المستخلص: |
تحدد مختلف التعريفات الجريمة الاقتصادية تمييزاً بأثرها الضار على الاقتصاد والحقوق ذات القيمة المالية من حيث حماية الأموال العامة والاقتصاد القومي والموارد والثروات، وبذلك تشكل الجريمة الاقتصادية بالبعد القانوني انتهاكاً للقانون وتهديداً للمصلحة العامة بالبعد الاقتصادي، ونظراً للتطور التشريعي في هذا المجال تم إفراد فصل خاص بالجرائم الاقتصادية في قانون العقوبات واتخذت بعض الدول نظاماً خاصاً بإصدار قانون عقوبات خاص بالجرائم الاقتصادية استقلالاً وتمييزاً عن جرائم القانون العام. هذا الواقع حدا بالأمم المتحدة والكثير من الدول والمنظمات إلى التنبيه والعمل على التصدي إلى مكافحة الجرائم الاقتصادية بمختلف الوسائل والأساليب، وفي هذا السياق أبرمت العديد من الاتفاقيات الدولية لمكافحة الجرائم الاقتصادية من خلال فرض التزامات قانونية على الدول في المساعدة القانونية والتعقب وتسليم المجرمين وإدخال هذه الجرائم في بنية القانون الداخلي، لذا سوف تسعى هذه الدراسة بالعرض والتحليل إلى بيان آليات التعاون الدولي في مكافحة الجرائم الاقتصادية ومدى فاعليتها.
|