ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







أثر التحايل على قواعد القانون الدولى الخاص : دراسة مقارنة

المؤلف الرئيسي: موسى، عوض عباس (مؤلف)
مؤلفين آخرين: عثمان، عثمان أحمد (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2014
موقع: أم درمان
التاريخ الهجري: 1435
الصفحات: 1 - 225
رقم MD: 620378
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة ماجستير
الجامعة: جامعة أم درمان الاسلامية
الكلية: كلية الشريعة والقانون
الدولة: السودان
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

596

حفظ في:
المستخلص: تأتي هذه الدراسة تحت عنوان التحايل على قواعد القانون الدولي الخاص : دراسة مقارنة من أجل الوقوف على التحايل على قواعد القانون الدولي الخاص ومعرفة أسبابه والأثار المترتبة عليه بجانب محاولات بعض الدول في مجال التصدي للتحايل على قواعد القانون الدولي الخاص. وقد تمثلت أهمية الدراسة في أن القانون الدولي الخاص يكتسي أهمية كبيرة وذلك نظراً لدوره الفعال في الإنفتاح على القوانين الأخرى بجانب طبيعته الهادفة إلى إيجاد الحلول المناسبة للعلاقات القانونية الخاصة التي تتجاوزالحدود. وقد تم إستخدام مناهج عديدة في هذه الدراسة وذلك بالتماشي مع طبيعتها. فتم إستخدام المنهج الإستقرائي التحليلي الوضعي. وقد خلصت الدراسة إلى نتائج عديدة كان من أبرزها أن فكرة التحايل على القانون لها جذور تاريخية قديمة ، عرفت في القانون الروماني وتطورت مع مرور الزمن. لكننا لم نستطيع تحديد مفهوم دقيق لها من خلال دراستنا للتطور التاريخي وذلك لأنها لم تكن معروفة بوصفها مستقلة بل كانت مرتبطة مع مفاهيم أخرى كالعقود الصورية وإنتهاك القانون . أنكر بعض الفقهاء وجود فكرة التحايل في القانون الدولي الخاص ، إلا أن غالبية جمهور الفقهاء أقروا بوجود هذه الفكرة في هذا المجال ، وكذلك فقد رفضت بعض التشريعات الأخذ بهذه الفكرة بشكل صريح كما سكتت عنه أغلب التشريعات إلا أن بعضها بدأ في النص عليه مثل القانون الدولي الخاص الفرنسي والقانون المدني البرتغالي. قد يكون التحايل على قواعد القانون عن طريق تغيير الديانة في إطار القانون الدولي الخاص ، فقد تطرق القضاء لهذا النوع من التحايل وأصر على عدم الأخذ بالدفع الخاص به في حالة تغيير الديانة للإسلام. وتم التوصل إلى أن ذلك يفتح باباً واسعاً للتحايل على قواعد القانون ويؤدي إلى الإستهتار بالمعتقدات الدينية. وقد توصلت الدراسة إلى عدة توصيات كان من أهمها إيراد نص خاص يعالج فيه التحايل على قواعد القانون وتحديد الجزاء المترتب على القيام بها لما لها من أهمية أبرزها الفقه والقضاء. والنص المقترح لمعالجة هذا الموضوع هو نص المادة (21) من القانون المدني البرتغالي. على القضاء توضيح موقفه من عملية تغيير الديانة وأن لا يسمح للأفراد بالإستهتار بالمعتقدات الدينية والسماح لهم بالتحايل على قواعد القانون تحت ذريعة الدخول في الإسلام. وأخيراً الإهتمام بتدريب وإيفاد عدد من القضاة في دورات تدريبية او إيجاد نظام بحث علمي يشجع السادة القضاة على البحث في المسائل المختلفة ومنها القانون الدولي الخاص، والتحايل على قواعد القانون الدولي الخاص.