ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







المسؤولية المدنية لفني الأسنان: دراسة مقارنة بين القانون المدني الأردني ، المصري ، اللبناني

العنوان بلغة أخرى: A Comparative study Among the Jordanian, Egyptian, and Lebanese Civil Ability of the Technician of Teeth
المؤلف الرئيسي: إبراهيم، رياض عبدالله الخليل (مؤلف)
مؤلفين آخرين: اللوزي، عادل سالم محمد (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2006
موقع: عمان
الصفحات: 1 - 142
رقم MD: 573563
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة ماجستير
الجامعة: جامعة عمان العربية
الكلية: كلية الدراسات القانونية العليا
الدولة: الاردن
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

290

حفظ في:
المستخلص: تناول الباحث في المقدمة تعريف المسؤوليّة المدنيّة لفنّي الاسنان، وبيان المسؤوليّة العقديّة، والمسؤوليّة التقصيريّة، وأركان قيام كل منهما في القانون المدني الأردني، وقانون الموجبات والعقود اللبناني، والقانون المدني المصري وفقاً للقواعد العامة المنصوص عليها في تلك القوانين نظرا لعدم وجود قانون خاص بفنيّي الاسنان. وتناولت الدراسة في الفصل الأول: الطبيعة القانونيّة للمسؤوليّة المدنيّة لفّني الاسنان. وبما أنَّ أي علاقة قانونيّة بحاجة إلى تكييف، فإنَّ التكييف يهدف لمعرفة طبيعة العلاقة، والقواعد التي تطبق عليها، وأنَّ أساس التكييف هو القانون، والقاعدة في التكييف أنَّ العبرة ليست بوصف الأطراف للعلاقة المبرمة بينهما، إنَّما العبرة بالغرض العملي الذي قصد إليه الطرفان من علاقتهما، والذي تكشف عنه طبيعة الإلتزامات التي تترتب على كل منهما، وفي هذه الحالة لا يتقيّد القاضي بهذه التسمية التي أطلقها الطرفان على عمليتهما القانونيّة، بل له أن يصحّح التّسمية إن وجدها غير صحيحة ويعيد للعقد إسمه الحقيقي. أمّا في الفصل الثاني فقد تناولت الدراسة أركان قيام المسؤوليّة المدنيّة لفنّي الاسنان. وأنَّه وفقا للقواعد العامة للمسؤوليّة تقوم المسؤوليّة المدنيّة العقديّة لفنّي الأسنان على ثلاثة أركان هي: الخطأ، الضرر، العلاقة السببية بين الخطأ والضرر، وهذه الأركان متماثلة في القانون المدني الأردني والمصري واللبناني. أمّا في المسؤوليّة التقصيريّة فإنَّ مصطلح الفعل الضار في القانون الاردني يقابل مصطلح العمل غير المشروع في التشريع المدني المصري واللبناني. أمّا الركنان الآخران فهما متماثلأنَّ في التشريع الأردني والمصري واللبناني. وفي هذا الفصل أيضا تمّ بيان صور خطأ فنّي الاسنان، وفقا لنظام فنيّي الأسنان الأردنيين رقم 72 لسنة 1971 وتعديلاته والنظام الأساسي للنقابة العامة لأصحاب مختبرات صناعة الأسنان الأردنيين الصادر بموجب المادة 69 من قانون العمل الأردني رقم 11 لسنة 1960. وفي الفصل الثالث تناولت الدراسة الآثار المترتّبة على قيام المسؤوليّة المدنيّة لفنّي الأسنان والمتمثلة في إقامة الدعوى، والمطالبة بالتعويض عن الضرر الذي لحق بالمضرور سواء كان قد أصابه مباشرة، أو أرتدّ عليه من ضرر اصاب غيره، وتناولت في الخاتمة النتائج التي تم التوصل إليها، إضافة إلى التّوصيات بشأنَّ مسؤوليّة فنّي الأسنان المدنيّة.