العنوان بلغة أخرى: |
Detemination and Measurement of Audit Firms Selection Bases For Public Shareholding Companies in Jordan Analytical and Experimental Study |
---|---|
المؤلف الرئيسي: | عميرة، محمد سعدات لطفي (مؤلف) |
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): | Amireh, Muhammad Saadat |
مؤلفين آخرين: | دهمش، نعيم (مشرف) |
التاريخ الميلادي: |
2004
|
موقع: | عمان |
الصفحات: | 1 - 127 |
رقم MD: | 597696 |
نوع المحتوى: | رسائل جامعية |
اللغة: | العربية |
الدرجة العلمية: | رسالة ماجستير |
الجامعة: | جامعة عمان العربية |
الكلية: | كلية الدراسات الإدارية والمالية العليا |
الدولة: | الاردن |
قواعد المعلومات: | Dissertations |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
تهدف هذه الدراسة إلى تحديد وقياس أسس اختيار مكاتب التدقيق في الشركات المساهمة العامة الأردنية، وتحقيقاً لهدفي الدراسة، قسم الباحث هذه الدراسة إلى فصول عرض في الفصل الأول منها مدخل إلى الدراسة، وفي الفصل الثاني الإطار النظري للدراسة، وفي الفصل الثالث الدراسة الميدانية على الشركات المساهمة العامة الأردنية، وقد تم تحليل البيانات التي تم جمعها من عينة الدراسة وعددها (273) استبانة، وتوصل الباحث إلى العديد من النتائج أهمها: أولاً - اتفقت جميع القطاعات على أهمية العوامل التالية في اختيار مكاتب التدقيق (على المستوى الكلي) مرتبة حسب أهميتها : 1. العوامل القانونية . 2. التأهيل العلمي والعملي لمكاتب التدقيق . 3. إجراءات التدقيق . 4. الخدمات الأخرى . 5. تنظيم مكاتب التدقيق وسمعتها وعلاقاتها . 6. تقارير التدقيق . 7. أتعاب التدقيق . ثانياً - كانت العوامل ذات الأهمية القصوى في اختيار مكـاتب التدقيق، بالنسبة للقطاعات مجتمعة ( على المستوى الجزئي ) كما يلي: 1. سمعة المكتب بشكل عام . 2. اتباع المكتب لمعايير التدقيق المتعارف عليها . 3. خبرة المكتب السابقة في أعمال التدقيق . 4. التأهيل العملي للمدققين ومساعديهم . 5. التأهيل العلمي للمدققين ومساعديهم . 6. التأهيل العملي لمديري التدقيق . 7. قدرة المكتب على استنباط نقاط الضعف في نظام الرقابة الداخلية . 8. التحديد الدقيق لإجراءات التدقيق في كتاب الارتباط . 9. عدد الزيارات الميدانية التي يقوم بها موظفي مكتب التدقيق للشركة . 10. التأهيل العملي للشريك . ثالثاً - اتفقت جميع القطاعـات على عدم تأثير جنسية مكاتب التدقيق في اختيارها من قبل الشركات المساهمة العامة الأردنية . وبناء على هذه النتائج فقد توصل الباحث إلى العديد من التوصيات أهمها : أولاً : ضرورة قيام الشركات المساهمة العامة الأردنية بدراسة هذه العوامل وتطبيقها والعمل على نشرها، مما يعزز من الدور الفعال لمهنة التدقيق الخارجي لخدمة المجتمع بصفة عامة، وتعظيم القيمة الاقتصادية للمعلومات المحاسبية المدققة في أسواق المال الأردنية خاصة والعربية والعالمية عامة . ثانياً : ضرورة تفعيل دور جمعية المحاسبين القانونيين في مراقبة مكاتب التدقيق ومعالجة قضايا اختيار المدقق وفقاً لأسس موضوعية، وإيجاد الآلية التي تضمن تنفيذ الشركات للنصوص القانونية التي تقضي بأن يعين المدقق عن طريق الهيئة العامة وأن يكون دور مجلس الإدارة ثانوياً وفي ظل الظروف الاستثنائية التي حددها القانون . |
---|