المسؤولية الجزائية عن الجرائم الاقتصادية: دراسة مقارنة
| العنوان بلغة أخرى: |
Criminal Responsibility for Economic Crimes: A Comparative Study |
|---|---|
| المؤلف الرئيسي: | مساعدة، أنور محمد صدقي (مؤلف) |
| مؤلفين آخرين: | المجالي، نظام توفيق عبدالله (مشرف) |
| التاريخ الميلادي: |
2005
|
| موقع: | عمان |
| الصفحات: | 1 - 344 |
| رقم MD: | 573219 |
| نوع المحتوى: | رسائل جامعية |
| اللغة: | العربية |
| الدرجة العلمية: | رسالة دكتوراه |
| الجامعة: | جامعة عمان العربية |
| الكلية: | كلية الدراسات القانونية العليا |
| الدولة: | الاردن |
| قواعد المعلومات: | Dissertations |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
عدد مرات التحميل
1587
| المستخلص: |
لا يخفى على أحد أن العصر الحديث والعولمة وكينونة العالم قرية صغيرة، كانت عوامل شديدة التأثير على التشريع والسياسة التشريعية في الدول المختلفة، بل إن لها أكبر الأثر على السياسة الجنائية التي يتبعها المشرع، ولذلك كله فقد كان لا بد من مجاراة تشريعية سريعة ومتطورة لهذا التطور الذي شهده الاقتصاد في العالم، من ناحية، وللحفاظ على اقتصاد الدول من الانهيار من ناحية أخرى. وغني عن البيان أن العديد من دول العالم قد تنبهت لهذا الأمر فوضعت التشريعات الاقتصادية التي كفلت الحفاظ على كيانها الاقتصادي ومنع خروج العملات الصعبة من سيادتها، وبما يتفق مع السياسة والنهج الاقتصادي الذي تنهجه، فلم تكتف بالقواعد العامة في قانون العقوبات لتنظم هذه المواضيع الاقتصادية بل أفردت لها قوانين مستقلة متكاملة، خاصة في تلك الدول التي تتبع نهج الاقتصاد الموجه، فتتدخل في كافة مفردات الحياة الاقتصادية كما هو الحال في الأنظمة الشيوعية، بل إن بعض الدول الرأسمالية وفي حالات الحروب أو الأزمات الاقتصادية تلجأ إلى سياسة الاقتصاد الموجه وتأميم العديد من المشروعات الحيوية وإدارتها من قبلها، وهذا كله بلا شك مرتبط بتشريعات قادرة على التعامل مع تلك الظروف دون أي قصور ودون ترك المجال واسعاً لكثرة الاجتهادات وتضارب الآراء، مما يؤدي إلى تحقيق الأهداف الاقتصادية التي تسعى إليها الدولة بما يتفق وإطار السياسات الاقتصادية المعمول بها داخلها. وقد مهدت لدراستي هذه بباب تعرضت فيه للمسؤولية الجزائية، وتعريفها، وتطورها التاريخي، ثم انتقلت إلى موضوع الوقوف على ماهية الجريمة الاقتصادية، والعناصر المتطلبة في تحديد هذه الماهية، والاختلافات التشريعية والفقهية والقضائية، في تحديد معنى الجرائم الاقتصادية، وتبعاً لذلك فقد قمت بتحديد الضوابط التي لا بد من مراعاتها حتى يتم تعريف الجريمة الاقتصادية، وبعد ذلك اجتهدت –من طرفي- وقمت بوضع تعريف للجريمة الاقتصادية وفقاً لما رأيته مناسباً. ونظراً لاختلاف مفهوم الجريمة الاقتصادية في التشريعات المختلفة، فقد تطرقت هذه الدراسة للسياسات الاقتصادية المختلفة في عالمنا المعاصر، من سياسات رأسمالية أو اشتراكية أو مختلطة، والنظام الاقتصادي الإسلامي، والضوابط التي اتبعتها كل سياسة اقتصادية في التجريم الاقتصادي، وتبعاً لذلك فقد تناولت المناهج التشريعية في مواجهة الجريمة الاقتصادية، سواء التقليدية التي وضعت النصوص العقابية الاقتصادية في قانون العقوبات، أو تركتها مبعثرة بين ثنايا القوانين الاقتصادية، أو تلك المستحدثة والتي خصصت قانوناً مستقلاً للجرائم الاقتصادية. ونظراً لوجود قانون جرائم اقتصادية مستقل في الأردن، فقد كان هذا القانون أساساً لدراستي، وقمت بإجراء المقارنة مع التشريعات الاقتصادية في كل من فرنسا ومصر وسورية، وبعض التشريعات العربية والأجنبية، حسبما يقتضيه الحال. وبعد الباب التمهيدي انتقلت