المستخلص: |
تناولت هذه الرسالة موضوعا يعد من أهم المواضيع التي كثر العمل بها في الآونة الأخيرة وهو: التوسع في المعاملات المالية المختلف فيها، فهذا البحث يعين المؤسسات والأفراد على التعامل بالمعاملات المالية في إطار الشريعة الإسلامية، وقد تكونت هذه الرسالة من ثلاثة فصول وخاتمة وهي كالآتي: الفصل الأول: قد تناولت فيه حقيقة التوسع في المعاملات المالية المختلف فيها وأسبابه. أما الفصل الثاني: تناولت فيه الحديث عن التأصيل الشرعي للتوسع في المعاملات المالية المختلف فيها وأنواعه، وخلصت فيه إلى أن التوسع لا يأخذ حكم فقهي واحد؛ لاختلاف تكيفاته الفقهية. والفصل الثالث والأخير: فقد اشتمل على ضوابط التوسع في المعاملات المالية المختلف فيها، في ثلاث مباحث وهي: ضوابط التوسع المتعلقة بصيغة العقد والعاقدين والمعقود عليه، وخلصت فيه إلى أنه لابد من الاحتماء بها عند التوسع في المعاملات المالية المختلف فيها، تفاديا للخطأ والذلل والوقع في الحرام. ثم الخاتمة: تناولت فيها أهم النتائج والتوصيات التي توصلت إليها في هذا البحث.
|