التوجه الحديث للفكر المحاسبي لمفهوم القيمة العادلة و أثره في الإبلاغ المالي للقوائم المالية للبنوك العاملة في الأردن
| المؤلف الرئيسي: | الطرايرة، جمال علي عطية (مؤلف) |
|---|---|
| مؤلفين آخرين: | دهمش، نعيم (مشرف) |
| التاريخ الميلادي: |
2005
|
| موقع: | عمان |
| الصفحات: | 1 - 310 |
| رقم MD: | 597663 |
| نوع المحتوى: | رسائل جامعية |
| اللغة: | العربية |
| الدرجة العلمية: | رسالة دكتوراه |
| الجامعة: | جامعة عمان العربية |
| الكلية: | كلية الدراسات الإدارية والمالية العليا |
| الدولة: | الاردن |
| قواعد المعلومات: | Dissertations |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
عدد مرات التحميل
166
| المستخلص: |
في إطار سعيها المتواصل لتحقيق أهداف المحاسبة المالية ،المتمثلة بشكل رئيسي في تزويد مستخدمي البيانات المالية بمعلومات مفيدة تساعدهم في اتخاذ قرارات اقتصادية رشيدة، فقد توجهت معظم الهيئات المهنية المشرعة للمعايير المحاسبية في معظم الدول ،منها مجلس معايير المحاسبة الدولية، نحو مفهوم القيمة العادلة كأساس لقياس البنود المالية ، حيثما أمكن ذلك ، في محاولة لمعالجة عيوب أساس التكلفة التاريخية، وقد احدث هذا التوجه العديد من الآراء المؤيدة أو المعارضة لهذا المفهوم، كما اعتبره البعض تغيراً محورياً في الفكر المحاسبي. وقد هدفت هذه الدراسة إلى ما يلي: 1- إلقاء الضوء على أهم قواعد الإفصاح عن القيمة العادلة أو أي معلومة تفيد في تقدير القيمة العادلة وفقاً لمعايير المحاسبة الدولية، وبناء مؤشر الإفصاح المتعلق بذلك فيما يتعلق بالبيانات المالية للبنوك. 2- التعرف على مدى التزام البنوك المدرجة في بورصة عمان بهذه القواعد من خلال تحليل التقارير المالية السنوية. 3- التعرف على أهمية قواعد الإفصاح موضوع الدراسة من وجهة نظر كل من المستثمر المؤسسي والمستثمر الفرد والمحلل المالي. 4- تحديد مدى توافق تعليمات البنك المركزي الأردني مع متطلبات معايير المحاسبة الدولية فيما يتعلق بمحاسبة القيمة العادلة. 5- اقتراح الإفصاح عن معلومات أخرى متعلقة بالقيمة العادلة لم توجبها معايير المحاسبة الدولية، وذلك من خلال التعرف على مدى أهمية هذه الافصاحات من وجهة نظر فئات الدراسة من مستخدمي البيانات المالية. ولتحقيق هذه الأهداف، قام الباحث بإعداد مؤشر لقواعد الإفصاح المتعلقة بالقيمة العادلة التي تضمنتها معايير المحاسبة الدولية و تنطبق على قطاع عينة الدراسة المتمثل بالبنوك، ومن ثم دراسة مدى الأخذ بهذه الافصاحات في التعليمات الصادرة عن البنك المركزي الأردني بصفته الجهه المسؤولة عن اعتماد البيانات المالية للبنوك قبل إصدارها، ثم تم تحديد مدى التزام البنوك بقواعد الإفصاح التي تضمنها المؤشر (من خلال تحليل التقارير المالية لسنتي 2001م و 2002م لـ (15) بنكاً). وكذلك تم إعداد استبانة تضم مجموعة من قواعد الإفصاح وعددها (75) قاعدة إفصاح، بالإضافة إلى افصاحات أخرى مقترحة وعددها (11) بنداً، لدراسة مدى أهميتها من وجهة نظر فئات الدراسة، المتمثلة في المحلل المالي والمستثمر الفرد والمستثمر المؤسسي في بورصة عمان. وقد خلصت الدراسة في شقيها النظري والتطبيقي إلى الاستنتاجات والنتائج التالية: أولا: الاستنتاجات: 1- تلتزم البنوك المدرجة في بورصة عمان بإعداد التقارير المالية السنوية وفقاً للنماذج المعتمدة من البنك المركزي الأردني، دون الأخذ بالاعتبار الإفصاح عن بعض قواعد الإفصاح المتعلقة بالقيمة العادلة التي تتطلبها معايير المحاسبة الدولية، لعدم الإشارة إليها في النماذج المعتمدة من البنك المركزي. 2- تقوم البنوك بالإفصاح عن السياسات المحاسبية المستخدمة في معالجة بعض العمليات المالية المتعلقة بالأدوات المشتقة والتحوط، دون وجود عمليات مماثلة في معظم الأحيان. 3- عدم وجود الاهتمام الكافي من الجهات المسؤولة عن مراجعة البيانات المالية السنوية للبنوك قبل إصدارها، للتأكد من كفاية الإفصاح الذي توفره التقارير السنوية(فيما يتعلق بالقيمة العادلة) وفقاً لمتطلبات معايير المحاسبة الدولية. 