القرائن القضائية لاثبات عدم مشروعية القرار المطعون به : دراسة مقارنة : الاردن، مصر، فرنسا
| المؤلف الرئيسي: | الطراونة، مصطفى عبدالعزيز جمعة (مؤلف) |
|---|---|
| المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): | Al Tarawneh, Mustafa |
| مؤلفين آخرين: | شطناوي، علي حسين خطار (مشرف) |
| التاريخ الميلادي: |
2009
|
| موقع: | عمان |
| التاريخ الهجري: | 1430 |
| الصفحات: | 1 - 183 |
| رقم MD: | 635985 |
| نوع المحتوى: | رسائل جامعية |
| اللغة: | العربية |
| الدرجة العلمية: | رسالة دكتوراه |
| الجامعة: | جامعة عمان العربية |
| الكلية: | كلية الدراسات القانونية العليا |
| الدولة: | الاردن |
| قواعد المعلومات: | Dissertations |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
عدد مرات التحميل
715
| المستخلص: |
تبحث هذه الأطروحة في القرائن القضائية لإثبات عدم مشروعية القرار المطعون به في الأردن، مقارنة بالتشريعات الفرنسية والمصرية، وإقامة الدليل أمام القضاء، بالطرق التي حددها القانون، على وجود واقعة قانونية ترتب آثارها. وقد جاء الفصل الثاني تحت عنوان: ماهية القرينة القضائية، وذلك ضمن أربعة مباحث، على النحو الآتي: فقد عالج المبحث الأول بيان تعريف الإثبات، والأنظمة التي تحكمه، وقد تناول فيه التعريف اللغوي للإثبات، والتعريف القانوني. وقد انصبت جميع التعريفات على أن الإثبات يدور حول فكرة واحدة: وهي إقامة الدليل أمام القضاء، بالطرق التي حددها القانون، على وجود واقعة قانونية ترتب آثارها. كذلك تناول المبحث الأنظمة التي تحكم الإثبات، وهي نظام الإثبات الحر، ونظام الإثبات المقيد، ونظام الإثبات المختلط. وبّينا موقف القضاء الإداري من هذه الأنظمة. وقد عالج المبحث الثاني تعريف القرينة القضائية، وقد تناول فيه التعريف الفقهي للقرينة القضائية. وقد انصبت جميع التعريفات على أن القرينة القضائية هي عملية استنباط أو استخلاص عقلي منطقي مدروس، يقوم على عملية ربط بين واقعتين: إحداهما معلومة الدلالة، وعلى واقعة أخرى مجهولة؛ ينصّ عليها المشرع، أو يقوم بها القاضي. وبين هذا المبحث التأصيل التاريخي للإثبات بالقرائن، ابتداءً من التشريع الروماني، ومروراً بالتشريع الفرنسي والمصري وانتهاءً بالتشريع الأردني. أما المبحث الثالث فقد تركز على أهمية القرينة القضائية في الإثبات الإداري، وقد بين دور القاضي الإداري، في تحقيق التوازن، بين طرفي الدعوى الإدارية في مجال الإثبات. وعالج المبحث الرابع معيار تمييز القرينة القضائية عن القرينة القانونية، ومدى تحويل القرينة القضائية إلى قرينة قانونية. وتناول هذا المبحث، أيضاً، أوجه الشبه والاختلاف بين القرينة القضائية والقرينة القانونية. كذلك، تناول حالات تحويل القرينة القضائية إلى قرينة قانونية. أما الفصل الثالث في هذه الأطروحة، فقد عالج تطبيقات القرائن القضائية في الاجتهاد القضائي الإداري، ضمن أربعة مباحث : خصصنا المبحث الأول لتطبيقات إثبات قرائن عيب الانحراف بالسلطة، أمام مجلس الدولة الفرنسي، والمصري، ومحكمة العدل العليا الأردنية، وذلك من خلال موقف الفقه والقضاء الفرنسي والمصري والأردني من تعريف عيب الانحراف بالسلطة وإثباته. ثم بين الباحث في هذا المبحث أهمّ التطبيقات القضائية على عيب الانحراف بالسلطة، ومنها الانحراف في استعمال سلطة النقل، وقرارات الإحالة على التقاعد، وقرارات الإحالة على الاستيداع، وقرينة انعدام الدافع المعقول، أما المبحث الثاني فقد تركز على تطبيقات قرينة العلم اليقيني بالقرار الإداري، وبين الباحث أهم التطبيقات القضائية على قرينة العلم اليقيني بالقرار الإداري، ومنها قرينة التظلم الإداري ضد القرار الإداري، وبين الباحث في المبحث الثالث قرينة الخطأ في المسؤولية الإدارية، وذلك من خلال ماهية قرينة الخطأ، والخطأ الشخصي، والخطأ المرفقي في فرنسا ومصر والأردن. أما الفصل الرابع في هذه الأطروحة، فقد عالج الباحث فيه حجية الإثبات بالقرائن القضائية، أمام مجلس الدولة الفرنسي، ومجلس الدولة المصري، ومحكمة العدل العليا الأردنية، وذلك ضمن مبحثين: تناول المبحث الأول الإثبات بالقرائن القضائية، أمام مجلس الدولة الفرنسي، ومجلس الدولة المصري، ومحكمة العدل العليا الأردنية، وذلك من خلال: حجية القرائن القانونية في الإثبات، ومحل الإثبات الإداري، وقرينة سلامة القرارات الإدارية وصحتها، وعبء الإثبات القضائي. أما في المبحث الثاني فقد عالج الباحث حجية القرائن أمام القضاء الإداري، وبين فيه التعريف بحجية الأمر المقضيّ، وقيمة القرائن القضائية، ثم الدور القضائي للقرائن القضائية ومكانتها في الإثبات، وموقف التشريع والفقه والقضاء من حجية الإثبات بالقرائن القضائية، والنماذج التطبيقية على حجية الإثبات بالقرائن القضائية. |
|---|
عناصر مشابهة
-
القرائن القضائية لإثبات عدم مشروعية القرار المطعون به
بواسطة: شطناوي، علي حسين خطار منشور: (2003) -
البينات الخطية لإثبات عدم مشروعية القرار الإداري في دعوى الإلغاء: دراسة مقارنة
بواسطة: الشبيب، حابس ركاد خليف منشور: (2006) -
القرارات الإدارية الرئاسية غير المشروعة : دراسة مقارنة في فرنسا و الأردن و مصر
بواسطة: الطراونة، مصطفى عبدالعزيز جمعة منشور: (2013) -
المعاينة كوسيلة من وسائل اثبات عدم مشروعية القرار المطعون فيه
بواسطة: شطناوي، علي حسين خطار منشور: (2002) -
القرار الإداري الضمني في الفقه والقضاء الإداري : دراسة مقارنة في ضوء قضاء محكمة العدل العليا
بواسطة: الزبيدي، خالد لفته شاكر منشور: (2008)
