| المستخلص: |
موضوع هذه الرسالة هو تسبيب الأحكام المدنية، وهي عملية فنية يُقصد بها بيان الأسس الواقعية والقانونية التي بنى القاضي عليها منطوق الحكم. وبما أن القرار القضائي هو عمل يقوم من خلاله القاضي بالفصل بين المتقاضين في النزاعات التي تعرض عليه، وبموجب قراره يعبر عن رؤيته العادلة في فصل النزاع، من خلال تطبيقه للقانون تطبيقاً سليماً، وحتى تتحقق تلك العدالة يتطلب ذلك أن تكون هناك وسيلة قانونية يستطيع من خلالها قاضي الموضوع أن يبرر عدالة البشر في تطبيق عدالة القانون, وهذه الوسيلة يمكن تحقيقها من خلال الرقابة على أحكام القضاة من قبل المحاكم الأعلى درجة, ولن يأتي ذلك إلا بالالتزام بتسبيب ما يصدره القاضي من أحكام. وعليه بينت هذه الدراسة دور التسبيب كأداة للاقتناع ووسيلة للاطمئنان, كما يساعد التسبيب في قيام المحاكم العليا بالرقابة على قرارات القضاة. وحددت الدراسة الشروط القانونية لأسباب الأحكام المدنية، وقسمتها إلى أسباب تتعلق بالوجود المادي للأسباب، كشرط الوجود والكفاية والتناغم، وشروط تتعلق بذاتية الأسباب، كالصياغة القانونية لها. كما توصلت الدراسة إلى أن أسباب الحكم تولد في ذات اللحظة التي يتكون فيها منطوق الحكم ، ولا بد من انسجام المنطوق مع الأسباب، انسجام المقدمات مع النتائج بمعنى انه يجب أن تتمشى الأسباب مع المنطوق بحيث لا يتصور تعارض الأسباب في الحكم مع منطوقة. وفي النهاية توصلت الباحثة إلى عدة نتائج أهمها، أن أسباب الحكم تعتبر من أهم عناصره الرئيسية، كما بينت الاختلافات بين أحكام القوانين المقارنة الأثر المترتب على خلو الحكم من الأسباب، وهي البطلان في مصر والكويت، والنقض في الأردن. كما توصلت الدراسة إلى نتيجة مفادها أنه في حال التعارض بين الأسباب والمنطوق، فالعبرة بالمنطوق، فحينما تكون عبارة منطوق الحكم واضحة جلية قاطعة في دلالتها على مراد الحكم، فلا يجوز تأويلها بدعوى الاسترشاد بما جاء في أسبابه. وأقترحت الباحثة على المشرع الأردني والكويتي عددﴽ من التوصيات أهمها إضافة فقرة من قانون أصول المحاكمات المدنية الأردني وقانون المرافعات الكويتي تقضي بأنه في حال التعارض بين أسباب الحكم ومنطوقه، تكون العبرة بالمنطوق.
|