إلى عناصر النموذج القانوني للجرائم الاقتصادية، بدءاً من سريان النصوص الاقتصادية من حيث الزمان أو المكان، وكيف أن هذه النصوص، شأنها شأن الجرائم الاقتصادية عابرة للحدود، فتمتد خارج نطاق الإقليم، كما تسري بأثر رجعي حتى لو كانت تضع المتهم في مركز قانوني أسوأ. ولأركان الجريمة دور مهم، فتناولت في الباب ذاته الركن المادي للجريمة الاقتصادية، والطبيعة الخاصة لهذا الركن في المجال الاقتصادي، سواء فيما يتعلق بالفعل الإيجابي أو الامتناع، أو النتيجة، أو العلاقة السببية، بالإضافة إلى أحكام الشروع والاشتراك الجرمي في الجرائم الاقتصادية، وكيف أن السياسات العقابية الحديثة تساوي في العقوبة ما بين مرتكب الجريمة الاقتصادية تامة، وبين الشارع فيها، وتساوي في العقوبة كذلك بين الفاعل والمتدخل والمحرض. أما موضوع الركن المعنوي في الجرائم الاقتصادية، فهو نطاق المسؤولية عن هذه الجرائم، وهو موضوع استحق مني دراسة مستفيضة وأكثر تعمقاً بحيث أفردت له باباً كاملاً تناولت في الفصل الأول منه موضوع فقهي جدلي، حول موضع الإرادة في النظرية العامة للجريمة، أم في النظرية العامة لمسؤولية، وتناولت الآراء المختلفة في ذلك، ومن ثم أفردت الفصلين الثاني والثالث للحديث عن صورتي المسؤولية الجزائية في الجرائم الاقتصادية، وهما القصد والخطأ، وكيف أن الأحكام المتعلقة بهاتين الصورتين تخرج عن الأحكام العامة في الجرائم العادية، من حيث افتراض القصد والخطأ أحياناً، وإقصاءهما إقصاءً كلياً أحياناً أخرى، وذلك يعني رجوع بنا إلى فكرة الجريمة المادية. كما تناولت في الفصل الرابع من هذا الباب السياسات العقابية المستحدثة في مواجهة الجريمة الاقتصادية، سواء تلك التي تكون في مرحلة التحقيق، وتعطي النيابة العامة صلاحيات كثيرة استثنائية، أو في مرحلة المحاكمة فتحد من حرية القاضي أحياناً في تفريد العقاب، وتعطيه صلاحيات أخرى بتطبيق العذر المحل والعذر المخفف. وقد كان لانتشار الجرائم الاقتصادية بشكل كبير، وخطرها الداهم على اقتصاد الدول، أثر كبير في ضرورة التوسع في نطاق الإسناد في الجرائم الاقتصادية، بحيث برزت كثيراً فكرة إسناد المسؤولية الجزائية إلى الغير، بمعاقبة أشخاص لم يرتكبوا الجريمة الاقتصادية، واعتبارهم مسؤولين عنها، ثم التوسع في إسناد المسؤولية الجزائية إلى الأشخاص المعنوية، وضرورة مساءلتهم عما يرتكبوه من جرائم اقتصادية، ووضع نظام عقوبات خاص بهم يتناسب مع طبيعتهم، وقد خصصت لكل موضوع من هذه المواضيع فصلاً مستقلاً في الباب الثالث من هذه الدراسة. وقد قمت بتناول كل هذه المواضيع، وبذلت الجهد في إزالة أي لبس عنها، بالتحليل والمقارنة، والتأصيل، مبينا ما كان في قانون الجرائم الاقتصادية من إيجابيات، وما كان من سلبيات، وحاولت قدر استطاعتي وضع التوصيات المناسبة لتلافي مثل هذه السلبيات، بهدف وجود تشريع اقتصادي أردني أكثر جدوى وأقل تعارضا أو غموضاً. |
|---|
عناصر مشابهة
-
المسؤولية الجزائية للأم عن قتل وليدها: دراسة مقارنة
بواسطة: المصاروة، راشد يونس منشور: (2020) -
المسؤولية الجزائية عن الاتجار بالأعضاء البشرية عبر الوسائل الإلكترونية: دراسة مقارنة
بواسطة: النعمة، عبدالله محمود منشور: (2023) -
المسكرات والمخدرات وأثرها على المسؤولية الجزائية: دراسة مقارنة
بواسطة: عبدالنعماني، ميثم محمد منشور: (2021) -
الجرائم المرتكبة بحق المتظاهرين والمسؤولية الجزائية المترتبة عنها في التشريع الفلسطيني: دراسة تحليلية مقارنة في ضوء الشريعة الإسلامية
بواسطة: بدير، محمد يوسف منشور: (2020) -
المسؤولية الجزائية عن جرائم التهريب الجمركي وفقا للتشريع الأردني: دراسة مقارنة
بواسطة: المعايطة، صهيب عماد محمد منشور: (2022)
