| المستخلص: |
هدفت هذه الدراسة الى تقييم ممارسات الإفصاح الفعلية للشركات المساهمة الفلسطينية المدرجة في سوق فلسطين للأوراق المالية وذلك من واقع التقارير السنوية المنشورة لهذه الشركات خلال الفترة (1997 – 2007). كما هدفت الى معرفة مدى إدراك المستثمرين في فلسطين للأهمية النسبية لمجموعة محددة من عناصر الإفصاح التي احتوت عليها استبانه الدراسة. وقد طورت الدراسة نوعين من أدوات القياس لتحديد مستوى التزام شركات العينة بالافصاح المطلوب بموجب معايير المحاسبة الدولية. الأداة الأولى هي مؤشر إفصاح اشتمل على 97 عنصرا من المعلومات المطلوبة بموجب معايير المحاسبة الدولية والقوانين المحلية وتوقعات المستثمرين في فلسطين. ولأغراض الدراسة, فقد تم تصنيف هذه العناصر في ثلاث مجموعات رئيسة. أما الأداة الثانية فهي استبانة اشتملت فقط على عناصر المجموعة الثالثة (29 عنصرا) من المجموعات التي احتوى عليها مؤشر الإفصاح. بناء على ما تقدم, قامت الدراسة بفحص الأهمية النسبية لعناصر الإفصاح الواردة في الاستبانة من وجهة نظر المستثمرين في فلسطين, ومستوى التزام شركات العينة ببنود مؤشر الإفصاح, بالإضافة إلى فحص فرضيات الدراسة. وقد أظهرت نتائج الدراسة, أن المستثمرين في فلسطين قيموا 22 عنصر افصاح من أصل 29 عنصرا بأنها هامة, في حين تم اعتبار السبعة عناصر المتبقية بأنها متوسطة الأهمية. وكذلك, أظهرت الدراسة وجود فروق معنوية هامة بين وجهات نظر المستثمرين من الأفراد والمستثمرين من المؤسسات حول مستوى الأهمية النسبية لعناصر الإفصاح. كما تبين من نتائج الدراسة أيضا أن الشركات المدرجة في سوق فلسطين للأوراق المالية تلتزم بما يقرب من 78% من المستوى المطلوب في مؤشر الإفصاح. ومن بين النتائج الأخرى التي توصلت إليها الدراسة هو عدم وجود فروق معنوية هامة بين مستويات التزام الشركات المدرجة في سوق فلسطين للأوراق المالية بعناصر المجموعتين الأولى والثانية الواردة في مؤشر الإفصاح. أما فيما يتصل بعناصر المجموعة الثالثة في مؤشر الإفصاح, فقد وجدت الدراسة فروقاً معنوية هامة بين شركات قطاع البنوك وكل من شركات قطاع التأمين وقطاع الصناعة, حيث تميل هذه الفروق لصالح شركات القطاع البنكي. وأخيرا, قدمت الدراسة توصيات متعددة لتحسين ممارسات إفصاح الشركات الفلسطينية المساهمة العامة من أجل تفعيل متطلبات الإفصاح في معايير المحاسبة الدولية بما يلبي حاجات المستثمرين في فلسطين من المعلومات. ومن أهم هذه التوصيات ضرورة تبني قانون شركات فلسطيني جديد يسهم في تحسين مستوى الافصاح.
|
