انقضاء الخصومة دون حكم في الموضوع دراسة مقارنة بين التشريعات الأردني و الفلسطيني و السوري
| العنوان بلغة أخرى: |
The Termination of Litigation without a Verdict in the Subject A Comparative Study of the Jordanian, Palestinian and Syrian Legislations |
|---|---|
| المؤلف الرئيسي: | التلاحمة، خالد إبراهيم أحمد (مؤلف) |
| المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): | Tatahma, Khalid Ibrahim |
| مؤلفين آخرين: | الزعبي، محمد يوسف (مشرف) |
| التاريخ الميلادي: |
2006
|
| موقع: | عمان |
| الصفحات: | 1 - 299 |
| رقم MD: | 650223 |
| نوع المحتوى: | رسائل جامعية |
| اللغة: | العربية |
| الدرجة العلمية: | رسالة دكتوراه |
| الجامعة: | جامعة عمان العربية |
| الكلية: | كلية الدراسات القانونية العليا |
| الدولة: | الاردن |
| قواعد المعلومات: | Dissertations |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
عدد مرات التحميل
537
| المستخلص: |
يعد موضوع انقضاء الخصومة دون حكم في الموضوع من المواضيع المهمة التي تشغل دارسي القانون؛ بسبب وجود العديد من أوجه القصور التي أحاطت بتنظيم أحوال انقضاء الخصومة في القوانين التي نظمت الأجراءات المدنية. ولأن مسألة حصر أحوال انقضاء الخصومة دون حكم في الموضوع ، ومعرفة الأثر المترتب على كل حالة منها لم تكن مطروحة بقوة في السابق لأسباب كشفت هذه الدراسة عن بعضها ، فان أي محاولة لحصر أحوال انقضاء الخصومة ومعرفة الأثر المترتب على كل حالة من هذه الحالات يقتضي منّا مسايرة الخصومة بتتبعها في مراحلها المختلفة، ابتداءً من نشوئها وقيامها ومرورا بمرحلة سيرها وصولا لنهايتها. وبمسايرة الخصومة في مختلف مراحلها صادفنا من أحوال انقضائها بطلان لائحة الدعوى ، والحكم بعدم الاختصاص بالدعوى،والحكم بعدم قبول الدعوى ، والحكم بسقوط الخصومة وتقادمها لطول إهمالها ، والحكم بتركها وإسقاطها واعتبارها كأن لم تكن ، وتنازل المدعي عن الحق المدعى به ، وتسليم المدعى عليه بالدعوى، والصلح. وبعد أن استجمعنا كل أحوال انقضاء الخصومة وجدنا أن هذا الانقضاء إما أن يكون إجرائيا لا يحول دون تجديد الخصومة أو متابعتها لكونه يشمل الخصومة دون النزاع ، واما أن يكون موضوعيا تنقضي به الخصومة انقضاءً نهائياً إلى غير رجعة لكونه شاملا للنزاع والخصومة جميعا. ونبهت الدراسة إلى أن الانقضاء الموضوعي يؤدي حتما إلى انقضاء إجرائي، فانتهاء النزاع تنقضي به الخصومة في أية مرحلة إجرائية ، ولكن الانقضاء الإجرائي لا ينهي النزاع إلا إذا كانت إجراءات الخصومة قد بلغت غايتها بصدور الحكم في موضوع النزاع. وأظهرت الدراسة أن قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية الفلسطيني عالج اغلب أحوال انقضاء الخصومة دون حكم في الموضوع بأحكام وافية، أما قانون أصول المحاكمات المدنية الأردني وقانون أصول المحاكمات السوري، فقد اغفلا النص على أهم أحوال انقضاء الخصومة دون حكم في الموضوع وهما: حالة سقوط الخصومة وحالة تقادم الخصومة، مما سبب إشكالا قضائياً وفقهياً. ولقد حاولنا أن تكون هذه الدراسة وصفية مقارنة، ونقدية حين اللزوم للوصول لمقترحات فضلى يمكن أن تساهم في سد الثغرات التي توجد في قوانين أصول المحاكمات المدنية في كل من الأردن وفلسطين وسوريا. |
|---|
عناصر مشابهة
-
تدخل المحكمة للمساعدة في الحصول على أدلة الإثبات و اتخاذ الإجراءات الوقتية و التحفظية في أثناء سير إجراءات التحكيم : دراسة تحليلية مقارنة بين القانونين الفلسطيني و الأردني
بواسطة: التلاحمة، خالد إبراهيم أحمد منشور: (2013) -
طبيعة الدفع بالتحكيم في الخصومة المدنية : دراسة مقارنة بين القانونين الأردني والمقارن
بواسطة: محيسن، إبراهيم حرب إبراهيم منشور: (1996) -
انقضاء الخصومة المدنية بالقبول: دراسة تأصيلية مقارنة
بواسطة: خاطر، طلعت يوسف حلمي منشور: (2020) -
الانقضاء الطبيعي للخصومة
بواسطة: محمود، سيد أحمد منشور: (2006) -
المهايأة المكانية الإتفاقية للإنتفاع بالعقار الشائع : دراسة مقارنة بين القانونين الأردني والمصري
بواسطة: التلاحمة، خالد إبراهيم أحمد منشور: (2006)
