ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







شرط المنفعة العامة في مسطرة نزع الملكية الخاصة

المصدر: منشورات مجلة الحقوق - سلسلة الأعداد الخاصة
الناشر: محمد أوزيان
المؤلف الرئيسي: بنلياس، عبدالعالي (مؤلف)
المجلد/العدد: ع7
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2013
الشهر: أكتوبر
الصفحات: 275 - 289
ISSN: 2028-8212
رقم MD: 592213
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

148

حفظ في:
المستخلص: إن القرارات والأحكام المتواترة لمجلس الدولة الفرنسي في موضوع نزع الملكية للمنفعة العامة، وتأثر الغرفة الإدارية بمحكمة النقض بالقواعد والمبادئ التي أرساها القضاء الإداري الفرنسي وهو بصدد بسط رقابته على مقررات نزع الملكية، هي ناتجة عن تزايد الأنشطة التي تقوم بها الدولة والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية في مجال التنمية الاقتصادية والاجتماعية، والتي تحتاج بالضرورة إلى أرصدة عقارية لتنفيذ مشاريعها وتحقيق أهدافها، تحصل عليها عن طريق لجوءها لنزع الملكية الخاصة للمنفعة العامة، الشيء الذي يؤدي إلى اللجوء المتصاعد إلى هذه الآلية القانونية لسلب الخواص عقاراتهم وملكياتهم باستغلال السلطة التقديرية التي منحها المشرع للإدارة في تحديد العقارات التي سوف تنفذ فيها الأعمال والأشغال لتحقيق المنفعة العامة، هذه الأخيرة التي أصبحت متحركة ومتطورة، ويهدف إلى تحقيقها في الآن ذاته الخواص، الشيء الذي يفرض على الإدارة الحد ما أمكن من اللجوء إلى مسطرة نزع الملكية خصوصا في الحالات التي يمكن فيها للقطاع الخاص أن يحقق نفس الأهداف، كما أن القضاء الإداري يجب عليه أن يستمر في مد رقابته على السلطة التقديرية للإدارة والوقوف عند طبيعة الأشغال والأعمال التي تشكل منفعة عامة والبحث في كافة جوانبها وانعكاساتها الاجتماعية والمالية والبيئة.

ISSN: 2028-8212