ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







محددات حجم استثمارات المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي في الأردن للفترة 1980 - 2005

العنوان بلغة أخرى: Determinants of Investments’ Size of the Jordanian Social Security Corporation During 1990 - 2005
المؤلف الرئيسي: صلاح، باسل فلاح قاسم (مؤلف)
مؤلفين آخرين: عياد، جمعة (مشرف), نميري، سيد محمد (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2007
موقع: المفرق
الصفحات: 1 - 104
رقم MD: 585616
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة ماجستير
الجامعة: جامعة آل البيت
الكلية: كلية إدارة المال والاعمال
الدولة: الاردن
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

15

حفظ في:
المستخلص: هدفت هذه الدراسة إلى قياس أثر بعض العوامل على حجم استثمارات المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي في الأردن خلال الفترة الممتدة منذ عام 1980م وهو العام الذي باشرت فيه المؤسسة أعمالها ولغاية عام 2005م. حيث تشكل الفوائض المالية لدى المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي تحديا كبيرا أمام أدارتها وذلك على ضوء ما ورد في التقرير السنوي الصادر عن المؤسسة عام 2005 الذي أشار ألا أن المؤسسة بحاجة إلى زيادة إيراداتها من غير مصادرها التقليدية إذ أن حجم الالتزامات التي ستترتب على المؤسسة ستكون أعلى من حجم الإيرادات التقليدية التي تحصلها من المشتركين بعد العام 2017 وعليه أصبحت أداره استثمارات المؤسسة بشكل يعمل على تنميتها محورا أساسيا، ومن هنا تأتي أهمية الدراسة للتعرف على العوامل التي من شأنها التأثير على حجم استثمارات المؤسسة وبالتالي على عوائد هذه الاستثمارات، وعليه فقد تم تقدير نموذج قياسي يرتكز على أربعة فرضيات لقياس أثر كل من الموجودات النقدية، صافي الإيرادات التأمينية (الاشتراكات التأمينية - النفقات التأمينية)، والناتج المحلي الإجمالي بالإضافة لمؤشر أسعار بورصة عمان على حجم استثمارات المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي في الأردن وذلك باستخدام طريقة المربعات الصغرى المعتادة OLSM)). ومن أهم النتائج التي توصلت لها الدراسة وجود علاقة إيجابية عند مستوى دلالة إحصائية 5% بين مؤشر أسعار بورصة عمان وبين حجم استثمارات الضمان الاجتماعي وأيضا وجود علاقة إيجابية بين مستوى الناتج المحلي الإجمالي وحجم استثمارات المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي في الأردن. وقد خرجت الدراسة بمجموعة من التوصيات من أهمها ضرورة أجراء تعديل جوهري على سياسات الاستثمار بالإضافة إلى ضرورة التزام الوحدة الاستثمارية في المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي بالسياسات الاستثمارية الخاصة بتحديد السقوف العليا والدنيا لمجالات استثمار أموال المؤسسة، حيث أثبتت الدراسة عدم الالتزام بهذه السقوف لأن استثمارات المؤسسة في مجال القروض والعقارات والسندات لم تصل للحد الأدنى المطلوب كذلك تجاوز الاستثمار في مجال الأسهم الحدود العليا المسموح بها بالإضافة لتركزه في قطاع البنوك.