| المستخلص: |
إن للإثبات أهمية لا تخفى , إذ لا يمكن التمتع بحقٍ ما دون إقامة الدليل عليه عند النزاع , وقد ازدادت أهمية الإثبات في وقتنا الحاضر الذي بدأت فيه المعاملات الورقية تتلاشى شيئاً فشيئاً لتحل محلها المعاملات الإلكترونية ؛ حيث وجد ما يُعرف بالنقود الإلكترونية , والشيكات الإلكترونية , وبطاقات الصّراف الآلي , والتجارة الإلكترونية وغيرها , وقد أثار هذا التطور العلمي الهائل إشكاليات قانونية , خاصة في مجال الإثبات , مما أثار التساؤل عن مدى حُجية هذه الوسائل التكنولوجية الحديثة في الإثبات , الأمر الذي دفع الباحث إلى بحث هذا الموضوع في شقه المدني فقط مستثنياً الجوانب القانونية الأخرى كالجانب التجاري والجزائي حتى يتمكن من الإحاطة به , سيما أن المكتبات القانونية الأردنية تكاد تخلو من المراجع والأبحاث التي تتعلق به , وإن كان الباحث قد تعرض لهذه الجوانب بالقدر الذي تتطلبه طبيعة البحث في بعض المواضع . وفي سبيل التعمق في بحث هذا الموضوع , فقد انتهج الباحث أسلوب التحليل للنصوص القانونية وقرارات المحاكم والتعليق عليها من ناحية , والمقارنة بين قانون البيّنات وقانون المعاملات الإلكترونية الأردنيين , وقوانين الإثبات والمعاملات الإلكترونية في بعض الدول العربية والأجنبية من ناحيةٍ أخرى , وذلك من خلال تقسيم البحث إلى خمسة فصول وخاتمة وفصلٍ تمهيدي خصصه للمبادئ الأساسية في الإثبات والوسائل التكنولوجية الحديثة , تناول فيه ماهية الإثبات وأهميته ومدى تأثره بالتطور التكنولوجي ؛ في حين أن الفصل الأول تناول فيه حُجية الوسائل التكنولوجية الحديثة في الإثبات في حالة وجود اتفاق يُنظم حُجيتها , وفي الفصل الثاني تناول حُجية الوسائل التكنولوجية الحديثة في الإثبات في حال عدم وجود مثل هذا الاتفاق , وفي الفصل الثالث عرض الباحث من خلاله للشروط الواجب توافرها في الدليل الكتابي التقليدي ومدى توافرها في الوسائل التكنولوجية الحديثة , في حين أن الفصل الرابع خصصه لحُجية الوسائل التكنولوجية الحديثة في الإثبات طبقاً للقوانين المستحدثة في الإثبات والمعاملات الإلكترونية , وأخيراً تناول الباحث في الفصل الخامس الاستثناءات الواردة على الإثبات الإلكتروني .
|
