أثر الاضطرابات النفسية في المسؤولية الجزائية
| المؤلف الرئيسي: | الظاهر، حنان راتب عطا الله (مؤلف) |
|---|---|
| مؤلفين آخرين: | العطور، رنا إبراهيم سليمان (مشرف) |
| التاريخ الميلادي: |
2011
|
| موقع: | عمان |
| الصفحات: | 1 - 200 |
| رقم MD: | 636484 |
| نوع المحتوى: | رسائل جامعية |
| اللغة: | العربية |
| الدرجة العلمية: | رسالة دكتوراه |
| الجامعة: | جامعة عمان العربية |
| الكلية: | كلية القانون |
| الدولة: | الاردن |
| قواعد المعلومات: | Dissertations |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
عدد مرات التحميل
741
| المستخلص: |
هدفت هذه الدراسة إلى بيان أثر الاضطرابات النفسية على المسؤولية الجزائية، فتعرضت لبيان ماهية الاضطربات النفسية وعرضاً لأهمها، وتأثير هذه الاضطرابات في مسؤولية الفاعل عن الجريمة التي ارتكبها تحت تأثير هذه الاضطرابات، وذلك على المستوى التشريعي والقضائي؛ فتناولت الباحثة الدراسة في خمسة فصول؛ الفصل الأول: المقدمة، والذي اشتمل على بيان أهمية الدراسة ومشكلتها ومحدداتها، وعرضاً للدراسات السابقة ذات العلاقة، إضافة إلى مصادر الدراسة والمنهجية العلمية التي قامت عليها، حيث بينت الباحثة أن قانون العقوبات الأردني والتشريعات الجنائية في الأنظمة القانونية المختلفة قد تناولت فكرة المسؤولية الجنائية؛ بأنه لا يحكم على أحد بعقوبة ما لم يكن قد أقدم على الفعل عن وعي وإرادة، كما بين أنه يفترض في كل إنسان أنه سليم العقل أو أنه كان سليم العقل حين ارتكاب الجريمة حتى يثبت العكس، إضافة إلى أنه يعفى من العقاب كل من ارتكب فعلاً أو تركاً إذا كان حين ارتكابه إياه عاجزاً عن إدراك كنه أفعاله أو عاجزاً عن العلم بأنه محظور عليه ارتكاب ذلك الفعل أو الترك بسبب اختلال في عقله، وبالتالي تظهر الحاجة لدراسة أثر الاضطرابات النفسية في إقرار هذه المسؤولية، كما تظهر أهمية الدراسة من خلال تناول وتحليل النصوص القانونية والقرارات القضائية الأردنية والمقارنة، واستنتاج اتجاهات المشرع والفقه والقضاء حيال الاضطرابات النفسية كعارض من عوارض المسؤولية، وفي ذلك اتبعت الباحثة في الدراسة المنهج الوصفي والتحليلي والمقارن. أما في الفصل الثاني؛ فقد تحدثت الباحثة عن ماهية الاضطرابات النفسية وعلاقتها بالأمراض العقلية، من حيث بيان مفهوم الاضطرابات النفسية، وتوضيح بعض من هذه الاضطرابات خاصة تلك التي لها انعكاس واضح على التشريع أو تطبيقات القضاء، ومن ثم بيان علاقة هذه الاضطرابات بالأمراض العقلية، وذلك لوجود عوامل مشتركة بينها تتمثل في المساس بحرية الاختيار وبالتالي بإرادة الشخص مرتكب الجريمة، وتوضيح الاختلاف بين ذوي الاختصاص في تحديد مفهوم الاضطرابات النفسية ومدى اعتبارها خللاً في السلوك الإنساني، أو اعتبارها ذات مصدر عضوي. وفي الفصل الثالث، تناولت الباحثة تأثير الاضطرابات النفسية على السلوك الإجرامي في التشريع، وذلك من خلال التطرق إلى السلوك الإجرامي وارتباطه بالمسؤولية الجزائية، وموقف التشريعات من الاضطرابات النفسية كمانع للمسؤلية الجزائية؛ فتبين أن السلوك الإنساني قد تم تفسيره بناءً على عدد من النظريات المختلفة والتي ارتبط بعضها بعوامل بيئية وأخرى وراثية أو عوامل ترتبط بمراحل نمو الإنسان وتطور قدراته، وأن السلوك الإجرامي لدى الإنسان يرتبط في تفسيره بواحدة أو أكثر من هذه النظريات التي تفسر مدى قدرة الإنسان على اختيار تصرفاته والدافع للقيام بها، مما يرتبط بصورة واضحة بالمسؤولية الجزائية التي تقوم على الإرادة وحرية الاختيار، وأن العوامل الماسة بالإرادة تكون ذات علاقة بتوجيه السلوك، وذلك