| المستخلص: |
تهدف هذه الدراسة لبيان حقيقة جدار العزل والضم الذي بدأت دولة الاحتلال الإسرائيلي بتشيده على الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ منتصف عام 2002 وإلى الآن ، والذي يأتي امتداداً لسياسات وممارسات قمعية تدميرية انتهجتها دولة الاحتلال الإسرائيلي ضد أبناء الشعب الفلسطيني وممتلكاته منذ بداية احتلالها لتلك الأراضي. ولطالما تذرعت ودفعت بحجة الأمن والضرورات العسكرية لتبرير هذه السياسات والممارسات. لقد كان ولا يزال من السهل على حكومات دولة الاحتلال الإسرائيلي المتعاقبة الدفع بحجة الأمن والضرورات العسكرية ومحاربة الإرهاب في الآونة الأخيرة كلما أقدمت على تنفيذ سياساتها القمعية الهادفة لتدمير الشعب الفلسطيني، تلك السياسات التي تشكل انتهاكاً وخرقاً لقواعد القانون الدولي وكثيراً ما ارتكزت في تنفيذها على تعدد المكاييل من قبل الدول المتنفذة في توجيه السياسة الدولية وبخاصةً الولايات المتحدة الأمريكية التي تسهم بشكل كبير في رسم السياسات الإسرائيلية وتوجيهها من خلال ما تقدمه لها من دعم عسكري واقتصادي ودبلوماسي متواصل, ولعل الموقف الأمريكي من بناء الجدار أكبر دليل على ذلك. لقد تبين من خلال هذه الدراسة ومن خلال تحليل فتوى محكمة العدل الدولية الصادرة بتاريخ 9/7/2004 أن الجدار يمزق ويقسم الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس إلى عدة كانتونات ومعازل لا تواصل بينها شبيهة بنظام الفصل العنصري الذي كان يسود دولة جنوب أفريقيا إلى وقت قريب، إضافة إلى أنه ينتهك حقوق وحريات أبناء الشعب الفلسطيني ويدمر ويصادر الممتلكات الخاصة والعامة العائدة إليهم. كما تبين أن سياسة الكيل بمكيالين في مجال السياسة الدولية كان لها الأثر الأكبر في جعل دولة الاحتلال الإسرائيلي تتنكر لتطبيق قواعد القانون الدولي الإنساني والذي تشكل قواعده جزءاً من قواعد منظومة الأعراف الدولية، هذا بالإضافة إلى انتهاكه لقواعد القانون الدولي العام، وتستمر دولة الاحتلال الإسرائيلي في تنكرها ورفضها تطبيق هذه القواعد وبخاصةً قواعد لاهاي الخاصة بتنظيم أعراف وقواعد الحرب و قواعد اتفاقية جنيف الرابعة المتعلقة بحماية السكان والممتلكات المدنية أثناء النزاعات المسلحة والتي تتناول أيضاً حمايتهم أثناء الاحتلال، والبروتوكولين الإضافيين لعام 1977 . كما وتبين أن استمرار دولة الاحتلال الإسرائيلي في بناء الجدار أدى إلى انتهاك حقوق وحريات أبناء الشعب الفلسطيني، حيث ثبت من خلال الدراسة أنه أدى إلى الاعتداء على حق الحياة لبعض الأفراد، إضافة إلى الاعتداء على السلامة البدنية والاعتقال والتهجير القسري وتدمير ومصادرة الأملاك الخاصة والعامة كالمنازل والمحال التجارية والورش والمصانع والمراكز الصحية والمدارس وتجريف المزارع والأشجار كأشجار الزيتون والكروم وغيرها من المزروعات، إضافة إلى مصادرته الأراضي و الموارد والثروات الطبيعية. كما أنه ينتهك حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره من خلال العديد من الانتهاكات التي أوردناها سابقاً في هذه الدراسة. كما وبينت الدراسة أن الجدار يشكل خرقاً للاتفاقيات الثنائية الموقعة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي إضافة إلى الاتفاقيات الثنائية الموقعة بين الجانب الإسرائيلي والجانب الأردني، كما وينتهك كافة قرارات الشرعية الدولية المتعلقة بالقضية الفلسطينية وبخاصة القرار رقم (181) و القرار رقم ( 194) والقرار رقم ( 242 ) والقرار رقم ( 338) والقرار رقم (1515) وغيرها من القرارات ذات الأهمية للقضية الفلسطينية ، كما ويخرق خطة خارطة الطريق التي تعتبر آخر مشاريع التسوية المعروضة لإنهاء النزاع الفلسطيني الإسرائيلي . وقد خلصت الدراسة إلى نتائج أهمها أن دولة إسرائيل هي دولة احتلال مغتصبة للأراضي الفلسطينية وأن هناك إجماعاً دولياً على ذلك وعلى فض مبررات وحجج دولة الاحتلال المتمثلة بالأمن والضرورات العسكرية ومحاربة الإرهاب والتي ساقتها كمبرر لتنفيذ سياساتها التدميرية بحق الشعب الفلسطيني والتي يأتي بناء الجدار من ضمنها، كما وخلصت أيضاً إلى انطباق قواعد القانون الدولي الإنساني على الأراضي الفلسطينية المحتلة حتى بعد الانسحاب الإسرائيلي المزعوم من قطاع غزة وشمال الضفة الغربية, كما وأظهرت أن الجدار الذي تقيمه دولة إسرائيل على الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس يشكل خرقاً وانتهاكاً لكافة ما أشرنا إليه من حقوق وحريات للشعب الفلسطيني ، وأنه يخرق وينتهك قواعد القانون الدولي بشكل عام وقواعد القانون الدولي الإنساني بشكل خاص. كما ويخرق الاتفاقيات الثنائية بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي وتلك الموقعة بين الجانب الأردني والإسرائيلي وقرارات الشرعية الدولية وخارطة الطريق. كما وتبين أنه يقع على عاتق دولة الاحتلال الإسرائيلي واجبات تفرضها تلك القواعد المنتهكة، وأنه يتوجب عليها الامتثال لتلك القواعد وأنها ملزمة بالكف عن الاستمرار في بناء الجدار وإزالة ما تم بناؤه من أجزاء وتعويض كافة المتضررين جراء ذلك، كما وبينت أنه يقع على عاتق أشخاص المجتمع الدولي وهيئة الأمم المتحدة التزام بجعل دولة الاحتلال الإسرائيلي تكف عن انتهاكها لقواعد القانون الدولي وتمتنع عن تقديم أي مساعدة تسهم في استمرارية هذا الانتهاك , كما وعليها أن لا تعترف بأي أوضاع جديدة خلقها بناء الجدار على الأراضي الفلسطينية المحتلة. وفي النهاية خلصت هذه الدراسة بعد الخاتمة التي أجملنا فيها ما تناولته الدراسة إلى توصيات منها ما وجه للجانب الفلسطيني بشكل عام وإلى سلطته الوطنية بشكل خاص إضافة إلى ما وجه منها إلى الأمتين العربية والإسلامية، كما خرجت بتوصيات وجهت إلى أشخاص المجتمع الدولي وبخاصة هيئة الأمم المتحدة وأجهزتها.
|
