ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







العوامل المؤثرة على الأداء المالي للمجالس البلدية الأرنية

العنوان بلغة أخرى: The Affecting Factors on Jordanian Municipality Councils Financial Performance
المؤلف الرئيسي: المشاقبة، محمد ناصر موسى حمدان (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Al-Mashaqbeh, Mohammed Nasser Musa Hamdam
مؤلفين آخرين: المطارنة، غسان فلاح (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2008
موقع: المفرق
الصفحات: 1 - 120
رقم MD: 585670
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة ماجستير
الجامعة: جامعة آل البيت
الكلية: كلية إدارة المال والاعمال
الدولة: الاردن
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

289

حفظ في:
المستخلص: هدفت هذه الدراسة تحليل العوامل المؤثرة على الأداء المالي للمجالس البلدية الأردنية وهي أساسا: التشريعات والقوانين المالية، وكل من العوامل السلوكية والتنظيمية، والتكنولوجية، ورقابة ديوان المحاسبة، بالإضافة إلى تأثير عملية الدمج للمجالس البلدية، لتحديد تأثير كل عامل من العوامل السابقة، والتعرف على طبيعة التأثير الذي أحدثه على الوضع المالي القائم في المجالس البلدية. ولتحقيق أهداف الدراسة، فقد تم اعتماد مصادر أولية، ومصادر ثانوية، وذلك من خلال الكتب والمراجع والدراسات النظرية، والتجريبية، والأبحاث والدوريات، بالإضافة إلى تصميم وتطوير استبانة علمية محكمة، تم توزيعها على (319) فردا، وقد خضع للتحليل منها (280) استبانة فقط، أي ما نسبته (87.78%) من أعداد الاستبانات الإجمالي الموزع، وتم تحليل بياناتها واختبار فرضياتها باستخدام الأساليب الوصفية والتحليلية الإحصائية المناسبة، كالمتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية، وتحليل التباين الأحادي ومعاملات الارتباط. وقد توصلت الدراسة إلى عديد من الاستنتاجات، التي يمكن إجمالها، كالآتي: • إن هناك تأثيرا واضحا لمتغيرات الدراسة على الأداء المالي للمجالس البلدية الأردنية. • أظهرت الدراسة أن الأداء المالي للمجالس البلدية يتأثر بدرجة عالية نسبيا بالقوانين والتشريعات، ويرجع ذلك إلى وجود صعوبات تتعلق بالتغيرات المتكررة بالقوانين المالية، بالإضافة إلى صعوبتها وعدم ملاءمتها. • بينت الدراسة أن الأداء المالي للمجالس البلدية يتأثر بدرجة عالية نسبيا بالعوامل التنظيمية، ومن أبرزها: التخصص في العمل، ووضع الرجل المناسب في المكان المناسب، بالإضافة إلى تناسب السلطات مع المسؤوليات المنوطة بالأقسام والإدارات. • أما بقية متغيرات الدراسة، وهي العوامل السلوكية ورقابة ديوان المحاسبة وعملية الدمج للمجالس البلدية، فكانت ذات درجة تأثير منخفضة نسبيا. واستنادا إلى الاستنتاجات التي توصلت إليها الدراسة تتقدم بعدد من الاقتراحات والتوصيات، التي وجهت إلى عدد من المؤسسات والهيئات، كالآتي: • التوجه إلى الهيئات التشريعية، والقانونية المعنية بالتشريعات المالية، للعمل على بناء أسس استراتيجية للارتقاء بالأداء المالي، وأخذ ذلك في الاعتبار، عند إحداث أي تعديل أو تغيير لتلك التشريعات أو القوانين. • واستخلصت الدراسة ضرورة زيادة الاهتمام بالهيكل التنظيمي لتحقيق التكامل بين السلطات والمسؤوليات والأقسام والأدوات المتاحة للمجالس البلدية. وهذا يخدم التنسيق والتعاون بين تلك المجالس، والهيئات الأخرى، ذات العلاقة. • رفد الموظفين بدورات تدريبية، في مجالات تكنولوجيا المعلومات، وكذلك ضرورة وضع معايير محددة لأداء الموظفين، بالإضافة إلى ضرورة إيجاد آلية لتفعيل دور رقابة ديوان المحاسبة؛ ليؤدي دورا أكبر من الدور الذي يؤديه في الوقت الحالي، وذلك من خلال زيادة أعداد المندوبين. • الإشراف والمتابعة لجميع المشاريع، وإجراء دراسات للمشاريع المخطط لتنفيذها، أو التي هي قيد التنفيذ، ولكل مجلس بلدي على حدة، كما أن ضرورة تقصي الظروف المحددة الملموسة وخاصة من منظور مالي، من الاستنتاجات المهمة التي توصلت إليها هذه الدراسة.