مسؤولية البنوك الجزائية عن التزاماتها في مجال غسل الاموال : دراسة مقارنة
| المؤلف الرئيسي: | جمال، حيدر نوار (مؤلف) |
|---|---|
| مؤلفين آخرين: | الشاوي، سلطان عبدالقادر (مشرف) |
| التاريخ الميلادي: |
2012
|
| موقع: | عمان |
| الصفحات: | 1 - 222 |
| رقم MD: | 636489 |
| نوع المحتوى: | رسائل جامعية |
| اللغة: | العربية |
| الدرجة العلمية: | رسالة ماجستير |
| الجامعة: | جامعة عمان العربية |
| الكلية: | كلية القانون |
| الدولة: | الاردن |
| قواعد المعلومات: | Dissertations |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
عدد مرات التحميل
193
| المستخلص: |
تعتبر البنوك من أهم القنوات التي يمكن إجراء عمليات غسل الأموال فيها، حتى قيل إنه لا يمكن إتمامها إلا من خلال مرور جزء منها على الأقل عبر البنوك، ويعود ذلك إلى عدة أسباب مجتمعة أو منفردة، ومن أهمها الأسباب المتعلقة بالرقابة على البنوك وعمليات غسل الأموال، والأسباب المتعلقة بما تتميز به العمليات المصرفية، والأسباب المتعلقة بالعولمة المصرفية والعمليات الإلكترونية. وبناء على ما تقدم فيتوجب على البنوك القيام بدورها في مكافحة عمليات غسل الأموال، ولذلك توجهت التشريعات إلى وضع سياسة جزائية تهدف إلى منع وقوع عمليات غسل الأموال عبر البنوك، أو لاكتشافها بعد وقوعها، ففرضت العديد من الالتزامات، ورتبت على الإخلال بها مسؤولية جزائية، فيعتبر أي إخلال بها جرائم يعاقب عليها القانون. وحددت التشريعات الجهات التي يجب أن تتحقق من قيام البنوك بالتزاماتها في مجال غسل الأموال، والإجراءات التي يجب أن تتخذها في حال الإخلال بها، ولكنها اختلفت في تعيين هذه الجهات، فمنها من اعتمد على البنوك المركزية، ومنها من اعتمد على أجهزة خاصة، ويترتب على هذه الجهات الإبلاغ عن هذه الجرائم محل البحث، واختلفت التشريعات كذلك في تعيين الجهات التي يجب إبلاغها، وتعتبر هذه الجهات هي المختصة بتنفيذ القانون، سواء من حيث القيام بعمليات البحث والتحري عن هذه الجرائم، أم من حيث القيام بالتحقيق فيها تمهيدا لإحالتها إلى القضاء. ولكي تتم مساءلة البنوك جزائياً نظمت التشريعات الجزائية - من خلال القواعد العامة - كيفية إسناد الجريمة لها وفق قواعد خاصة؛ وذلك لأنها من الأشخاص الاعتباريين، وبعض التشريعات نظمتها وأقرتها بشكل استثنائي عندما نصت على هذه الجرائم، ولكن اتفقت التشريعات بشكل عام على أنه يجب أن يصدر الفعل من ممثلي البنوك، وأن يكون باسمها أو بإحدى وسائلها. ويعتبر الهدف الأساسي من إقرار المسؤولية الجزائية هو فرض العقوبات، ونظراً للطبيعة الخاصة للأشخاص الاعتباريين فقد اقتصرت العقوبات المفروضة عليها على العقوبات المالية، واتفقت التشريعات على أن الغرامة هي العقوبة المترتبة على الجرائم محل البحث، ولكنها اختلفت في تحديد مقدارها من حيث الشدة. |
|---|
عناصر مشابهة
-
المسؤولية الجزائية للمصرف عن جريمة غسل الاموال في التشريع الفلسطيني: دراسة تحليلية مقارنة في ضوء أحكام الشريعة الاسلامية
بواسطة: خضير، محمود فارس خضر منشور: (2019) -
المسؤولية الجزائية لإدارة المصارف عن جرائم غسل الأموال في ضوء القانون العراقي
بواسطة: الحلفي، نبراس جبار خلف محمد منشور: (2021) -
المسؤولية الجزائية للبنك عن جريمة تبييض الأموال
بواسطة: بن بوعبدالله، نورة منشور: (2018) -
المسؤولية الجزائية للمصارف في جريمة غسل الأموال
بواسطة: الشورة، فايز عايد منشور: (2011) -
المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي في جرائم غسل الأموال: دراسة مقارنة بين القانون الأردني والقانون المصري
بواسطة: عليان، حسن أحمد منشور: (2016)
