المستخلص: |
تبحث هذه الدراسة، من خلال استقراء النصوص القانونية المرسخة في اتفاقية فينا للحصانات الدبلوماسية الصادرة في عام 1961، في مدى كفاية هذه الاتفاقية في ترسيخ المسؤولية الدولية في حماية الدبلوماسيين. فالمادة 29 من هذه الاتفاقية تشكل حجر الأساس للبحث والدراسة وتعتبر في بعد آخر المنطلق القانوني لترتيب المسؤولية الدولية في حالة الإخلال بالمصلحة المحمية التي تسعى إلى تحقيقها من خلال الدولة المضيفة، إلا أن هذه المادة جاءت بعبارات عامة تفتقر إلى التحديد والتخصيص وبيان العناصر الموضوعية التي تنهض عليه مسؤولية الدولة في حماية الشخص الدبلوماسي ومقر البعثة الدبلوماسية. لذا تسعى هذه الدراسة إلى التعريف بالمسؤولية الدولية ومسؤولية سلطات الدولة التشريعية والتنفيذية والقضائية وكذلك مسؤولية الأفراد بالشكل العام ومن ثم تطبيقها وإسقاطها على موضوع مسؤولية الدولة عن أعمال سلطاتها الثلاث في نطاق حماية الشخص الدبلوماسي. وتناولت الدراسة بالعرض والتحليل مدى كفاية اتفاقية فينا للعلاقات الدبلوماسية في معالجة مسألة حماية الشخص الدبلوماسي في تأمين الحماية الواجبة وحقه في حرية التنقل وتأمين الحماية لمقر البعثة الدبلوماسي، ومحاولة استعراض وبيان الثغرات القانونية ومعالجتها قدر الإمكان.
|