| المستخلص: |
تناولت هذه الدراسة أثر الهجرة اليهودية الداخلية على السكان الفلسطينيين في مدينة القدس في الفترة ما بين (1980 - 2011م)، حيث تركز حكومة الاحتلال (الإسرائيلي) جل اهتمامها على مدينة القدس؛ كونها "الوعد الإلهي" حسب اعتقادهم فأقاموا فيها المستعمرات الاستيطانية وعددها خمس عشرة مستعمرة استيطانية في شرقي القدس بعد عام 1967م؛ وهدفت إلى تعرف أثر الهجرة اليهودية الداخلية على سكان مدينة القدس من خلال التعرف إلى مصادر الهجرة الرئيسة والأسباب الكامنة وراءها، وحجم الهجرة وتوزيع المهاجرين في المدينة، وأهم الموضوعات التي تناولتها الدراسة هي: الضوابط الجغرافية لمدينة القدس، والهجرة اليهودية الداخلية من وإلى مدينة القدس، والعوامل المؤثرة فيها، والآثار المترتبة على الهجرة اليهودية الداخلية لمدينة القدس، ومستقبل الهجرة الداخلية على السكان في مدينة القدس؛ وتم اتباع عدة مناهج في الدارسة أهمها: المنهج التاريخي؛ والمنهج الإقليمي؛ والمنهج الإحصائي التحليلي، ومن البرامج المهمة التي تم استخدامها في الدراسة للحصول على خرائط عالية الدقة تطبيق برنامج نظم المعلومات الجغرافية الإصدار رقم: Arc Gis 10.1. واتضح من خلال الدراسة أنه بالرغم من مساهمة عدد المهاجرين الذين انتقلوا من المناطق المحتلة عام 1948م؛ إلى مدينة القدس خلال الفترة ما بين (1980 - 2011) بمعدل (10.7%) من مجموع سكان مدينة القدس؛ إلا أن صافي الهجرة قد سجل قيمة سالبة بلغت (-41563) نسمة خلال الفترة نفسها، ويبقى ميزان الهجرة من وإلى منطقة الدراسة؛ والهجرة الداخلية بين المستعمرات في المدينة؛ يسجل قيمة سالبة تبلغ (-56261) مهاجرا مغادرا بحلول العام 2020م وأظهرت أن التباين الحاصل في مساحات الأحياء الفلسطينية وعدد السكان يرجع إلى تواصل التوسع الاستيطاني في منطقة الدراسة؛ الذي أدى بدوره إلى الحد من نمو هذه الأحياء وتطورها، فأصبحت تتميز بالكثافة السكانية المرتفعة؛ كما هو حاصل في الحي الإسلامي؛ حيث بلغت الكثافة السكانية فيه عام 2011م (63,1 نسمة/دونم)؛ وتبين أيضا أن حجم السكان الفلسطينيين سيستمر في الزيادة ليصل إلى ما نسبته (38,8%) من جملة السكان؛ بينما يبقى حجم اليهود وآخرين في التناقص ليصل إلى ما نسبته (61,2%) بحلول عام 2020م؛ كما تبين أن حكومة الاحتلال (الإسرائيلي) تمارس شتى أنواع السياسات لتهويد جميع القطاعات الاجتماعية الفلسطينية العاملة في القدس (التعليم، الصحة، الاقتصاد) لربطها بالقطاعات (الإسرائيلية)؛ وأوصت الدراسة بدعم صمود سكان مدينة القدس ماليا من خلال إنشاء صندوق على المستوى المحلي والإقليمي؛ لكي يتسنى للسكان دفع ثمن رخص البناء التي تفرضها عليهم حكومة الاحتلال (الإسرائيلي)، والتي يزيد ثمنها عن (20000) دولارا أمريكي للوحدة السكنية الواحدة؛ وترميم البيوت؛ وشراء العقارات المهددة بالسلب، وأوصت كذلك بتشجيع الهجرة العائدة لسكان التجمعات الفلسطينية إلى مدينة القدس، لتعزيز الوجود السكاني الفلسطيني؛ وللحيلولة دون سحب الهوية المقدسية؛ لاسيما أولئك الذين قام الجدار الفاصل بعزلهم عن منطقة الدراسة بقصد حرمانهم من الإقامة فيها.
|
