ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







عقد الزواج الفاسد وآثاره : دراسة فقهية مقارنة بقانوني الأحوال الشخصية العماني والأردني

العنوان بلغة أخرى: Invalid Marriage Contract &its Effects : A Fiqh study Compared with Omani & Jordanian Civil Status Laws
المؤلف الرئيسي: البوسعيدي، على بن ناصر بن سعيد (مؤلف)
مؤلفين آخرين: الدوري، قحطان عبدالرحمن حمودي (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2007
موقع: المفرق
الصفحات: 1 - 161
رقم MD: 611966
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة ماجستير
الجامعة: جامعة آل البيت
الكلية: كلية الدراسات الفقهية والقانونية
الدولة: الاردن
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

816

حفظ في:
المستخلص: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى من سار على طريقه إلى يوم الدين. وبعد: فإن رسالتي هذه والموسومة بـ (عقد الزواج الفاسد وآثاره) هي دراسة أصولية فقهية مقارنة بقانوني الأحوال الشخصية العماني والأردني، وهي تبين أسباب فساد عقد الزواج وأنواع ذلك الفساد وأحكامه وآثاره بنظرة أصولية فقهية قانونية. والرسالة تبين أن تفريق جمهور الفقهاء بين النكاح المتفق على فساده وبين عقد الزواج المختلف على فساده من ناحية الآثار، لا يعني أبدا تفريقا بين الفساد والبطلان، فالعقدان يطلق عليهما صفة الفساد وصفة البطلان. كما أن تفريق الحنفية والزيدية وبعض الحنابلة بين الفساد والبطلان في عقد الزواج إنما هو نوع ترتيب وتمييز، لا يتعدى كونه خلافا لفظيا بينهم وبين الجمهور. ثم إن ما قيل عن وقوع اضطراب داخل المذهب الحنفي في التفريق بين الباطل والفاسد في عقد الزواج، قادم من تصريح بعض الحنفية بأنه لا فرق بين فاسد الزواج وباطله، ومن تصريح بعض آخر بوجود فرق، وعند التحقيق فلا يوجد أي اضطراب وفق ما سبق بيانه بالتفصيل. والرسالة تقرر بيان الفقهاء أن الحكم بالآثار أو عدمه لا علاقة له بالتفريق بين الفاسد والباطل في عقود الزواج عند من فرق بينهما، وإنما هو مبني على الحكم بفساد الزواج أولا ثم بالدخول وعدمه ثانيا. وفي المقابل فإن الرسالة توضح أن لمراعاة الخلاف علاقة وثيقة في الحكم على عقد الزواج، وفي التفريق بين باطله وفاسده. وإن ما أطلق عليه الفقهاء شبهة في عقد النكاح، لا يتعدى أن يكون تعبيرا عن خلل في الأركان أو الشروط، أو اعتبارا للنهي الوارد على العقد. وإن من أهم ما توصلت إليه الرسالة هو أن لقانون الأحوال الشخصية في مختلف البلدان لاسيما في سلطنة عمان والمملكة الأردنية الهاشمية سعة في التقسيم الثنائي لعقود الزواج بين صحيح وفاسد (باطل)، كما أن له سعة في التقسيم الثلاثي بين صحيح وفاسد وباطل، وإن كان الأخير أقرب إلى ما ينزع إليه القانون من ترتيب ووضوح. والرسالة تنبه إلى أن تفصيل قانون الأحوال الشخصية العماني لعقد الزواج الفاسد يعوزه التفصيل والبيان الواضح لمعنى وأنواع عقود الزواج الفاسدة والباطلة وآثارها، ولهذا فهو بحاجة إلى إعادة صياغة مبنية على دراسات متخصصة معمقة طويلة. بينما كان النقد الموجه إلى تفصيل قانون الأحوال الشخصية الأردني أقل منه في العماني، فهي لا تتجاوز إعادة النظر في تعداد أنواع عقود الزواج الفاسدة والباطلة، وفي وضع تعريف واضح لعقد الزواج الفاسد. وفي النهاية فإن الرسالة توصي بعقد ندوة فقهية دولية لتحديد مفهوم واضح متفق عليه لعقد الزواج الفاسد وأنواعه وأحكامه وأثاره، يشارك به أكبر عدد ممكن من العلماء من كافة المذاهب الإسلامية في العالم. وتوصي أيضا بإعادة صياغة بعض مواد البطلان والفساد في قانون الأحوال الشخصية العماني، لتكون أكثر تفصيلا، وأكبر دقة ومعاصرة للواقع المعيش، وذلك بإشراف مجلس علماء من ذوي الاختصاص، وتقديم شرح واف له. وفي القانون الأردني توصي الرسالة بإعادة النظر في بعض مواد البطلان والفساد خاصة في تعريف العقد الفاسد وحدود العقد الباطل في قانون الأحوال الشخصية الأردني بإشراف هيئة عليا من كبار علماء الفقه الإسلامي وأصوله.