| المستخلص: |
استهدفت الدراسة الحالية تحسين أداء منظومة مهنة المحاسبة القانونية في الأردن في ضوء برامج إمتثال أعضاء الإتحاد الدولي للمحاسبين، ولتحقيق ذلك الهدف قامت الباحثة بوضع خطة للدراسة تضمنت أربعة فصول حيث تناول الفصل الأول منها مدخل إلى الدراسة ،بينما الفصل الثاني تم عرض الإطار النظري و الدراسات السابقة ، وأما الفصل الثالث فقد تناول الطريقة والإجراءات حيث اشتمل على دراسة تطبيقية للحكم على مدى تأثير بيانات إلتزام أعضاء الإتحاد الدولي للمحاسبين على القوانين والأنظمة والتعليمات الخاصة بمهنة المحاسبة القانونية في الأردن بالإضافة إلى دراسة ميدانية شملت ممارسي مهنة المحاسبة القانونية، وأعضاء الهيئة التدريسية لتخصص المحاسبة في الجامعات الأردنية، وواضعي القوانين والأنظمة والتعليمات المتعلقة بمهنة المحاسبة، لقياس مدى تأثير بيان ضمان الجودة وبيان معايير التعليم الدولية المدرجة ضمن برنامج امتثال أعضاء الاتحاد الدولي للمحاسبين على أداء منظومة مهنة المحاسبة القانونية في الاردن، أما الفصل الرابع فقد اشتمل على مناقشة النتائج والتوصيات . ومن أهم النتائج التي توصلت لها الدراسة ما يلي: 1- شهدت منظومة تشريعات مهنة المحاسبة القانونية في الأردن تطورات شكلية في مناطق عديدة منها شمول مزاولي المهنة المحاسب الموظف والمحاسب المحترف بعضوية جمعية المحاسبين القانونيين الأردنيين، فضلاً عن تطوير نظام التأهيل العلمي والعملي( الخبره، والتدريب)، ونظام امتحان مزاولة المهنة، ونظام التعليم المستمر، ونظام لجان التفتيش وأسلوب عملها وأخيراً إجراءات مخالفة القانون2003، كما تطورت التشريعات ذات العلاقة وخاصة قانون الشركات وتعليمات بورصة الأوراق المالية من اعتمادها بشكل مباشر أو غير مباشر لمعايير المحاسبة والتدقيق الدولية. 2- توجد جوانب قصور جوهرية في منظومة مهنة المحاسبة عند صياغة أهداف ومهام وصلاحيات الهيئة العليا والجمعية حيث يوجد تكرار في الأهداف وتداخل في المهام والصلاحيات بين الهيئة العليا والجمعية، كما تجاهل القانون هدف ضمان الجودة للمهنة بدلاً من هدف المحافظة على الاستقلال، بالإضافة الى دور الجمعية في وضع برنامج ونشر معايير رقابة الجودة وإصدار توجيها يفرض على مكاتب التدقيق تنفيذ نظام للرقابة على الجودة ،وفقا للمبادئ الأساسية والإجراءات الضرورية الواردة في المعيار الدولي لضمان الجودة، كما لم يوفق القانون في تعريف مصطلحي المحاسبة والتدقيق والمحاسب القانوني بالإضافة إلى عدم وضع مفاهيم لطرفي المهنة المحاسب الموظف والمحاسب المحترف. 3- يوجد تأثير لبيان ضمان الجودة على منظومة مهنة المحاسبة القانونية بشكل عام كما أن هناك تأثير للإلتزامات المتعلقة بنطاق برنامج فحص ضمان الجودة ، والإلتزامات المتعلقة بتصميم برامج فحص ضمان الجودة ،والإلتزامات المتعلقة بإجراءات فريق الفحص ،كذلك الإلتزامات المتعلقة بتقرير فحص ضمان الجودة على أداء منظومة مهنة المحاسبة القانونية في الأردن بشكل خاص. 4- يوجد تأثير لبيان معايير التعليم الدولية على أداء منظومة مهنة المحاسبة القانونية في الأردن بشكل عام , كما أن هناك تأثير لإلتزامات بيان معايير التعليم الدولية ولمتطلبات الالتحاق، ومحتوى برامج التعليم المحاسبي المهني، والمهارات المهنية والقيم الأخلاقية والمواقف ،ولمتطلبات الخبرة العملية وتقييم القدرات والكفاءة المهنية، وأيضا لمتطلبات التطوير المهني المستمر الواردة ضمن معايير التعليم الدولية على أداء منظومة مهنة المحاسبة القانونية في الأردن بشكل خاص. 5- لا يوجد فروقات هامة في أداء منظومة مهنة المحاسبة القانونية عند مستوى دلالة (α >0.05) تعزى للمتغيرات (ممارسو المهنة, أعضاء الهيئة التدريسية, واضعو القوانين والأنظمة والتعليمات الخاصة بمهنة المحاسبة).
وبناء على النتائج السابقة توصي الدراسة الباحثين والمهنيين والأكاديميين، بضرورة استمرار البحث في هذا الموضوع ،حتى يمكن نقل منظومة مهنة المحاسبة في الأردن من المحلية إلى العالمية ،وبشكل خاص استمرار البحث المحاسبي في الموضوعات التالية: - تطبيق الإطار المتكامل لرقابة الجودة على جمعية المحاسبين القانونيين الأردنيين ومكاتب التدقيق الأردنية وعلى خدمات مهنة المحاسبة. - تطوير المناهج والخطط الدراسية في أقسام المحاسبة في الجامعات الأردنية بما يتفق مع متطلبات تطبيق معايير التعليم المحاسبي الدولية.
|