4- أن عدم الإفصاح عن معلومات أو عمليات معينة لا يعني بالضرورة عدم وجود مثل هذه المعلومات أو العمليات، مما يتطلب برأي الباحث ضرورة الإفصاح عن عدم وجود أو مثل هذه المعلومات أو العمليات أوحدوثها. ثانياً: النتائج: 1- هناك بعض الاختلافات بين متطلبات الإفصاح المتعلقة بالقيمة العادلة في تعليمات البنك المركزي الأردني ومعايير المحاسبة الدولية، وتركزت الاختلافات في كيفية إعداد مخصص الديون المشكوك في تحصيلها، وكيفية إثبات الممتلكات الاستثمارية و معالجة فروقات القيمة العادلة للاستثمارات المصنفة كمتاحة للبيع. 2- بلغت نسبة الإفصاح الفعلي عن قواعد الإفصاح المتعلقة بالقيمة العادلة في القوائم المالية للبنوك المدرجة في بورصة عمان (73.14%) و (73.03%) لعامي 2001 و 2002 على التوالي، وبمتوسط (73.1%) للعامين معاً، وباختبار ذلك إحصائيا تبين وجود تفاوت (اختلاف) بين مستوى الإفصاح الفعلي والمستوى المطلوب، وان كان هذا التفاوت نظرياً ليس كبيراً. 3- وبتقسيم قواعد الإفصاح إلى عدة محاور، تبين عدم التزام البنوك المدرجة في بورصة عمان بالإفصاح عن قواعد الإفصاح المتعلقة بالقيمة العادلة لكل من: الموجودات والمطلوبات المالية والممتلكات الاستثمارية ومخاطر الأدوات المالية والبنود المالية الأخرى المتفرقة، في حين تلتزم بالإفصاح عن قواعد الإفصاح المتعلقة بباقي المحاور. 4- وجود تفاوت في نسبة الالتزام بقواعد الإفصاح المتعلقة بالقيمة العادلة بين البنوك عينة الدراسة، حيث كانت أعلى نسبة التزام لدى بنك الأردن بنسبة (81.3%) يليه البنك الأردني الكويتي (77.5%) في حين كانت أدنى نسبة التزام لدى البنك العربي (58.1%) يسبقه مباشرة بنك الإنماء الصناعي بنسبة التزام (64.6%). 5- تعتبر معظم قواعد الإفصاح التي تضمنتها استبانه الدراسة مهمة وملائمة إحصائيا من وجهة نظر أفراد عينة الدراسة كوحدة واحدة، كما نالت (65) قاعدة إفصاح درجة مهم و (10) قواعد إفصاح درجة متوسط الأهمية. 6- أما على مستوى كل فئة من فئات الدراسة، فقد اعتبرت جميع قواعد الإفصاح التي تضمنتها استبانة الدراسة مهمة وملائمة إحصائيا من وجهة نظر المستثمر الفرد، في حين قبلت إحصائيا أهمية وملاءمة (68) قاعدة إفصاح من وجهة نظر المستثمر المؤسسي و (69) قاعدة إفصاح من وجهة المحلل المالي من اصل (75) قاعدة إفصاح. 7- اعتبرت الافصاحات المقترحة من الباحث، والتي شجعت معايير المحاسبة الدولية على الإفصاح عن بعضها دون الإلزام بذلك، مهمة وملائمة إحصائيا من وجهة نظر فئات الدراسة كوحدة واحدة ومن كل فئة على حدة كذلك، باستثناء قاعدة إفصاح واحدة (من اصل (11) قاعدة إفصاح) متعلقة بالإفصاح عن تفصيل للكفالات المستحقة، وعليها مطالبة بالسداد أو التمديد حيث لم تعتبر مهمة إحصائيا من وجهة نظر المحللين الماليين فقط. 8- نال احد بنود الافصاحات المقترحة والمتعلقة بالإفصاح عن القيمة العادلة للموجودات التي آلت ملكيتها للبنك وفاءاً لديون مستحقة على أعلى درجة أهمية نسبة بين قواعد الإفصاح التي تضمنتها استبانه الدراسة، حيث بلغت درجة أهمية هذا البند (4.31) درجة من وجهة نظر أفراد فئات عينة الدراسة. وقد أوصى الباحث في نهاية الدراسة بضرورة حث البنوك على الالتزام بتزويد مستخدمي البيانات المالية بالافصاحات المطلوبة حول القيمة العادلة وفقاً لمتطلبات معايير المحاسبة الدول |
|---|
عناصر مشابهة
-
أثر تطبيق محاسبة القيمة العادلة على دلالة معلومات القوائم المالية في البنوك التجارية الأردنية
بواسطة: حمدان، محمد ناصر منشور: (2021) -
الأثر المتوقع للتحول في محاسبة القيمة العادلة من معيار المحاسبة الدولي رقم 39 إلى معيار الإبلاغ المالي رقم 9 على مستوى القوائم والتقارير المالية: دراسة نظرية تحليلية
بواسطة: النجار، جميل حسن منشور: (2020) -
أثر تطبیق القیمة العادلة على مؤشرات الأداء المالي في القوائم المالیة للبنوك الأردنیة
بواسطة: سلیمان، ساري سلیمان عطا منشور: (2010) -
الإفصاح في القوائم المالية للبنوك التجارية الأردنية و أثرها على قرارات المستثمر في سوق عمان المالي
بواسطة: أرشيد، عبدالمعطي رضا منشور: (2014) -
تأثير التقييم بالقيمة العادلة للأدوات المالية في العمل المصرفي: دراسة تطبيقية على المصارف الأردنية
بواسطة: الشرع، مجيد جاسم منشور: (2010)
