ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > وظيفة الجدل الماركسي...>الوصف

وظيفة الجدل الماركسي

المصدر: دراسات في العلوم الإنسانية والإجتماعية
الناشر: جامعة الجزائر 2 أبوالقاسم سعدالله - كلية العلوم الإنسانية والإجتماعية
المؤلف الرئيسي: كشي، أحمد (مؤلف)
المجلد/العدد: ع22
محكمة: نعم
الدولة: الجزائر
التاريخ الميلادي: 2013
الصفحات: 121 - 132
ISSN: 1112-346X
رقم MD: 633741
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
قواعد المعلومات: EduSearch, HumanIndex
مواضيع:
الماركسية | النظم الاقتصادية | الإقطاع | الملكية الخاصة | الطبقات الاجتماعية | الصراع الاجتماعي
رابط المحتوى:

الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها.
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: تشهد الحقبة الزمنية التي نمر بها، من المنظور منهجية البحث العلمي، سيلا جارفا من الأدوات العلمية المستخدمة في الدراسات الإجتماعية والإنسانية إلى درجة جعلت حتى المهتمين بالتراث "ماركس" (1818- 1883) Karl Marxالفكري، يصرفون نظرهم عن ما سمي في الأدب الفلسفي المعاصر "المادية الجدلية" فادخلوا منهج "ماركس" الجدلي طي النسيان، بل قذفوه في سلة تاريخ المهملات العلمية ليغدو، في أحسن الأحوال "شيئا" ضمن مادة أرشيف المنهجية العلمية، بدعوى أنه لم يعد يجدي نفعا ولا يغني فتيلا؛ هذا على الأقل ما نستشفه لدى الكثير من أعلام الفكر الفلسفي المعاصر، لاسيما أعلام "الماركسية التحليلية" الذين استحسنوا القضايا الإبستيمولوجية والاجتماعية التي أثارها "ماركس" فسعوا في تحليلها بأدوات المنطق الوضعي التحليلية، لكنهم، في ذات الوقت، استهجنوا الجدل المادي واعلنوه عقيما؛ ذلك على الرغم من أن الظروف الإجتماعية التي نعيشها مفعمة كليا بالتناحر والتضاد والتناقض بين أطراف المجتمع الفاعلة. وفي هذا الجو، لا نملك سوى المساءلة في إمكانية النظر فيما يجري من أحداث على ضوء المنهج الجدلي. فهل يوجد متسع من المكان للجدل في قلب الصراعات المتناحرة الراهنة؟ هذه المساءلة ظهر لنا إثارة إمكان توظيف المنهج الجدلي من خلال أحد روافده المشخص قانون تداخل الأضداد. ثبثت الاكتشافات العلمية وحدة الكون المنظم (الكوسموس) المادية كما أكدت تلازم الحركة للمادة، على أساس أن المادة والحركة وجهان مختلفان لجوهر واحد، من منطلق قابليتهما للتحول من شكل لآخر بل من نوع لآخر. والحال تلك، يغدو كل موجود طبيعي قابلا للتحول والتغير تغيرا متناميا، مما يؤكد سيرورة الصيرورة التي أشار إليها هيغل (1770-1831) Hegel، قبل أن تترجمها الأبحاث العلمية وتجعلها واقعا ملموسا بواسطة التجارب الحسية الموضوعية، تلقفها "ماركس" ليبني على أساسها منهجا عمليا مفتوحا متجددا على الدوام كشف بمقتضاه عن طبيعة العالم المركبة تركيبا كليا متطورا باستمرار تحكم حركته المتنامية قوانين يتعين إدراكها حتى تتيسر عملية استكناه آليات الصيرورة الطبيعية والاجتماعية. وعلى هذا الأساس، يتخذ الجدل الماركسي شكلا إجرائيا يلقى أضوائه على الوقائع الإجتماعية والطبيعية على حد سواء للكشف عن حقيقتهما في سيرورتهما وسيولتهما الطبيعيتين؛ فالجدل الماركسى: "مرتبط بالممارسة الإجتماعية التي تبدد التقابل المزعوم بين الاتجاهين المادي والروحي. وإذا عرفنا فضلا عن ذلك أن الظواهر الإجتماعية والإنسانية لا تعرف الثبات ولا الاستقرار، من منطلق أنها في حركة دائمة متواصلة غير منقطعة، فإن ذلك يؤدى إلى ضرورة النظر فيها في سيرورتها الحية الإرتقائية، مما يجعل كل المناهج النظرية الرتيبة الجافة الساكنة المتعالية على الوقائع الحية، عديمة الجدوى في سعيها للإهتداء إلى حقيقة الأحداث الإجتماعية والإنسانية. ومن هذا المنطلق رفض "ماركس" كل المقاربات الإبستيمولوجية السكونية الوثوقية لسبب عدم قدرتها على استنطاق حقيقة أحداث حية، فاستمالته حيوية المنهج الهيغلي ولو خالفه بناء على اعتبارات محددة التي يكشف "فريدريش أنغلز" Friedrish Engelsعن جانب منها إذ يقول: "إن النقص الذي لزم قوانين هيغل الجدلية يتمثل في كونه فرضها من الأعلى على الطبيعة والتاريخ واعتبرها قوانينا للفكر في صلبها في الوقت الذي كان عليه أن يربطها بالواقع الطبيعي والاجتماعي. ذلك لأن: الجدل في حقيقته هو علم بالقوانين العامة التي تحكم وتضبط حركة الطبيعة والفكر والحياة الإنسانية في شموليتها. هذا، يقوم الجدل الماركسي على ثلاثة قوانين أساسية هي: قانون تداخل الأضداد -قانون التغيرات الكمية إلى تغيرات الكيفية، ومن الكيف إلى الكم وقانون نفي النفي. أما القانون الأول، فهو يكشف عن مصادر التطور وقواه المحركة، في حين أن القانون الثاني يمثل أداة تفسير كيفية التبدل الثوري الذي يعتري الأشياء والظواهر من خلال قفزات تحدث تحولا مستمرا للتغيرات الكمية اللازمة للأشياء إلى تغيرات كيفية جذرية؛ بينما يكون قانون نفي النفي أساسا للطابع الحلزوني الدائب للتطور. وفي تقديرنا، يتخذ القانون الذكور في المقام الأول، مكانة خاصة بالنظر إلى ما يفترض من ضرورة اللجوء إلى المنهج الجدلي تبعا للمسلمة التي مؤداها "طبيعة الموضوع تفرض طبيعة المنهج"؛ على أساس النظر إلى الظواهر الطبيعية والاجتماعية على أنها "وحدات" مركبة من وحدات أخرى متنافرة، تلك الوحدات التي يدعوها "نيكولاي هارتمان" (1882- 1950) " N.Hartmannمركب المركبات" والتي لا يمكن الاهتداء إلى حقيقتها إلا باعتماد المنهج الجدلي وسيلة. وعليه، نستهل عملية تنقيب الجدل الماركسي بذات القانون.
ISSN: 1112-346X

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.