ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







دور الإجراءات التحليلية للتدقيق الخارجي في تحديد مدى استمرارية الشركات المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية

العنوان بلغة أخرى: The Role of External Auditing Analytical Procedures in Determining Going Concern of Companies Listed in Kuwait Stock Exchange
المؤلف الرئيسي: العتيبي، سالم الحميدي (مؤلف)
مؤلفين آخرين: أبو زر، عفاف إسحق (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2013
موقع: عمان
الصفحات: 1 - 127
رقم MD: 636855
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة ماجستير
الجامعة: جامعة عمان العربية
الكلية: كلية الأعمال
الدولة: الاردن
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

246

حفظ في:
المستخلص: هدفت الدراسة إلى توضيح دور الإجراءات التحليلية للتدقيق الخارجي في تحديد مدى استمرارية الشركات المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية، ومن أجل تحقيق هذا الغرض، اختار الباحث (10) شركات متعثرة، و(10) شركات ذات ملاءة مالية جيدة. وبعد تحليل القوائم المالية، توصل الباحث إلى النتائج الآتية: (1) تبين أن الإجراءات التحليلية بعناصرها (تحليل الاستثمار، تحليل الائتمان، تحليل الأداء، تحليل السيولة) ساعدت في الكشف عن الخسائر المتراكمة. (2) اتضح وجود أثر للإجراءات التحليلية (تحليل الاستثمار، تحليل الائتمان، تحليل الأداء، تحليل السيولة) في التنبؤ بعجز الشركات عن تسديد ديونها. (3) اتضح من أن الإجراءات التحليلية للتدقيق الخارجي بعناصرها (تحليل الاستثمار، تحليل الائتمان، تحليل الأداء، تحليل السيولة) تساعد في التنبؤ بتحايل الإدارة . (4) اتضح من أن الإجراءات التحليلية للتدقيق الخارجي بعناصرها (تحليل الاستثمار، تحليل الائتمان، تحليل الأداء، تحليل السيولة) تساعد في الكشف عن العوامل التحذيرية التي يمكن استخدامها كمؤشرات للتنبؤ بفشل الشركات. أما مؤشر الربحية فقد لاحظ الباحث أنه لا يؤثر في تحديد مدى استمرارية الشركات المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالي. وفي الختام أوصت الدراسة بما يلي: 1- ضرورة اعتماد الإجراءات التحليلية للتدقيق الخارجي وخاصة (تحليل الاستثمار، تحليل الائتمان، تحليل الأداء، تحليل السيولة) لجميع شركات سوق المال الكويتي لأنها تساعد في التنبؤ بفشل الشركات وقياس قدرة الشركات على الاستمرار. 2- ضرورة سن قانون لإفلاس الشركات في الكويت لأن القانون المعمول به بخصوص إفلاس الشركات في الكويت هو قانون التجارة الكويتي لعام (1980).