| المستخلص: |
قسم الباحث الأطروحة إلى خمسة فصول , تناول في الفصل الأول منها , المقدمة , والغرض من الدراسة , وأهمية البحث , والمنهجية التي تقوم على الجمع بين المنهج الوصفي , والمنهج التحليلي . وجاء في الفصل الثاني من هذه الأطروحة , والذي حمل عنوان , ماهية البدن من الناحية المادية والمعنوية وموقف الفقه من محل الحماية الجزائية المقررة له , ليوضح مفهوم البدن , وتحديد مدلوله , وقام الباحث أيضاً ببيان الناحية المعنوية في البدن , وعرف الشخصية ومكوناتها العضوية , والنفسية . وفي الفصل الثالث , استعرض الباحث أركان الجريمة الماسة بسلامة البدن وهي : الركن المادي , والركن المعنوي , وبيّن معنى الجرح , والضرب , وإعطاء المواد الضارة , واستعرض كذلك الصور التي يتخذها الركن المعنوي للجرائم الماسة بالحق في سلامة البدن , والتي قد تكون إحدى ثلاث ؛ الأولى : ما قصد فيها الجاني صورة القصد العمدي , والثانية : صورة القصد الاحتمالي والثالثة : صورة الخطأ غير العمدي . واستعرض الباحث في الفصل الرابع من هذه الأطروحة , والذي حمل عنوان , نطاق الأفعال الماسة في سلامة البدن , الفعل البسيط الماس بسلامة البدن , والفعل الماس بسلامة البدن بصورته المشددة , والفعل الماس بسلامة البدن بصورته غير العمدية . وفي الفصل الخامـس , والذي حمل عنوان حالات تبرير المساس بالحق في سلامة البدن , فقد بيّن الباحث أن هناك بعض الحالات التي يقارف فيها الجاني أفعالاً ماسة بعناصر الحق في سلامة بدن المجني عليه ومع ذلك لا يلحقه عقاب , رغم اكتمال عناصر التجريم في نشاطه , واستعرض الباحث بعضاً من هذه الحالات , وهي , ضروب التأديب , والألعاب الرياضية , والأعمال الطبية. وبنتيجة الدراسة المقارنة مع التشريع المصري وأمام التطورات التشريعية في الجانب العقابي , ومراعاة ما عالج الفقه من نواقص , لم يقم المشرع بتجريم أفعال كان يجب عليه تجريمها , أو أن يقوم بتشديد العقاب على بعض الأفعال التي تتخد سلوكاً إجرامياً مشدداً بطبيعتها , فإن الباحث على ضوء ذلك كله قد توصل إلى نتائج ضمنها للأطروحة , وتقدم بالتوصيات التي يعتقد بأنها قد تعالج النقص الذي لم يقم المشرع الأردني بالنص عليه في أحكامه.
|
