقر القضاء الإداري في كل من فرنسا ومصر والأردن على ضرورة أن تكون هناك ضوابط على سلطة الإدارة ، وبالتالي اخضع هذا القضاء أعمال الضبط الإداري لرقابة واسعة تتجاوز حدود الرقابة العادية التي يباشرها على سائر القرارات الإدارية ، وذلك لخطورة قرارات الضبط الإداري وانعكاسها المباشر على حقوق الأفراد وحرياتهم العامة . وتناولت الدراسة الرقابة الموضوعية التي يباشرها القضاء الإداري (عيبي السبب والغاية ) من خلال ثلاثة فصول ، وتناولت الدراسة في الفصل الأول ماهية المشروعية الموضوعية لقرارات الضبط الإداري ، في حين تم تخصيص الفصلين الثاني والثالث لموضوع الرقابة القضائية على كل من عيبي السبب والغاية في قرارات الضبط الإداري وعلى التوالي، وخلصت الدراسة إلى العديد من النتائج والتوصيات . |
---|