| المستخلص: |
تشكل العدالة الانتقالية استراتيجية تهدف في مجملها إلي مساعدة المجتمعات الانتقالية علي الخروج من أزماتها وضمان عدم تكرار الانتهاكات التي حدثت في الماضي. حيث تهدف إلي السعي نحو بناء مجتمعات مستقرة من خلال القضاء علي عوامل الصراع ومصادره ومن ثم السعي نحو بناء السلام ودعم التحول الديمقراطي, وتعزيز الثقة في مؤسسات الدولة. تعتمد العدالة الانتقالية علي معايير عدة ومن بينها سيادة القانون, وتكامل آليات العدالة الانتقالية, واحترام حقوق الإنسان المدنية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية وكذلك الثقافية. أن أهمية إدماج التنمية داخل العدالة الانتقالية إنما تبدو من خلال اشتراك كليهما في هدف مشترك يتمثل في تحسين العلاقات والبناءات من أجل دعم وتعزيز رفاهية جميع أفراد المجتمع, حيث تفقد العدالة الانتقالية مصداقيتها في المجتمعات الإنسانية الآخذة في التحول الديمقراطي إذا لم تتعامل بجدية مع أوضاع اللامساواة والتباينات في توزيع الدخول والثروات, وانتشار الفساد, وسوء استغلال الموارد المادية المتاحة داخل المجتمع. شكلت الجودة الاجتماعية غاية التنمية, حيث إن الربط بين العدالة الانتقالية والتنمية يهدف في مجمله إلي الوصول إلي مجتمع الجودة من خلال ضمان الأمن الاجتماعي الاقتصادي, والاندماج الاجتماعي, وتحقيق التماسك الاجتماعي, وكذلك تعزيز التمكين الاجتماعي. إن إغفال البعد التنموي داخل برنامج العدالة الانتقالية في المجتمع المصري عقب ثورة (25) يناير, ظهرت بوضوح في الاهتمام بالبعد السياسي وتجاهل البعد الاقتصادي داخل أنشطة آليات العدالة الانتقالية, ومن ثم تجاهل الاهتمام بانتهاكات حقوق الإنسان الاقتصادية والاجتماعية والثقافية داخل المجتمع المصري خلال السنوات السابقة التي كانت السبب الرئيسي لقيام الثورة المصرية.
|
