الحماية القانونية للأسماء التجارية في القانون الأردني: دراسة مقارنة مع القانون العراقي والمصري والفرنسي
| العنوان بلغة أخرى: |
The Legal Protection of Trade Names in the Jordanian Law: A Comparative Study With Iraqi, Egyptian and French Laws |
|---|---|
| المؤلف الرئيسي: | العرمان، محمد سعد (مؤلف) |
| مؤلفين آخرين: | ياملكي، أكرم عبدالقادر (مشرف) |
| التاريخ الميلادي: |
2006
|
| موقع: | عمان |
| الصفحات: | 1 - 246 |
| رقم MD: | 573720 |
| نوع المحتوى: | رسائل جامعية |
| اللغة: | العربية |
| الدرجة العلمية: | رسالة دكتوراه |
| الجامعة: | جامعة عمان العربية |
| الكلية: | كلية الدراسات القانونية العليا |
| الدولة: | الاردن |
| قواعد المعلومات: | Dissertations |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
عدد مرات التحميل
403
| المستخلص: |
يتمتع الاسم التجاري بحماية القانون ، كبقية حقوق الملكية الفكرية ، فالاسم التجاري يحدد هوية النشاط التجاري أو الصناعي ويفيد في اجتذاب الجمهور، حيث إن الوظيفة الأساسية للاسم التجاري هي تمييز المشروع التجاري أو الصناعي عن غيره من المشروعات المماثلة ، حتى يسهل التعرف عليه من قبل عملائه الذين يفضلون التعامل معه وعدم الخلط بينه وبين غيره ، فيتمتع بقيمة مالية غالباً ما تؤثر في قيمة المحل التجاري ، فعندما يكتسب المحل التجاري سمعة تجارية لا بد من أن تلازم هذه السمعة اسماً تجارياً ، ويختلط بأذهان الجمهور الاسم بذات المحل . ونظراً للأهمية الآنفة الذكر وأثرها الفعال في الميدان التجاري والصناعي ، كثيراً ما يتعرض الاسم التجاري لنوع من أوجه الاعتداء عليه ، سواء بغصبه ، كما لو استعمل تاجر اسماً تجارياً مطابقاً لاسم تجاري آخر في نوع النشاط التجاري نفسه بحيث يؤدي إلى تضليل الجمهور ، أو بتقليده باتخاذ اسم تجاري مشابه للاسم التجاري المعتدى عليه مما يؤدي إلى إحداث الخلط أو اللبس في أذهان العملاء بين الاسمين. ومن هنا جاءت هذه الأطروحة ، فهي تتناول الحماية القانونية للأسماء التجارية وبيان مدى كفايتها ، وما إذا كانت التسوية أو التوفيق بين التاجرين هي الطريقة المثلى والوسيلة الناجعة لمنع الخلط أو اللبس في أذهان العملاء في حالة اتخاذ التاجر اسمه المدني كاسم تجاري وكون هذا الاسم مطابقاً لاسم تجاري سبق وإن تم تسجيله لتاجر آخر ويحمل نفس الاسم المدني للتاجر الأول ، وما المعيار الواجب اتباعه لمنع تسجيل اسم تجاري مشابه لاسم تجاري آخر للنوع ذاته من التجارة أو لنوع مشابه ؟ وهل عقوبة الغرامة وحدها كافية لتوفير الحماية الجنائية للاسم التجاري ؟ وهل مجرد استعمال الاسم التجاري لتمييز المتجر أو الشركة بصرف النظر عن تسجيله لدى الجهات المعنية يكفي لإضفاء الحماية القانونية عليه ؟. وفي سبيل ذلك فقد وزعت محتويات هذه الدراسة على مقدمة وفصل تمهيدي وأربعة فصول مع خاتمة وتوصيات . فتناولت في المقدمة ، أهمية الدراسة والهدف من البحث في مثل هذا الموضوع ، باعتبار الاسم التجاري الأداة الرئيسة للتمييز بين المشروعات التجارية ودالة الغير على المحل التجاري، ثم بينت خطة البحث التي سرت عليها . وفي الفصل التمهيدي ، عرضت لماهية الاسم التجاري وتحديد المقصود به لغةً وفي الاصطلاحين القانوني والفقهي ، ثم استعرضت الطبيعة القانونية لحق ملكية الاسم التجاري متطرقاً لوظائف الاسم التجاري وتمييزه عما يشتبه به ، وعرضت بعد