العنوان بلغة أخرى: |
The Administrative act Nullity and Absolute Nullity: A Comparative Study: |
---|---|
المؤلف الرئيسي: | هيلات، رمزي محمود نايف (مؤلف) |
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): | Haylaat, Ramzi Mahmoud |
مؤلفين آخرين: | الزعبي، خالد أحمد عواد (مشرف) |
التاريخ الميلادي: |
2005
|
موقع: | عمان |
الصفحات: | 1 - 311 |
رقم MD: | 573190 |
نوع المحتوى: | رسائل جامعية |
اللغة: | العربية |
الدرجة العلمية: | رسالة دكتوراه |
الجامعة: | جامعة عمان العربية |
الكلية: | كلية الدراسات القانونية العليا |
الدولة: | الاردن |
قواعد المعلومات: | Dissertations |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
قد تخالف الإدارة مبدأ المشروعية في إصدارها للقرارات الإدارية، ولكن هذه المخالفة للقانون لا تكون بنفس القوة والدرجة، فقد تكون يسيرة يترتب عليها إبطال القرار الإداري وقد تكون جسيمة يترتب عليها انعدامه، إلا أن الأمر لم يقف عند هذا الحد، فقد ثار الخلاف بين الفقه والقضاء حول المعيار الفاصل بين المخالفة البسيطة والمخالفة الجسمية، أي التمييز بين القرار الباطل والقرار المنعدم، فقال الفقه بعدة معايير بهذا الشأن تمثلت بمعيار اغتصاب السلطة ومعيار الوظيفة الإدارية ومعيار الظاهر ومعيار تخلف الأركان، وأجتهد القضاء في أحكامه للوصول إلى معيار يميز به بين القرار الباطل والقرار المنعدم ورتب على انعدام القرار الإداري آثاراً تختلف عن الآثار المترتبة على القرار الباطل، ولقد شايع القضاء الأردني ما أستقر عليه القضاء في الدول المقارنة حيث قضى في العديد من أحكامه بتقرير انعدام القرار الإداري ولكنه اتصف بعدم الاستقرار حيث يقرر انعدام القرار الإداري علماً بأن المخالفة بسيطة، وبالمقابل يحكم بإلغاء بعض القرارات مع أن المخالفة جسيمة، كما أخذ بالنهج التوسعي لحالات الانعدام مع أن الرأي الغالب يتجه إلى التضييق منها لما تؤدي إليه من تهديد للمراكز القانونية والأوضاع الثابتة للأفراد. |
---|