ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







إجراءات تقدیم الدفوع الشكلیة في الدعوى المدنیة: دراسة مقارنه بین القانون الأردني والقانون المصري

العنوان بلغة أخرى: Procedures of Presenting Formal Defences in the Civil Case: A comparative Study between the Jordanian Law and Egyptian Law
المؤلف الرئيسي: الخصاونه، منال قاسم محمد (مؤلف)
مؤلفين آخرين: البيات، محمد حاتم (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2014
موقع: عمان
الصفحات: 1 - 194
رقم MD: 637369
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة دكتوراه
الجامعة: جامعة عمان العربية
الكلية: كلية القانون
الدولة: الاردن
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

796

حفظ في:
المستخلص: هدفت هذه الدراسة إلى بيان إجراءات تقديم الدفوع الشكلّية(الإجرائيّة) في الدعوى المدنيّة واَليتها، في كلّ من قانون أصول المحاكمات المدنيّة الأردنيّ، وقانون المرافعات المصريّ، من خلال تحديد الشروط العامّة والخاصة للتمسك بالدفع الشكليّ أمام المحكمة، وبيان الحكم الصادر فيه،والمحكمة المختصة بإصداره،وسلطتها في ذلك،ومن ثمّ بيان أثر الحكم الصادر في الدفع الشكليّ في الحق الموضوعيّ والخصومة القضائية، سواء أكان حكماً صادراً بالقبول أم بالرفض،وكذلك بيان طرق الطعن في الأحكام الصادرة في الدفوع الشكلّية،ومدى قابلية هذه الأحكام للطعن سواء أكانت منهية للخصومة أم غير منهيه لها، وبيان سلطة محكمة الطعن في الحكم الصادر في الدفع الشكليّ،وذلك من أجل معرفة مدى انسجام التطبيق العملي للنصوص المنظّمة لهذه الإجراءات،بهدف تقديم الاقتراحات المفيدة في معالجة النقص والثغرات التي تعتري هذه النصوص. وقد عالجت الباحثة المشكلّة الرئيسة من الدراسة المتمثلة في نقص النصوص القانونية المنظّمة للدفوع بوجه عامّ، وبخاصّة الدفوع الشكلّية في قانون أصول المحاكمات المدنيّة وعدم تنظيم تلك النصوص، مما أدى إلى صعوبة تحديد معيار لطبيعة الدفع الشكليّ دون غيره من الدفوع ،وهذا بدوره أثّر في آراء الفقه وفي التطبيقات القضائية لمحكمه التمييز الأردنيّة إذ اتضح في بعض قراراتها أنها كيفت بعضاً من الدفوع على أنها دفوع شكلّيه على الرغم من أنها دفوع أخرى. وقد توصلت الباحثة إلى عدة نتائج من أهمها:وجود قصور واضح في القواعد المنظّمة لإجراءات الدفوع الشكلّية في كلّ من القانونين الأردنيّ والمصريّ، وخصوصاً الأردنيّ،منها ما يتعلّق بعدم تحديد طبيعة الدفع الشكليّ وتنظيم أحكامه،ومنها ما يتعلّق بالشروط الخاصة بالدفع الشكليّ، ومنها ما يتعلّق بسلطة المحكمة في إصدار الحكم بالدفع الشكليّ، ومنها ما يتعلّق بإجراءات الطعن في الحكم الشكليّ. وبناء على هذه النتائج، فقد أوصت الباحثة المشرّعين الأردنيّ والمصريّ بمعالجة القصور الواضح في النصوص المنظّمة للدفوع الشكلّية في مسائل عديدة.