ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







دراسة تحليلية مقارنة لنظام المجلسين في المملكة الاردنية الهاشمية وأثره في تعزيز الديمقراطية

المؤلف الرئيسي: الخوالدة، أحمد علي عليان (مؤلف)
مؤلفين آخرين: غزوي، محمد سليم محمد (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2010
موقع: عمان
الصفحات: 1 - 176
رقم MD: 635580
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة دكتوراه
الجامعة: جامعة عمان العربية
الكلية: كلية الدراسات القانونية العليا
الدولة: الاردن
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

140

حفظ في:
المستخلص: يهدف هذا البحث الوصفي- التّحليلي - المقارَن تقصّي نظام المجلسين التّشريعي في أربع دول، هي: المملكة المتّحدة، والجمهوريّة الفرنسيّة، وجمهوريّة مصر العربيّة، والمملكة الأردنيّة الهاشميّة. وانطلقت الدّراسة من عرض لمفهوم نظام المجلسين وخصائصه، وكذلك نشوء هذا النّظام وتطوّره منذ بدأت جذوره في بريطانيا، ثمّ نشوء هذا النّظام وتطوّره في كلٍّ من فرنسا، وجمهوريّة مصر العربيّة، والمملكة الأردنيّة الهاشميّة. وجرت مقارنة مزايا نظام المجلسين وعيوبه مع نظام المجلس الواحد، من منظور تحليليّ-نقديّ، في الأُطُر العامّة. كما تناول البحث بالتّحليل والنّقد والمقارنة، آليّات تشكيل المجلسين، وأُبرِزت الأسس والقواعد الدّستوريّة والنّظُم الأخرى الخاصّة بالمجلسين، من حيث كونهما سلطة تشريع. وفي هذا السّياق، عُولِجَت مسائل العمليّات الانتخابيّة، وأساليب تشكيل كلٍّ من المجلسين، وصلاحيّاتهما، ولجانهما، وعدد من ملامحهما الأخرى في الدّوَل المقارَنة. تتمحور مشكلة الدّراسة في تحليل دور نظام المجلسين في الدول المقارَنة، واستنباط دور هذا النّظام من منظور ديمقراطي معاصر تحديداً، وبشكل خاصّ من منظور دور نظام المجلسين في تعزيز العمليّة الديمقراطية الأردنية. كما كان الفقه القانوني، والظروف والأحوال المحدّدة الملموسة في الدّوَل المقارنة، بالإضافة إلى الأسس والقواعد الدّستوريّة، المراجع الرّئيسة في معالجة قضايا الصّلاحيّات والاختصاصات في المجالس التّشريعيّة. وتناول البحث في هذا السّياق الاختصاصات: التّشريعيّة، والرّقابيّة (السّياسيّة)، والماليّة، وأزمة المجالس العليا بالتّحليل. وكذلك الأمر بالنّسبة للضّمانات الممنوحة للمجالس التّشريعيّة وأعضائها في إطار الضّمانات الهادفة لتأمين التّوازن بين السّلطتين: التّشريعيّة، والتّنفيذيّة. واختُتِم البحث بعرض موجز للمسائل الأهمّ الّتي تمّ تناولها، وبعدد من التّوصيات الّتي يُؤمل أن تكون ذات فائدة في الوصول إلى عمل تشريعي فاعل، يلبّي المطالب الديمقراطية الملحة في الأردن. ولعلّ النّتيجة الأبرز لهذا البحث تشير إلى أن قضيّة الدّيمقراطيّة في المجتمعات المعاصرة، والمجتمعات في الدّوَل النّامية على وجه الخصوص، تواجه تحدّيات بناء هذه الدّيمقراطيّة، وتقويتها، من حيث أن هذه الأولويّة على درجة خاصّة من الأهمّيّة، كونها تمثّل المصدر الجوهريّ للسّيادة؛ لأن مفهوم الدّيمقراطيّة ذو أبعاد سياسيّة محوريّة. ولأنّ ممثّلي الشّعب ملزَمون بالعمل لمصلحته، فإن الوسائل والسّبُل في ذلك العمل في الممارَسة، يمكن استيعابها من خلال تجسيد استمرار دور الشّعب، من حيث كونه مصدر السّلطة. لقد أظهرت جوانب القوّة والضّعف في نظام المجلسين فروقاً هامّة بين الدّوَل المقارَنة، ودور كلٍّ من المجلسين في هذه الدّوَل كان ذا أهمّية خاصة في هذا الصّدد. وتوصّل البحث أيضاً إلى أن نتائج مستَخلصة أخرى، خاصّة فيما يتعلّق بالفروق بين مجالس الدّوَل المقارَنة، من حيث اختصاصات المجلسين، وأساليب تشكيلهما، وأدوارهما أيضاً، خاصة من حيث دور نظام المجلسين في تعزيز العملية الديمقراطية المعاصرة.