ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الصراع بين الدولة العثمانية والإمبراطورية الرومانية المقدسة على المجر 1520 - 1566م

المؤلف الرئيسي: العبيدي، صدام خليفة عبيد حسين (مؤلف)
مؤلفين آخرين: الرديني، يوسف عبدالكريم طه مكي (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2012
موقع: تكريت
التاريخ الهجري: 1434
الصفحات: 1 - 259
رقم MD: 612947
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة دكتوراه
الجامعة: جامعة تكريت
الكلية: كلية التربية
الدولة: العراق
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:

الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها.

صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: الدراسة الحالية محاولة أولية للبحث في تاريخ الصراع العثماني- الهابسبركي على المجر في عهد السلطان سليمان القانوني( 1520-1566م)، الذي يعد واحداً من أبرز السلاطين العثمانيين العظام خلال القرن السادس عشر. يكتسب هذا الموضوع أهميته من واقع المرحلة التاريخية التي غطتها الدراسة، إذا ارتبطت حقبة القرن السادس عشر بأحداث وتطورات تاريخية احتلت مكانة كبيرة في المجال التاريخي، إذ شهدت عصر النهضة الأوربية، وما رافقها من حركات للإصلاح الديني والاستكشافات الجغرافية وانتشار للمستعمرات الأوربية في أصقاع شتى من العالم، وعلى هذا الأساس يعد القرن السادس قرناً محورياً إذا شهد تحولات وتبدلات كبيرة جداً على جميع المستويات فهو بلا شك قرن التحولات الضخمة في الأنظمة السياسية والاتصالات المباشرة والبعثات التي حصلت بين أطرافه، كما عرف بقرن المجابهات الحربية بين مختلف الأطراف، ولما كان الصراع العثماني-الهابسبركي يمثل حلقة من حلقات الصراع بين الشرق والغرب، فأن دراسة هذا الصراع ضمن سياق المتغيرات العالمية المعاصرة، من شأنه أن يوضح لنا، مدى تأثير ذلك الصراع في مسار التاريخ العالمي عموماً، والتاريخ الأوربي على نحو خاص. وكان من دواعي اختيارنا للمجر لتكون موضوعاً للصراع العثماني-الهابسبركي، فيرتبط ذلك بما أدته هذه البلاد من دور فاعل في السياسة الأوربية باعتبارها قوة أوربية وسطية قوية شكلت حاجزاً منيعاً ضد التقدم العثماني في وسط أوربا، إذا كان للمجريين تاريخ حافل من الصراع ضد العثمانيين قبل عهد السلطان سليمان القانوني أقلق الوجود العثماني في البلقان، فضلاً عن ذلك فأن ارتباط مملكة المجر مع إمبراطورية الهابسبرك، بسلسلة من المصاهرات السياسية، قد أتاحت للهابسبرك فرصة التدخل في العرش المجري . وبهدف الإحاطة بتلك الأحداث والتطورات تم وضع هيكلية للدراسة توزعت على أربعة فصول، يعد الفصل الأول منها تمهيداً إذ يعطي هذا الفصل تصوراً عاماً عن بدء العلاقات بين العثمانيين وآل الهابسبرك وتطورها حتى تولى السلطان سليمان القانوني الحكم سنة 1520م، تحدث فيه الباحث باستعراض سريع وشامل على التكوين السياسي للدولة العثمانية وإمبراطورية الهابسبرك، فضلاً عن طموحات التوسع والسيادة لكل منها في أوربا، مسلطاً الضوء على جذور الصراع بينهما منذ وقت مبكر والذي تطور إلى صراع عنيف على السيادة على وسط وجنوب شرق أوربا بتولي شارل الخامس لعرش الإمبراطورية الرومانية المقدسة سنة 1519م، وسليمان القانوني للعرش العثماني 1520م، وكيف حدد كل منهما سياسته تجاه خصمه وفقاً للمتغيرات السياسية والتحديات التي كانت تستجد على الساحة السياسية آنذاك. ولما كان تحقيب الصراع العثماني-الهابسبركي على المجر في عهد السلطان سليمان القانوني إلى ثلاثة ادوار مهماً في بيان نقاط التحول الرئيسة التي مر بها أبتداءاً من نشوء الصراع سنة 1520م، وحتى وفاة القانوني سنة 1566م، فقد مثل الفصل الثاني من الاطروحة، المرحلة الأولى من انطلاق الصراع بين العثمانيين والهابسبرك(1520-1529م)، التي كانت الغارات العثمانية قد تم توجيهها نحو بلاد المجر، والتي كانت في ذلك الوقت دولة عازلة تفصل بين الدولة العثمانية وإمبراطورية آل الهابسبرك، وقد تزامنت تلك المرحلة مع ظهور حركات الإصلاح الديني في أوربا، مما تسبب في تنامي الصراع بين الكاثوليك والبروتستانت في أنحاء كثيرة من أوربا، وفي المجر، وذلك أدى إلى أضعاف حركة الدفاع ورد الفعل الأوربي تجاه الغزو العثماني لبلاد المجر، في الوقت الذي لم يكن لدى المملكة المجرية القوات الكافية من أجل أبداء مقاومة عسكرية فعالة ضد الغزوات التي كان يشنها السلطان سليمان القانوني عليها.

