| المستخلص: |
هدفت هذه الدراسة إلى تحليل أثر تطبيق أدوات المحاسبة الإدارية في ترشيد القرارات الإدارية في البنوك الأردنية, على اعتبار أنه من المفاهيم الجديدة في مجال إدارة البنوك, والذي يرمي إلى تحسين أداء هذه البنوك وترشيد قراراتها الإدارية, حيث قام الباحث بصياغة الفرضيات التالية : 1- لا يوجد أثر لتطبيق أداوت المحاسبة الإدارية على ترشيد القرارات الإدارية بالبنوك الأردنية. أ- لا يوجد أثر لتطبيق نظام التكاليف على أساس الأنشطة على ترشيد القرارات الإدارية بالبنوك الأردنية. ب- لا يوجد أثر لتطبيق بطاقة الأداء المتوازن على ترشيد القرارات الإدارية بالبنوك الأردنية. ج - لا يوجد أثر لتطبيق التكاليف الملائمة على ترشيد القرارات الإدارية بالبنوك الأردنية. 2- لا توجد عوامل تمنع تطبيق أدوات المحاسبة الإدارية في البنوك الأردنية. وتم اختبار الفرضيات بتطبيق اختبار (T) لتحقيق أهداف الدراسة والإجابة عن تساؤلاتها. والمنهجية التي اتبعها الباحث لجمع البيانات الأولية , هي إعداد استبانه تم تصميمها وتطويرها اعتمادا على الإطار النظري للدراسة , وتم توزيعها على عينة الدراسة . وأظهرت نتائج الدراسة أن تطبيق أدوات المحاسبة الإدارية على ترشيد القرارات الإدارية في البنوك الأردنية, يتأثر بمجموعة عوامل, يمكن ترتيبها حسب درجة تأثيرها على النحو الأتي: - عوامل تتعلق بمعوقات تطبيق أداوت المحاسبة الإدارية. - عوامل تتعلق بأثر تطبيق أدوات المحاسبة الإدارية على ترشيد القرارات الإدارية بالبنوك الأردنية.وتم قياس هذه العوامل من خلال تقسيمها إلى عدة عوامل فرعية, للوصول إلى نتائج أكثر دقة وتفصيل: - عوامل تتعلق بتطبيق نظام التكاليف على أساس الأنشطة ومدى أثرها على ترشيد القرارات بالبنوك الأردنية. - عوامل تتعلق بتطبيق بطاقة الأداء المتوازن ومدى أثرها على ترشيد القرارات بالبنوك الأردنية. - عوامل تتعلق بتطبيق التكاليف الملائمة ومدى أثرها على ترشيد القرارات بالبنوك الأردنية. وعلى ضوء نتائج هذه الدراسة قدم الباحث بعض التوصيات , والتي من أهمها ضرورة التركيز على تطبيق أدوات المحاسبة الإدارية من قبل البنوك الأردنية , وإعداد البرامج التدريبية التي تعمل على تطبيق أدوات المحاسبة الإدارية, وتذليل المعوقات أو الصعوبات التي تواجه تطبيق أدوات المحاسبة الإدارية بالبنوك الأردنية.
|
