المستخلص: |
تهدف هذه الدراسة الى تبني صورة واضحة للقارئ حول ما يقصد بالمعرفة الكافية بالأعمال الإرهابية وتطورها وأركانها وظروف التشديد فيها، ومعرفة ما هي الإجراءات التنفيذية والعملية والأمنية التي طبقت في المملكة الأردنية الهاشمية ومدى نجاح تلك الإجراءات لمحاربة الإرهاب، وبيان مدى كفاية التشريعات الأردنية في مجال مكافحة الإرهاب والجرائم المرتبطة بالإرهاب، وبيان مدى توافق أو عدم توافق التشريعات الأردنية مع الاتفاقيات الدولية الناظمة للوقائع الإرهابية ذات الصلة بموضوع الدراسة. إن الإرهاب جريمة يعاقب عليها قانون العقوبات وكذلك القوانين الجزائية الأخرى، حيث إن الإرهاب يعتبر عملاً غير مشروع لأنه قائم على العنف والتهديد، واستخدامه لوسائل غير مشروعة لتنفيذ أهدافه وبواعثه غير المباحة. وقد تم تقسيم هذه الدراسة إلى خمسة فصول، تناول الفصل الأول فيها المقدمة ومشكلة الدراسة وعناصرها وأهمية الدراسة ومحدداتها، إضافة إلى منهج الدراسة ومنهجية البحث المتبعة فيها، أما الفصل الثاني فقد كان عن العمل الإرهابي، وفي الفصل الثالث الإطار القانوني للعمل الإرهابي كجريمة جزائية، ومن ثم الفصل الرابع فقد بين فيه الباحث الأبعاد القانونية للاتفاقيات الدولية والجهود المبذولة لمكافحة الأعمال الإرهابية، ومن ثم الفصل الخامس والذي يتضمن الخاتمة والنتائج والتوصيات التي خلص إليها الباحث.
|