وبعد معركة موهاكس وحصار فينا الأول، فأن المرحلة الثانية من الصراع التي تناولها الفصل الثالث وهي مرحلة اشتداد الصراع بين العثمانيين وآل هابسبرك على المجر(1530-1547م) كانت قد بدأت، والتي حافظت فيها المجر على وضعها بصفتها منطقة عازلة، على الرغم من استمرار الصراع بين القوتين العثمانية والهابسبركية من أجل فرض السيطرة وحكم تلك المنطقة العازلة، كما أتسمت تلك المرحلة بتاريخ كفتي الصراع بين القوتين ولم تتمكن أي منهما من إزاحة الأخرى من ميدان الصراع، فلم ينجح ملك النمسا فرديناند في الدفاع عن إدعاءه في أحقيته في العرش المجري والوقوف بوجه السلطان سليمان القانوني وذلك بسبب الافتقار إلى التجهيزات العسكرية وقوة الدولة العثمانية، مما أضطر الملك فرديناند إلى العمل على بذل جهود سياسية ودبلوماسية مع العثمانيين، على الرغم من استمرار الغزوات الحدودية بين الجانبين، وفي المقابل أثبتت الصعوبات العسكرية والتقنية التي واجهت العثمانيين في صراعهم مع الهابسبرك في النمسا بأن أمكانية الغزو بالنسبة لقواتهم كانت محدودة، إلى جانب تهديد سياسات الصفويين في الشرق، مما أضطر ذلك الأمر الدولة العثمانية القبول بمحاولات فرديناند الدبلوماسية. أما الفصل الرابع فيمثل المرحلة الأخيرة وهي مرحلة تفاقم الصراع بين القوتين العثمانية والهابسبركية( 1547-1566م)، والتي شهدت تطوراً جديداً في ميدان الصراع العسكري العثماني-الهابسبركي، تجلت فيه قدرت العثمانيين على فرض هيمنتهم على أجزاء واسعة في شمال شرق بلاد المجر، ونتيجة لزوال المجر كدولة عازلة، فأن قوات العثمانيين والهابسبرك أصبحت في مواجهة بعضهما البعض بشكل مباشر، وعلى الرغم من النجاحات التي حققها الهابسبرك في ترانسلفانيا في هذه المرحلة، إلا ان رد الفعل العثماني حيال ذلك الأمر، كان قوياً ومؤثراً، إذا تمكن العثمانيون من دحر النمساويين وردهم إلى ما وراء حدودهم السابقة، وظلت مناطق نفوذ الهابسبرك في المجر محصورة ضمن مناطق ضيقة في شمال غرب تلك البلاد تدفع عنها الجزية للعثمانيين. وخلاصة القول، أن قيام الهابسبرك بتطويرهم لأنظمة الدفاع الحدودية في المجر، بالشكل الذي يمكنها من صد مزيد من الهجمات العثمانية حتم على القوات العثمانية في مواجهتها مع الهابسبرك في النمسا، ألا تتعامل مع قوى محلية أو إقليمية، بل مع إمبراطورية بأكملها، الأمر الذي أضطر العثمانيون أن يتكيفوا مع متطلبات الحروب الممتدة لمدة طويلة والتنظيم والتمويل الخاص بتلك الحروب، ليسفر ذلك عن بديهية تاريخية فرضها الصراع العثماني - الهابسبركي على المجر: أن انتصار قوات السلطان العثماني في أي موقعة كبيرة لا يعني أنهم قد انتصروا في حرب الفتوحات كما كان عليه الحال سابقاً، لاسيما وأن بعض أجزاء المجر بقت محلاً للنزاع مدة طويلة من الزمن، وبالنتيجة يمكننا القول أن المواجهة بين النظامين العثماني والهابسبركي في القرن السادس عشر الميلادي انتهت إلى طريق مسدود .

عناصر مشابهة