ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > الآثار الاقتصادية السلبية للعم...>الوصف

الآثار الاقتصادية السلبية للعمالة الوافدة في المملكة العربية السعودية دراسة قياسية للفترة 2002 - 2009

المصدر: المجلة العلمية للاقتصاد والتجارة
الناشر: جامعة عين شمس - كلية التجارة
المؤلف الرئيسي: شمعون، أحمد محمد سلامة (مؤلف)
المجلد/العدد: ع3
محكمة: نعم
الدولة: مصر
التاريخ الميلادي: 2014
الشهر: يوليو
الصفحات: 671 - 709
ISSN: 2636-2562
رقم MD: 660876
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
قواعد المعلومات: EcoLink
مواضيع:
الاقتصاد السعودي | العمالة الوافدة | البطالة | التحويلات النقدية | السلع الغذائية | القطاع الخاص | الأجور | المناهج الدراسية | القطاع العام
رابط المحتوى:
PDF (صورة)      PDF (نص)      HTML
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

360

حفظ في:
المستخلص: تهدف الدراسة إلى قياس الآثار الاقتصادية السلبية للعمالة الوافدة في المملكة العربية السعودية، وقد تطلب موضوع الدراسة إتباع منهج التحليل الكمي من خلال صياغة وتقدير عدة نماذج قياسية لقياس الآثار الاقتصادية السلبية للعمالة الوافدة وتم ذلك باستخدام برنامج DATA FIT لإجراء عمليات الانحدار الخطية وغير الخطية بين المتغيرات، وأوضحت نتائج الاختبارات أن التغير في معدل نمو القطاع الخاص بـ%1يؤدي إلى زيادة الطلب على العمالة الوافدة بمعدل %2.83 . كما توصلت الدراسة إلى أن معدل التغير في العمالة الوافدة ذا أثران (أحدهما موجب والأخر سالب) على معدلات البطالة بين السعوديين، ويرى الباحث أن الجزء الموجب جاء ليوضح العلاقة الطردية بين معدل التغير في العمالة الوافدة ومعدل البطالة للسعوديين، أما الجزء السالب فيفسر بالنظرة الدونية للعمل في القطاع الخاص من قبل السعوديين، كما أوضحت نتائج الاختبارات أم معدل التغير في العمالة الوافدة يفسر حوالي %89.42 من التغيرات التي تحدث في الرقم القياسي العام لتكلفة المعيشة. وبينت النتائج أن معدل التغير في العمالة الوافدة ذا أثران (موجب وسالب) على التغير في الرقم القياسي العام لتكلفة المعيشة، ويفسر الجزء الموجب من العلاقة بزيادة الضغط على السلع والخدمات من قبل العمالة الوافدة، أما الجزء السالب فيفسر بالآثار السلبية للأزمة المالية العالمية على الاقتصاد السعودي في السنوات 2009،2008،2007. كما بينت الدراسة أن قيمة التحويلات النقدية إلى الخارج وصلت عام 2010 م إلى 98.17 مليار ريال وبمعدل نمو %1.9 وبنسبة %5.74 من الناتج المحلي الإجمالي. وقد أوصت الدراسة بإعادة تنظيم سوق العمل السعودي من خلال آليات تنفيذ محددة أهمها تشجيع القطاع الخاص على توظيف السعوديين مع تطوير وتحسين بيئة وظروف العمل في القطاع الخاص، والعمل على مكافحة ظاهرة التستر وظاهرة المتاجرة بالتأشيرات، تحديد حد أدنى لأجور بعض المهن التي لا يقبل عليها السعوديين.

The study aims to measure the negative economic impacts of foreign workers in Saudi Arabia. The subject of the study required a quantitative analysis approach to formulate and assess of several standard models to measure the negative economic impacts of foreign workers. Linear and nonlinear regression between variables is performed by using DATA FIT program. The results of the tests showed that the change in the rate of private sector growth by 1% leads to an increase in demand for foreign workers at a rate of 2.83%. Also، the rate of change in foreign workers has two effects on unemployment among Saudis (one positive and the other is negative).The researcher believes that the positive part is clarify the positive relationship between the rate of change in foreign labor and the unemployment rate for the Saudis، while the negative part shows the inferiority to work in the private sector by the Saudis. Additionally، the result of the tests showed that the rate of change in foreign workers explains about 89.42% of the changes that occur in the cost of living index. The results showed that the rate of change in foreign workers has two effects (positive and negative) on the change in the cost of living index. The positive part of this relationship explains the pressure on goods and services by foreign workers، and the negative part explains by the negative effects of the global financial crisis on the Saudi economy in years 2007،2008،2009. Moreover، the study demonstrated that the value of cash transfers abroad reached in 2010 to 98.17 billion riyals، with a growth rate of 1.9% that represents a 5.74% of GDP. The study recommends that Saudi labor market need to reorganize through specific implementation mechanisms. Among these mechanisms are encourage the private sector to hire Saudis، develop and improve the private sector's environment and work conditions، struggling the phenomenon of concealment and visas trafficking، and determine a minimum wage for some professions Saudis do not accept them.
ISSN: 2636-2562

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.