ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







مدى كفاية التدابير الاحترازية في قانون العقوبات الأردني لمكافحة الخطورة الإجرامية في ضوء المفهوم الحديث لها

العنوان بلغة أخرى: The adequacy of precautionary measures in the Jordanian criminal law to resist crime in the light of its modern concept
المؤلف الرئيسي: اسعيفان، محمد ديب أحمد (مؤلف)
مؤلفين آخرين: الشاوي، سلطان عبدالقادر (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2011
موقع: عمان
الصفحات: 1 - 214
رقم MD: 636955
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة دكتوراه
الجامعة: جامعة عمان العربية
الكلية: كلية القانون
الدولة: الاردن
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

619

حفظ في:
المستخلص: تبحثُ هذه الدراسة في مدى كفاية التدابير الاحترازية في قـانون العقوبــات الأردنيّ لمكافحة الخطورة الإجراميّة في ضوء المفهوم الحديث لها ، فظهر لنا من هذه الدراسـة أن أنواع التدابير الاحترازية الموجودة في قانون العقوبات الأردنيّ غير كافية ، إذْ إن الموجودة حاليًا تُعتبر من الأنواع البسيطة للتدابير الاحـترازية الموجودة في التشريعات المقارنة ، وإنّ عدمَ تنوُّعِها يشكِّل عقبة قانونية أمام القاضي الجزائيّ للقيام بعمله بالحكم بالتدبير المناسب لخطورة المجرم ، أضف إلى ذلــك أن عدم اعتراف المشـرِّع الأردنــيّ صراحــة بالخطورة الإجرامــيّة كمعيـــار لتِبْيـــان مدى خطورة المجرم ، والتحقق من وجودها أو عدمها ومقدارها، يشكِّل عقبة إضافية أمام القضاء في اختيار نوع الجزاء المناسب الكفيل بالقضاء على خطورة المجرم . إذْ إن مزايا الأخذ بكامل أنواع التدابير الاحترازية في قانون العقوبات الأردنيّ ، تستهدف مكافحة الخطورة الإجراميّة ، والتخفيف من حدّة ازدحـام السجون بفئات لا تتيح قِصَرُ مدةِ أحكامِها تطبيقَ برامجِ الإصلاحِ عليها وتأهيلَها وتوجيهَها ، مما يسمح بالتركيز على الخدمات التي تقدمها السجون للمحكوم عليهم بأحكام طويلة المدة ، والقضاء على المضار التي تنشأ عن اختلاط فئة المحكوم عليهم بأحكام قصيرة بالمحكوم عليهم بأحكام طويلة ، كما تعمل على تحقيق وفْر ماليّ كبير يُنفَق في إعاشة المسجونين من ذوي الأحكام القصيرة ، وإمكان توجيهه في مشروعات اجتماعية ترتبط بالتدابير الاحترازية كالمراقبة الإلكترونيّة أو الخدمة الاجتماعية مثلاً . لـذلك تؤدِّي التدابير الاحـترازية دورًا أساسـيًّا في مواجهة الخطورة الإجرامـيّة ، ومن الضـرورة أن يتضـمن قانون العقوبات الأردنيّ كامل أنواعها ، وعناصر محددة للخطورة الإجراميّة ، بحيث تَكفُل للمحكمة إمكانية أفضل في تقديرها سُبل مواجهة كل خطر يهدد المجتمع بارتكاب جريمة ، على أن تكون أنواعها موزعة ما بين : مانعة للحرية، ومقيِّدة للحرية ، ومانعة للحقوق ، مع مراجعة التدابير الاحترازية الموجودة أصلاً . وانطلاقًا مما تقدم ، فقد بحثَت هذه الدراسة في : أنواع التدابير الاحترازية في التشريعات المقارنة وما استجَدَّ عليها، وقُسِمَت هذه الدراسة إلى ستة فصول، وقد تناول الفصلُ الأوّل منها : التمهيدَ للدراسة وإبراز مشكلتها ، وأهميتها ، وأهدافها ، ومنهجها. أما الفصلُ الثاني فتناول : مفهومَ التدابير الاحترازية ، وأهم خصائصها حتى نطلع على ما يميزها عن العقوبة، وتِبيان الحدود الفاصلة بينهما، وجرى التطرق إلى شروط التدابير الاحترازية العامة منها والخاصة، وذلك تحت عنوان " مفهوم التدابير الاحترازية وخصائصها ". أما الفصلُ الثالث فقد جاء تحت عنوان " نظرية الخطورة الإجراميّة " ، وجَرى تقسيمه إلى ثلاثة محاور، جاء فيها: تعريفها، ثم عناصرها وخصـائصها، ودلائل وجودها، وطرق إثباتها. أما الفصلُ الرابع فقد جاء لإظهار دَوْر التدابير الاحترازية للحدِّ من الخطورة الإجراميّة ، وبحَث أنواعَ التدابير الاحترازية الشخصية والعينية . وقد بحث الفصلُ الخامس في : نِطاق سلطة القاضي الجزائيّ في تقدير التدابير الاحترازية، وبحَث ماهيّة السلطة التقديرية للقاضـي الجزائيّ في الخطورة الإجراميّة، وما هي الأوضـاع التي يُترك فيها للقاضي سلطة تقديرية، ومتى تنعدم هذه السلطة، وما مدى سلطة القضاء في تفريد التدبير الاحترازيّ في تحديد مدته وفي إيقاف تنفيذه، ودواعي وجود قاضي تنفيذ الجزاء الجنائي . وفي الفصل السادس من هذه الأُطروحة الخاتمة، وقد اشتملت على النتائج والتوصيات التي خَلَصت إليها الدراسة.