ذلك لعناصر تكوين الاسم التجاري بحسب ما إذا كان التاجر شخصاً طبيعياً أو معنوياً . أما الفصل الأول ، فقد تناولت في المبحث الأول قواعد اختيار الاسم التجاري ، فالاسم التجاري قد يتكون من تسمية مبتكرة أو من الاسم المدني للتاجر , سواء أكان اسمه الشخصي أو لقبه أو اسم عائلته ، ومدى حق الزوجة في اتخاذ لقب الزوج أو اسم عائلته كاسم تجاري لتمييز مشروعها التجاري وكيفية فض الاشتباك بين الاسم التجاري للتاجر والاسم التجاري للغير والوسيلة المتبعة في ذلك ومواقف التشريعات منها وتكوين الاسم التجاري من الاسم المدني للغير ، وفي المبحث الثاني عرضت للشروط الموضوعية والشكلية الواجب توافرها في الاسم التجاري ، ثم تناولت في المبحث الثالث طرق اكتساب الحق في الاسم التجاري ، التي تنحصر في طريقتين وهما اكتساب الحق في الاسم التجاري بالتسجيل واكتسابه بالاستعمال . وفي الفصل الثاني ، تناولت الحماية القانونية للأسماء التجارية وفقاً لقانون الأسماء التجارية الأردني ، حيث كفل المشرع حماية مدنية للأسماء التجارية تتمثل بطلب وقف التعدي على الاسم التجاري ، وقد منح القانون لمسجل الأسماء التجارية سلطة شطب الاسم التجاري طبقاً لأحكام المادة 11 من قانون الأسماء التجارية رقم 9 لسنة 2006 وفقاً لحالات محددة حصراً في هذه المادة ، ثم تناولت الحماية الجنائية للأسماء التجارية في هذا القانون وتوصلت إلى أن الجزاء الجنائي المقرر وهو الغرامة فقط مقارنة بالتشريع العراقي والمصري ، لا يفي بالغرض ويحتاج إلى إعادة النظر. وفي الفصل الثالث ، فقد توليت دراسة الحماية المدنية العامة للاسم التجاري وفقاً لدعوى المنافسة غير المشروعة والأسرار التجارية الأردني ، فتناولت في المبحث الأول المقصود بالمنافسة غير المشروعة لغةً وقانوناً ، وتمييز المنافسة غير المشروعة عن غيرها من النظم القانونية المشابهة لها وأساسها القانوني ومن ثم تعرضت لشروط الحماية المدنية العامة للاسم التجاري وصور الاعتداء على الاسم التجاري سواء بغصبه أو بتقليده . وفي الفصل الرابع ، تناولت الحماية الدولية للأسماء التجارية من خلال استعراض المبادئ الأساسية التي اشتملت عليها اتفاقية باريس لعام 1883 والحماية القانونية التي أوردتها المادة الثامنة منها والحلول المعطاة من قبل الدول تبعاً لاختلافها في تفسير هذه المادة. أما خاتمة الرسالة ، فقد تضمنت موجزاً بالاستنتاجات والآراء التي توصلت إليها من خلال معالجة هذه الدراسة ، وما خلصت إليه من توصيات. |
|---|
عناصر مشابهة
-
التسجيل وأثره في الحماية القانونية للعلامة التجارية: دراسة تحليلية في قانون العلامات التجارية الأردني
بواسطة: عبيدات، إبراهيم محمد يوسف منشور: (2021) -
التنظيم القانوني للعلامة التجارية المستعملة غير المسجلة: دراسة مقارنة
بواسطة: العبيدات، مؤيد أحمد منشور: (2017) -
الحماية الوقائية للعلامة التجارية غير المسجلة في القانون الأردني والفرنسي
بواسطة: الشمري، محمد أحمد إبراهيم منشور: (2008) -
الحماية القانونية للمستهلك الإلكتروني من الإعلانات التجارية المضللة في التشريع الإماراتي: دراسة مقارنة
بواسطة: العرمان، محمد سعد منشور: (2013) -
الحماية القانونية للمظهر التجاري Trade Dress كأحد الأدوات الحديثة للحماية القانونية للملكية الصناعية: دراسة مقارنة بين القانون المصري والقانون الأمريكي والاتفاقيات الدولية
بواسطة: أحمد، أحمد بغدادي رشدي منشور: (2023)
