| المستخلص: |
تكمن مشكلة الدراسة في كثرة الأزمات (التنظيمية والمالية و الإدارية) وتنوعت في فلسطين بسبب الاحتلال الإسرائيلي والطبيعة المضطربة للبيئة الاقتصادية الفلسطينية , قد دفع إدارة الشركات الفلسطينية لاستخدام الاستراتيجيات الملائمة لمواجهتها , و للمحافظة على مستويات الأدائين المالي والتسويقي لتلك الشركات. ولتحقيق هذا الهدف , تم توزيع مجموعة من الاستبانات عددها ( 170 ) , تم تعبئتها من قبل مجموعة من المديرين ونوابهم ورؤساء الأقسام العاملين في الشركات الفلسطينية , تم اختيارهم عشوائيا من مجتمع الدراسة , بالإضافة إلى مقابلة عينة من المديرين ونوابهم ورؤساء الأقسام كأداة أخرى للحصول على البيانات اللازمة للدراسة , كما تم استخدام البيانات المالية للشركات الفلسطينية ما بين عامي(2000 – 2009 ) , وقام الباحث بتحليلها للحصول منها على بعضا من مؤشرات الأدائين المالي والتسويقي . تكون مجتمع الدراسة من الشركات الفلسطينية المدرجة في سوق فلسطين للأوراق المالية , وعددها ( 38 ) شركة وتكونت وحدة المعاينة من ( 310 ) فردا يعملون في مستويات الإدارة العليا والادارة الوسطى في مختلف الشركات الفلسطينية , وقد اعتمد الباحث على أسلوب المسح باستخدام عينة الدراسة وعددها ( 170 ) فردا تم الغاء (30) منها. ولتحليل البيانات واستخراج النتائج واختبار الفرضيات تم استخدام أسلوب الإحصاء الوصفي الذي يتضمن الجداول التكرارية , والنسب المئوية لإجابات أفراد العينة , فيما يتعلق بالخصائص الشخصية , ومقاييس النزعة المركزية ومقاييس التشتت للتعرف على مدى تشتت إجابات المبحوثين عن الوسط . كما تم استخدام أسلوب الإحصاء الاستدلالي لاختبار الفرضيات , وتم استخدام تحليل الانحدار المتعدد لاختبار الفرضيات الرئيسية وتحليل التباين (ANOVA ) لاختبار فرضيات الفروق. وبتحليل البيانات توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج أهمها : 1 – لا يوجد أثر دال إحصائيا لاستراتيجيات إدارة أزمات الأعمال على الأداء المنظمي للشركات الفلسطينية , وذلك لان مؤشرات الأداء المنظمي متعددة ولا تكمن في المؤشرات المالية فقط . 2- لا يوجد أثر دال إحصائيا لاستراتيجيات إدارة أزمات الأعمال على الأداء المالي للشركات الفلسطينية.وذلك لان طبيعة الأزمات في فلسطين كبيرة بحيث إن مواجهتها لن ينعكس على الأداء المالي إنما انعكس على مقاييس غير مالية. 3- لا يوجد اثر دال إحصائيا لاستراتيجيات إدارة أزمات الأعمال على الأداء التسويقي للشركات الفلسطينية , ويرى الباحث أن ذلك بسبب الحالة السياسية والاقتصادية السائدة في فلسطين التي تؤثر بشكل مباشر على الأداء التسويقي. 4- توجد فروق دالة إحصائيا في مستوى تطبيق إستراتيجية إدارة أزمات الأعمال للشركات الفلسطينية , تعزى لخصائصها. 5- توجد فروق دالة إحصائيا في مستوى تطبيق إستراتيجية إدارة أزمات الأعمال للشركات الفلسطينية تعزى لنوع وطبيعة الإستراتيجية. 6- توجد فروق دالة إحصائيا في مستوى تطبيق إستراتيجية إدارة أزمات الأعمال للشركات الفلسطينية تعزى لخصائص مديريها.
وبناء على نتائج الدراسة توصي الدراسة بما يلي : 1- ضرورة اهتمام منظمات الأعمال الفلسطينية بكافة قطاعاتها بامتلاك القدر الكافي من المعرفة في إدارة الأزمات لايجاد التجانس المطلوب بين ما تمتلكه من موارد بشرية وتنظيمية بهدف امتلاك القدرة على مواجهة الأزمات بكفاءة. 2- ضرورة قيام منظمات الأعمال الفلسطينية بدمج الخبرة التي لديها في إدارة الأزمات مع المعرفة المكتسبة من الآخرين بهدف تشكيل طاقم ذو كفاءة ذهنية ومهنية في مواجهة الأزمات التي ستتكرر بين الحين والأخر وذلك لطبيعة فلسطين السياسية والاقتصادية حاضرا ومستقبلا. 3- دعوة منظمات الأعمال الفلسطينية إلى متابعة التطور الحاصل في المجال المعرفي والعلمي في استراتيجيات أدارة الأزمات المتاحة في دول الجوار والتي ستعطي هذه المنظمات الوسائل العلمية غير التقليدية في إدارة الأزمات. 4- العمل على زيادة مهارات القيادات الإدارية في منظمات الأعمال الفلسطينية في ممارسة إدارة ألازمات وكيفية صياغة الاستراتيجيات الملائمة لمواجهة الأزمات التي تواجه منظماتهم وذلك من خلال الدورات المتخصصة أو تبادل الآراء والأفكار مع الآخرين. 5- وضع سياسات محددة للتقويم والمراجعة تعتمد على معايير حديثة ومتطورة في قياس النتائج أثناء مواجهة الأزمات وبعدها لتحديد الخلل وتصحيحه.
|
