ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الالتزام بالتبصير بالصفة الخطرة في المبيع : دراسة مقارنة في القانون الفرنسي والمصري والاردني

المؤلف الرئيسي: العلوان، عبدالكريم سالم علي (مؤلف)
مؤلفين آخرين: الزعبي، محمد يوسف (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2007
موقع: عمان
التاريخ الهجري: 1428
الصفحات: 1 - 252
رقم MD: 635846
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة دكتوراه
الجامعة: جامعة عمان العربية
الكلية: كلية الدراسات القانونية العليا
الدولة: الاردن
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

502

حفظ في:
المستخلص: تتناول هذه الرسالة بالدراسة الالتزام الملقى على عاتق المنتج أو البائع بتبصير المشتري أو المستهلك بالصفات الخطرة في السلعة التي يبيعها، وتتمثل أهمية الدراسة في أن التطور العلمي والتقدم التكنولوجي في صناعة المنتجات قد يقابله مخاطر جسيمة نتيجة استعمال المنتجات الجديدة ، وهذه المخاطر في الغالب لا يعرفها المشتري أو المستهلك , وبالتالي وجب تبصيره بها ، وبالطريقة التي تكفل الحصول على أقصى منفعة منها دون التعرض لمخاطرها. وقد تمت دراسة الذاتية المستقلة للالتزام بالتبصير بالصفة الخطرة في المبيع، من خلال التعرف على ماهية الصفة الخطرة في المبيع حيث إن تقدير وجود أو عدم وجود هذه الصفة يعود لقاضي الموضوع في كل حالة على حدة ، كما تم التعريف بالالتزام بالتبصير بالصفة الخطرة، وقد عرّفه الباحث بأنه إحاطة المشتري أو المستهلك بأقصى درجات العلم واليقين بالصفات الخطرة في المبيع, كما تمت دراسة مبررات هذا الالتزام الأخلاقية والواقعية والقانونية، وأخيراً الأساس القانوني لهذا الإلتزام , والذي رجّح الباحث أن يكون من مستلزمات العقد ومن دواعي حسن النية في تنفيذه. وقد تمت دراسة طبيعة الإلتزام بالتبصير بالصفة الخطرة في المبيع من خلال محورين , حيث تناول المحور الأول التعرف على طبيعة هذا الإلتزام من جهة هل التزام تعاقدي أم قبل تعاقدي وقد رجّح الباحث الطبيعة التعاقدية لهذا الإلتزام ، أما المحور الثاني فتناول بالدراسة طبيعة هذا الإلتزام هل هو التزام بوسيلة أم بتحقيق نتيجة , وقد ذهب الباحث مع الرأي الغالب في الفقه والذي قال بأن هذا الإلتزام هو التزام بوسيلة وليس التزاماً بتحقيق نتيجة. وللتعرف على أطراف هذا الإلتزام فقد تم دراسة المدين في هذا الإلتزام من خلال التفرقة في هذا المجال بين البائع والمنتج ، وأيضاً التفرقة بين البائع المتخصص وغير المتخص والبائع العرضي من حيث مدى تحمل كل منهم بهذا الإلتزام , كما تم دراسة الدائن بهذا الإلتزام وهو المشتري وتم التفرقة في ذلك بين المشتري المهني والمشتري غير المهني , وبالإضافة إلى ذلك تمت دراسة المستهلك كفكرة استعارها الفكر القانوني من المجال الإقتصادي كبديل عن فكرة المستهلك. وقد تناولت الدراسة أيضاً تنفيذ الالتزام بالتبصير بالصفة الخطرة في المبيع، من خلال دراسة مضمون هذا الالتزام والذي يتكون من التبصير بطريقة استعمال الشيء والتحذير من مخاطره وصفات هذا التحذير حيث إن هذا التحذير يجب أن يكون كاملاً وواضحاً مفهوماً وظاهراً للمستهلك ولصيقاً بالمنتج، ويتناول بالدراسة كذلك وسائل تنفيذ هذا الالتزام، وهذه الوسائل قد تكون شفاهة أو كتابة، وهناك أيضاً الوسائل الاقتصادية والوسائل التقنية للتبصير بالصفة الخطرة في المبيع , وقد تمت دراسة مزايا وعيوب كل وسيلة من هذه الوسائل. وأخيرا تناولت هذه الرسالة بالدراسة المسؤولية المدنية المترتبة على الإخلال بالالتزام بالتبصير بالصفة الخطرة في المبيع، من خلال دراسة طبيعة هذه المسؤولية، هل هي مسؤولية عقدية أم مسؤولية تقصيرية وقد رجّح الباحث الطبيعة العقدية لهذا الإلتزام كما ذهب إلى ذلك الرأي الغالب في الفقه ولضعف الأساس المنطقي للرجوع بالمسؤولية التقصيرية عند الإخلال بهذا الإلتزام ، وكذلك تمت شروط هذه المسؤولية، حيث إن شروطها تتمثل في خطأ المدين والضرر الذي أصاب الدائن وعلاقة السببية بينهما. وقد تضمنت خاتمة هذه الرسالة أهم النتائج التي تم التوصل إليها من دراسة الالتزام بالتبصير بالصفة الخطرة في المبيع. كما تضمنت الرسالة مجموعة من التوصيات للمشرع يمثل الأخذ بها خطوة متقدمة في تكريس الالتزام بالتبصير بالصفة الخطرة في المبيع كالتزام قانوني هام ملقى على عاتق المنتج أو البائع في عقد البيع، ويهدف إلى حماية المشتري أو المستهلك من مخاطر السلع التي يشتريها.