ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







سياسة المشرع الاردني في حماية أمن الدولة الخارجي : دراسة مقارنة بالتشريع السوري والمصري والكويتي

المؤلف الرئيسي: الطراونة، هاني جميل عبدالحميد (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Altarawneh, Hany Jameel
مؤلفين آخرين: الشاوي، سلطان عبدالقادر (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2009
موقع: عمان
الصفحات: 1 - 236
رقم MD: 636023
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة دكتوراه
الجامعة: جامعة عمان العربية
الكلية: كلية الدراسات القانونية العليا
الدولة: الاردن
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

326

حفظ في:
المستخلص: اهتمت التشريعات الجزائية محل المقارنة ( السوري ، والمصري ، والكويتي )، ومعها التشريع الأردني ،في بسط الحماية الجزائية لأمن الدولة الخارجي ؛ بغية حماية الدولة من الأخطار التي تهددها، وانعكس ذلك على النصوص الجزائية التي نظمت هذه الحماية . وبالنظر لما يشكله أمن الدولة عموماً، والخارجي منه على وجه الخصوص ، من أهمية ؛ فقد اتفقت التشريعات السابقة في جوهر هذه الحماية ، واختلفت نوعاً ما في التفرعات من تشريع إلى آخر. وقد مثَّل كل من المشرعَيْن : المصري والكويتي منهجاً متطابقاً إلى حدٍ ما ، في حين مثّل المشرعان : السوري والأردني منهجاً آخر ،وقد اتفقت التشريعات محل المقارنة في هذه الدراسة ، ومعها التشريع الأردني ، بوضع النصوص الجزائية الوقائية التي تحافظ على أمن الدولة الخارجي ، وتردع كل من تسوّل له نفسه من العبث بأمن الدولة . وقد ظهر اختلاف بين هذه التشريعات ،من حيث الاعتداد بجنسية الجاني الذي يقدم على ارتكاب جرائم أمن الدولة الخارجي ، وتفاوتت كذلك العقوبات المقررة لهذه الطائفة من الجرائم من تشريع إلى آخر . وقد تبين للباحث توسعاً في دائرة التجريم ، أو تضييقاً له ، ليعكس بذلك سياسة كل مشرع من هذه الطائفة من الجرائم . وقد اتبع الباحث في تقسيم وتبويب هذه الدراسة ، تلك الخُطَّة التي اتبعها المشرع الأردني في قانون العقوبات الأردني وهي كما يلي : الفصل الأول : احتوى على المقدمة ، ومشكلة الدراسة ، وعناصرها ، وأهمية الدراسة ومحدداتها ، ومنهجية البحث المستخدم . الفصل الثاني : بيّن الباحث من خلاله الأحكام العامة لجرائم أمن الدولة ، وبيان تطورها التاريخي ، وخصائصها ، وأهمية التفرقة ما بين جرائم أمن الدولة الداخلي والخارجي ، والتحريض على هذه الجرائم ، والاختصاص القضائي لها . الفصل الثالث : تناول فيه الباحث جرائم الخيانة ، حيث تمّ تحليل كل جريمة حسب أركانها ، وبيان عقوبتها . الفصل الرابع : عرض فيه الباحث الجرائم الماسة بالقانون الدولي ، وجرائم الاتصال بالعدو لمقاصد غير مشروعة ، وتم بيان أركان كل جريمة من هذه الجرائم وعقوبتها . الفصل الخامس : خُصص هذا الفصل لجرائم النيل من هيبة الدولة ، ومن الشعور القومي ، وجرائم المتعهدين زمن الحرب ، وتمّ تحليل كل جريمة من هذه الجرائم حسب أركانها ، ومن ثم بيان عقوبتها . الفصل السادس : تضمن الخاتمة ونتائج الدراسة والتوصيات .