المستخلص: |
علاقة حقوق الإنسان بسلطة الإدارة في إصدار القرار الإداري تتجاذبها مسائل قانونية متعددة في ظل حق الإدارة في ممارسة اختصاصها الوظيفي، ومبدأ المشروعية الذي يفرض على الإدارة مطابقة القرار الإداري مع أحكام القانون 0 ويعد مبدأ المشروعية ضمانة أساسية لاحترام حقوق الإنسان وقيدا على سلطة الإدارة في إصدار القرار الإداري , فهو يؤدي وظيفة تقييميه ،ويعتبر بمثابة معيار لقانونية القرار الإداري بوصفه من القواعد القاطعة للتجاوز . فالمشرع يقتصر دوره على وضع القاعدة العامة المتصفة بالمرونة تاركاً للإدارة تقدير ملائمة التصرف , شريطة أن تتوخى الصالح العام في أي تصرف قانوني أو مادي تقوم به , وأن لا تنحرف عن هذه الغاية وإلا كان عملها مشوباً بعيب إساءة استخدام السلطة . وفي ضوء هذه العلاقة بين القرار الإداري وحقوق الإنسان، تسعى هذه الدراسة بالشرح والتحليل إلى بيان حقوق الإنسان التي يجب على الإدارة مراعاتها عند إصدار القرار الإداري ،والقيود المفروضة على سلطة الإدارة في إصدار القرار الإداري ،وضمانات حقوق الإنسان في هذا النطاق ،والعلاقة القانونية بين مبدأ المشروعية وحقوق الإنسان.
|