ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







المشقة وضوابطها عند الإمام الشاطبي وأثر ذلك في فتواه

المؤلف الرئيسي: غاندالو، محمد أنسا (مؤلف)
مؤلفين آخرين: محمد، الهادي جار النبي أحمد (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2012
موقع: أم درمان
التاريخ الهجري: 1433
الصفحات: 1 - 190
رقم MD: 615034
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة ماجستير
الجامعة: جامعة أم درمان الاسلامية
الكلية: معهد بحوث ودراسات العالم الإسلامي
الدولة: السودان
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

156

حفظ في:
المستخلص: يتناول البحث ضوابط المشقة عند الإمام الشاطبي – رحمه الله - ، فقد قام الباحث بدراسة هذه الضوابط كل على حدة، ثم بيّن تأثر فتاوى الإمام الشاطبي بها. اشتمل البحث على مقدمة وأربعة فصول وخاتمة: أما المقدمة فقد اشتملت على أسباب اختيار الموضوع وأهمته وأهدافه ومشكلته وحدوده والمنهج الذي اتبعه الباحث. أما الفصل الأول منها، فيتناول ( ترجمة الإمام الشاطبي وإبراز دوره في عرض علم المقاصد بين العلماء)، وتحته ثلاثة مباحث: المبحث الأول منه فيتناول فيه ( حياة الإمام الشاطبي وبيان اسمه ونسبه ونشأته إلى مماته)، المبحث الثاني ( الجوانب المؤثرة في حياة الإمام الشاطبي المتمثلة في الجانب العلمية والإجتماعية والسياسية)، المبحث الثالث ( الإمام الشاطبي وطريقة عرضه لعلم المقاصد والذي اكتمل بنيانه كعلم مستقل على يديه). وأما الفصل الثاني ( حقيقة المشقة)، وتحته خمسة مباحث: المبحث الأول منه فيتناول ( تعريف المشقة وتقسيماتها إلى المشقة الحالي والمآلي)، المبحث الثاني ( الأدلة من نصوص القرآن والسنة والإجماع على اعتبار المشقة في رفع الحرج في الدين)، المبحث الثالث ( يبين مراعاة الشارع لأهلية المكلف وأثر ذلك في دفع المشقة في الدين)، المبحث الرابع ( القواعد التي بنيت أساسا لتجنب المشقة مع بيان تطبيقاتها في الفروع الفقهية)، المبحث الخامس ( دور المشقة في الرخصة الشرعية مع بيان أسبابه وأنواعه). وأما الفصل الثالث فيتناول ( ضبط وتحديد المشقة عند الإمام الشاطبي لما له من أهمية في بناء الرخص الشرعية والفتاوى والأحكام خاصة وأن عناية الشريعة بدفع المشقة والحرج عن المكلف ينبثق عن الأصل العام الذي قامت عليه الشريعة من جلب المصالح ودفع المفاسد، وتوطد الصلة بين الموضوعين مرتبة الحاجيات التي تعني بما هو مفتقر إليه من حيث التوسعة ورفع الضيق المؤدي في الغالب إلى المشقة غير المعتادة)، وتحت هذا الفصل أربعة مباحث هي: المبحث الأول ( ضوابط قصد الشارع تجاه تفادي المشقة وبيان أن لا تكليف بما فوق طاقة المكلف وأنه إذا ظهر التكليف بما لا يدخل تحت قدرة المكلف فإنه راجع في التحقيق إلى سوابقه أو لواحقه أو قرائنه، بالإضافة إلى أن الشريعة مبنية على الطريق الوسط الأعدل الداخل تحت كسب العبد من غير مشقة عليه ولا انحلال)، المبحث الثاني ( ضوابط قصد المكلف لتجنب المشقة وأن القصد إلى المشقة باطل وليس للمكلف أن يقصد المشقة لعظم أجرها ولكن له أن يقصد العمل الذي يعظم أجره لعظم مشقته )، المبحث الثالث ( ضوابط المشقة المعتبرة للتخفيف وأنه أي مشقة خارجة عن المعتاد بحيث يحصل بها للمكلف فساد ديني أو دنيوي فمقصود الشارع رفعها على الجملة بطريقة مشروعة له)، المبحث الرابع ( ضوابط الشارع والمكلف تجاه أسباب الرخص وبيان أن ليس للمكلف إيقاع أسباب الرخص بهدف الإنحلال من التكليف). وأما الفصل الرابع فيتناول ( فتاوى الإمام الشاطبي وبيان تأثرها بضوابط المشقة عنده)، وتحت هذا الفصل أربعة مباحث هي: المبحث الأول ( الشاطبي المفتي ومنهجه في الإفتاء)، المبحث الثاني ( تطبيق الضوابط المذكورة على المسائل المتعلقة بالصلاة والجهاد)، المبحث الثالث (تطبيق الضوابط على المسائل المتعلقة بالبيوع)، المبحث الرابع ( تطبيق الضوابط على المسائل المتعلقة بالحبس والميراث). وأما خاتمة البحث فقد تضمنت النتائج والتوصيات والفهارس والمراجع.