مبدأ ثبات النزاع أمام محكمة الاستئناف : دراسة مقارنة : الاردن ومصر وفرنسا
| المؤلف الرئيسي: | الديسي، حمزة سامي حمزة (مؤلف) |
|---|---|
| مؤلفين آخرين: | اللوزي، عادل سالم محمد (مشرف) |
| التاريخ الميلادي: |
2008
|
| موقع: | عمان |
| الصفحات: | 1 - 100 |
| رقم MD: | 635671 |
| نوع المحتوى: | رسائل جامعية |
| اللغة: | العربية |
| الدرجة العلمية: | رسالة ماجستير |
| الجامعة: | جامعة عمان العربية |
| الكلية: | كلية الدراسات القانونية العليا |
| الدولة: | الاردن |
| قواعد المعلومات: | Dissertations |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
عدد مرات التحميل
435
| المستخلص: |
تناول الباحث في هذه الرسالة مبدأ ثبات النزاع أمام محكمة الاستئناف باعتباره نتيجة لمبدأ الأثر الناقل للاستئناف، والذي مفاده أن الطعن بالاستئناف ينقل الدعوى بحالتها التي كانت عليها أمام محكمة الدرجة الأولى قبل صدور القرار المستأنف في الإطار الذي تم تناوله بالطعن، وهذا الأثر الناقل ما هو إلا نتيجة طبيعة لنظام التقاضي على درجتين، وعليه فإن من مقتضيات هذا الأثر الناقل أن تبقى عناصر النزاع أمام محكمة الدرجة الأولى ثابتة عند عرض النزاع على محكمة الاستئناف، فلا يمكن أن يدخل خصوم جدد و أن تثار طلبات أو دفوع جديدة أو تقدم بينات جديدة أمام محكمة الاستئناف. و قد تناول الباحث في الفصل الأول من هذه الرسالة التعريف بنظام الاستئناف، وتناول المفهوم التقليدي للاستئناف الذي يذهب إلى أن محكمة الاستئناف وظيفتها تنحصر في إصلاح حكم محكمة الدرجة الأولى فيما تم الطعن به فقط، وتم البحث في المفهوم الحديث للاستئناف الذي أضاف إلى وظيفة الاستئناف أن محكمة الاستئناف تقوم بإصدار حكم واحد فاصل في الدعوى كاملة. أما الفصل الثاني من الرسالة فتم البحث في موضوع مبدأ ثبات النزاع من حيث الخصوم، حيث تم البحث في تعريف الخصومة وبعض شروطها، ومن ثم تم البحث في الإدخال أمام محكمة الاستئناف بنوعيه الاختصامي والقضائي والتدخل أمام محكمة الاستئناف بنوعيه الهجومي و الانضمامي، وموقف المشرع في القانون المقارن من موضوع ثبات النزاع أمام محكمة الاستئناف من حيث الخصوم. وفي الفصل الثالث من الرسالة تم دراسة مدى تحقق مبدأ ثبات النزاع من حيث الدفوع والطلبات أمام محكمة الاستئناف في القانون المقارن، حيث تم البحث في الدفوع بأنواعها، الموضوعية والشكلية وعد القبول، وفي الجزء الثاني تم تناول موضوع الطلبات القضائية، والتمييز بين الطلبات حسب عدة معايير، وتم التعريف بالمقصود بالطلبات الجديدة. و تناول الفصل الرابع موضوع ثبات النزاع أمام محكمة الاستئناف من حيث البينات، فتم التعريف بالمقصود بالبينة ووسائل الإثبات، ومعالجة القانون الأردني للبينات الإضافية أمام محكمة الاستئناف، وموقف كل من المشرع المصري والفرنسي من هذا الموضوع. وقد توصل الباحث إلى عدة نتائج من أهمها أن المشرع الأردني قد تشبث بالمفهوم الحديث للاستئناف، بينما تبنى المشرع الفرنسي المفهوم الحديث للاستئناف، وبدأ المشرع المصري بالسير على خطى المشرع الفرنسي، كما أن قانون أصول المحاكمات المدنية الأردني في تنظيمه للطعن بالاستئناف خلا من تنظيم بعض الأمور الهامة في الخصومة الإستئنافية، مثل موضوع الخصوم و الدفوع والطلبات. |
|---|
عناصر مشابهة
-
سبب الطلب القضائي امام الاستئناف
بواسطة: محيسن، إبراهيم حرب إبراهيم منشور: (2001) -
وقف تنفيذ قرار الضبط الإداري: دراسة مقارنة بين التشريع الفرنسي والجزائري
بواسطة: السعيد، سليماني منشور: (2016) -
وقف تنفيذ قرارات الضبط الإداري: دراسة مقارنة بين التشريع الفرنسي والجزائري
بواسطة: السعيد، سليماني منشور: (2017) -
دور محكمة الاستئناف المختصة في الرقابة على إجراءات التحكيم السابقة على صدور حكم التحكيم: دراسة في القانون الأردني
بواسطة: المبيضين، نادية عبدالسلام منشور: (2005) - قضاء محكمة الإستئناف الاهلية منشور: (1951)