كالإكراه الذي يتحكم بحرية الاختيار لدى الإنسان؛ سواء أكان مادياً أم معنوياً، وأنه من الممكن القول بأن الاضطرابات النفسية تعتبر شكلاً من أشكال الإكراه المعنوي الداخلي الذي يدفع بالإنسان إلى ارتكاب الجريمة. ومن ثم تطرقت الباحثة إلى موقف التشريعات الأردنية والمقارنة وتناول أهم النصوص الموضوعية والإجرائية المتعلقة بالاضطرابات النفسية، بطريقة مباشرة وغير مباشرة، وقد عمدت الباحثة في هذا الجزء من الدراسة إلى تناول كافة النصوص المتعلقة بالجاني المضطرب نفسياً أو المجني عليه المضطرب نفسياً والذي يستغل ويكون ضحية للسلوك الإجرامي. فبين هذا الجزء النصوص الواردة في التشريع الأردني وخاصة في قانون العقوبات، والتشريعات المقارنة كالتشريع المصري والفرنسي والكندي وغيرها، مع إظهار الثغرات والتباين بين هذه التشريعات. أما في الفصل الرابع فقد تناولت الباحثة الاتجاهات القضائية نحو الاضطرابات النفسية كمانع للمسؤولية الجزائية، من خلال التطرق إلى موقف القضاء الأردني من تقرير الطبيب النفسي كبينة لانتفاء المسؤولية الجزائية، وموقف القضاء المقارن من تقرير الطبيب النفسي في إقرار المسؤولية الجزائية؛ فبينت الباحثة في الدراسة أن قانون أصول المحاكمات الجزائية قد أعطى لكل من المدعي العام والمحكمة صلاحية تحويل المتهم إلى الفحص الطبي النفسي متى ما تبين أن هناك حاجة إلى ذلك، وقد أوضحت محكمة التمييز في قراراتها أن الحالة تقتضي من المحكمة تحويل المتهم إلى الفحص وذلك من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب الدفاع أو ورود تقارير طبية تتعلق بذلك، وأن للمحكمة تقدير قيمة التقرير الطبي والأخذ به لتقرير المسؤولية الجزائية، وقد اتضح من قرارات محكمة التمييز أن غالبية التطبيقات العملية أظهرت أن تحويل المتهم يكون بناءً على طلب الخصوم، وذلك لفحص المتهم والتأكد من فهمه لمجريات المحاكمة، كما عرضت الباحثة أهم القرارات القضائية في القضاء المقارن خاصة القضاء المصري وأهم الإجراءات والآثار المترتبة على تحويل المتهم إلى الفحص في مرحلتي التحقيق الابتدائي والمحاكمة. ثم جاءت النتائج والتوصيات في الفصل الخامس التي بينت فيها الباحثة أن الاضطرابات النفسية هي حالة تمس حرية الاختيار لدى الجاني وتولد الدافع نحو ارتكاب الجريمة، مما يقتضي أخذ ذلك بعين الاعتبار عند فرض العقوبة عليه، ومن ذلك إدراج هذه الاضطرابات النفسية ضمن الأسباب المخففة التقديرية، وذلك في حال كانت من الاضطرابات غير المعدمة للإرادة، وتقرير عدم المسؤولية في حال كانت من الاضطرابات المعدمة لحرية الاختيار، إضافةً إلى الحاجة لتنظيم النصوص القانونية التي تبين إجراءات تحويل المتهم للفحص الطبي النفسي، خاصة في المراحل الأولى من التحقيق كونها الأقرب إلى ارتكاب الجريمة لتحديد حالته وقت ارتكاب الفعل وأهليته لتحمل المسؤولية، وآلية فحص المجني عليه لما لذلك من أثر على مسؤولية الجاني. |
|---|
عناصر مشابهة
-
وظيفة الاثر البيولوجي في اثبات المسائل الجزائية
بواسطة: الظاهر، حنان راتب عطا الله منشور: (2003) -
الحالة النفسية للمرأة وأثرها في المسؤولية الجزائية: دراسة مقارنة
بواسطة: قاسم، آية صلاح الدين محمد منشور: (2023) -
حالة الضرورة وأثرها على المسؤولية الجزائية في قانون العقوبات الأردني : دراسة مقارنة
بواسطة: الصالح، ابتسام موسى سعيد منشور: (2018) -
موانع المسئولية الجزائية في القانون الأردني: دراسة وصفية تحليلية
بواسطة: العدوان، وضاح سعود منشور: (2019) -
المسؤولية الجزائية عن فعل الغير في الجريمة الاقتصادية
بواسطة: الفريحات، أحمد عبدالحليم محمد منشور: (2023)
