مدى فاعلية وسائل الرقابة البرلمانية على تنفيذ الموازنة العامة في دولة الكويت والمملكة الاردنية الهاشمية : دراسة مقارنة
| المؤلف الرئيسي: | الديحاني، سعود غازي كدموس (مؤلف) |
|---|---|
| مؤلفين آخرين: | الطراونة، مصطفى عبدالعزيز جمعة (مشرف) |
| التاريخ الميلادي: |
2013
|
| موقع: | عمان |
| الصفحات: | 1 - 96 |
| رقم MD: | 636756 |
| نوع المحتوى: | رسائل جامعية |
| اللغة: | العربية |
| الدرجة العلمية: | رسالة ماجستير |
| الجامعة: | جامعة عمان العربية |
| الكلية: | كلية القانون |
| الدولة: | الاردن |
| قواعد المعلومات: | Dissertations |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
عدد مرات التحميل
308
| المستخلص: |
هدفت الدراسة إلى تحديد وسائل الرقابة البرلمانية المتبعة في الرقابة على الأعمال المالية للحكومة، وبيان حدود رقابة مجلس الأمة السابقة واللاحقة على تنفيذ الموازنة العامة، وتوضيح مفهوم التحقيق البرلماني ولجانه وأسسه المتبعة لمساءلة الحكومة عن أعمالها، والخروج بمجموعة من النتائج والتوصيات. كما قامت الدراسة بتبني عددٍ من الأسئلة منها: ما هي وسائل الرقابة البرلمانية المتبعة في الرقابة على الأعمال المالية للحكومة؟ ما هي حدود رقابة مجلس الأمة السابقة واللاحقة على تنفيذ الموازنة العامة؟ ما هي الإجراءات التي يتخذها البرلمان في حالة إخلال الحكومة في تنفيذ الموازنة وذلك على ضوء الواقع المحلي وبالاستهداء بالتجارب الدولية الأخرى. وقد اتبعت الدراسة المنهج الوصفي وذلك عبر مراجعة الأدب النظري والدراسات السابقة التي تناولت الرقابة البرلمانية على تنفيذ الموازنة العامة، والمنهج التحليلي وذلك من خلال تحديد مدى تأثير الدور الرقابي للبرلمان على تنفيذ الموازنة العامة في دولة الكويت والمملكة الأردنية الهاشمية، والمنهج المقارن وذلك عبر مقارنة التشريعات في القانون الكويتي والقانون الأردني حول الدور الرقابي للبرلمان على الموازنة العامة للدولة. وقدمت الدراسة عدداً من النتائج أهمها: أن رقابة مجلس الأمة على الموازنة تتجلى في الأحكام التي وضعها الدستور، واللائحة الداخلية لمجلس الأمة، والتي يجب أن تراعى، سواء عند تحضير الموازنة وإعدادها، أو عند مناقشتها في مجلس الأمة، أو أثناء تنفيذها في الواقع العملي، كما أظهرت النتائج أن كل ﻤﺎ ﻴﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻰ ﺭﻗﺎﺒﺔ ﺍﻟﺒﺭﻟﻤﺎﻥ ﻤﻥ ﺃﺜﺭ ﻻ ﻴﻌﺩﻭ ﺃﻥ ﻴﻜـﻭﻥ ﺇﺜﺎﺭﺓ ﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻟﻠﻭﺯﻴﺭ ﺃﻭ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ، ﻓﻼ ﻴﻤﻠﻙ ﺍﻟﺒﺭﻟﻤﺎﻥ أكثر ﻤﻥ ﺫﻟﻙ بحكم ﻤﺒـﺩﺃ ﺍﻟﻔـﺼل ﺒـﻴﻥ ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﺕ. كما قدمت الدراسة عدداً من التوصيات أهمها تعديل بعض مواد الدستور بشكل يوجب على الحكومة تقديم مشروع قانون الموازنة قبل شهرين على الأقل من ابتداء السنة المالية، وتعديل قانون ديوان المحاسبة بشكل يعطي الصلاحية لمجلس النواب في تعيين أو الموافقة على تعيين رئيس ديوان المحاسبة. |
|---|
عناصر مشابهة
-
الرقابة السياسية على الموازنة العامة للدولة في المملكة الأردنية الهاشمية: دراسة مقارنة
بواسطة: الصرايرة، رياض محمود منشور: (2004) -
فاعلية الاستجواب في تحقيق اهداف الرقابة البرلمانية : دراسة مقارنة بين النظامين الاردني والكويتي
بواسطة: المطيري، علي مانع سرور منشور: (2011) -
الرقابة البرلمانية على الموازنة العامة للدولة في الجمهورية اليمنية : دراسة مقارنة
بواسطة: الجبلي، نادية إسماعيل محمد منشور: (2008) -
الرقابة البرلمانية على أعمال الإدارة العامة : دراسة تطبيقية في ظل التجربة الديمقراطية الجديدة في المملكة الأردنية الهاشمية
بواسطة: كنعان، نواف سالم منشور: (1995) -
رقابة البرلمان على الأموال العامة فى النظام القانونى الأردنى: دراسة وصفية تحليلية
بواسطة: الخلايلة، فيصل عواد رجاء منشور: (2019)
