المستخلص: |
دراسة تهدف الدراسة إلى إلقاء الضوء على الجوانب القانونية لضمانات وحوافز الاستثمار في كل من التشريع الأردني والكويتي. وفي سبيل تحقيق ذلك، تم دراسة القوانين المتعلقة بضمان وحوافز الاستثمار، ودراسة كافة القوانين المرتبطة بضمان الاستثمار وجذب الاستثمار المحلي والأجنبي، والتعليق بصفة عامة على النظام القانوني الذي وضعته الأردن والكويت لجذب الاستثمار. وقد توصلت الدراسة إلى عدد من النتائج منها أنه رغم إصدار تشريعات خاصة تنظم الاستثمار في كل من الدولتين، إلا أنهما لم يتناولاه بالتنظيم الكاف، فلم يضعا تنظيماً جامعاً لقوانين الاستثمار الداخلي والخارجي. كما أن الضمانات والحوافز المقررة في قوانين الاستثمار في كلتا الدولتين لم تكن متسقة تماماً مع خطة اقتصادية بعيدة المدى وواضحة المعالم، حتى تؤدى هذه القوانين الدور المنشود منها. وقد أوصت هذه الدراسة بعدد من التوصيات التى يجب أن تؤخذ في الاعتبار لتحقيق مناخ استثماري مستقر ومشجع للاستثمار ولمواكبة ومسايرة التطور الحادث في مجالات الاستثمار.
|