ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > مدى كفاية قواعد الرقابة الحكوم...>الوصف

مدى كفاية قواعد الرقابة الحكومية على الشركات المساهمة العامة دراسة مقارنة

العنوان بلغة أخرى: The Adequacy of Rules of Government Control over the public sharej=holding companies A Comparative Study
المؤلف الرئيسي: الرويلي، ابراهيم عبدالله مهلي (مؤلف)
مؤلفين آخرين: الشرايري، قيس (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2013
موقع: عمان
الصفحات: 1 - 112
رقم MD: 636831
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة ماجستير
الجامعة: جامعة عمان العربية
الكلية: كلية القانون
الدولة: الاردن
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
الشركات المساهمة العامة | الأردن | الرقابة الحكومية | القوانين و التشريعات | المسؤولية القضائية
رابط المحتوى:
صفحة العنوان     
المستخلص     
قائمة المحتويات     
24 صفحة الأولى     
الفصل التمهيدي     
1 الفصل     
2 الفصل     
3 الفصل     
4 الفصل     
المصادر والمراجع     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

267

حفظ في:
المستخلص: استعرض الباحث في فصل تمهيدي المفاهيم الأساسية المطروحة حيث بدأ بعرض لمفهوم الرقابة الحكومية واتجاهاتها ثم تناول بعد ذلك تحديد الأجهزة الحكومية التي تمارس الرقابة على الشركات المساهمة العامة سواء في القانون الأردني أو في القانون الكويتي. بعد ذلك انقسم البحث إلى ثلاثة فصول تناول كل فصل مرحلة مستقلة من مراحل حياة الشركة والرقابة الحكومية في تلك المرحلة، فبدأ الفصل الأول بالرقابة الحكومية في أولى مراحل حياة الشركة وهي مرحلة التأسيس، حيث تشمل هذه المنرحلة مجموعة من الإجراءات الإدارية تمثل الجانب الإجرائي في تأسيس الشركة ومجموعة من الإجراءات المالية تمثل الجانب المالي في مرحلة تأسيس الشركة، وقد شمل الفصل الأول الرقابة الحكومية على الجانبين الإداري والمالي في تأسيس الشركة باعتبار التأسيس هو الخطوة الافتتاحية الأولى في حياة الشركة. ثم يأتي بعد ذلك الفصل الثاني الذي يبدأ بعد تأسيس الشركة ويمثل حياة الشركة وإدارتها أثناء ممارستها لنشاطها ويستعرض الرقابة الحكومية على إدارة الشركة من كافة الجوانب في القانونين الأردني والكويتي، كما يتناول الفصل الثاني الرقابة الحكومية على مالية الشركة من وجهة أنظمتها المالية والمحاسبية وكذلك السلطة الحكومية إزاء المخالفات المالية أو القانونية المرتكبة بالمخالفة لنظام الشركة أو قانون الشركات. وأخيراً يأتي الفصل الثالث ليتناول الرقابة الحكومية على المرحلة الأخيرة من حياة الشركة وهي مرحلة انتهائها بطريق التصفية أو بغير طريق التصفية ويستعرض هذا الفصل الرقابة على الشركات في مرحة التصفية سواء الإدبارية أو الاختيارية وفي غير حالات التصفية كتحول الشركة أو اندماجها مع شركة أخرى. وينتهي البحث بخاتمة ثم استعراض للنتائج والتوصيات التي انتهى إليها الباحث..

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.