| المستخلص: |
هدفت الدراسة إلى بيان دور تحليل العلاقة بين التكلفة والحجم والربح في تحسين جودة حل المنازعات المالية في القطاع التجاري في قطاع غزة من خلال المساعدة في تقدير الأرباح، ولتحقيق أهداف الدراسة والإجابة على تساؤلاتها تم جمع المعلومات المتعلقة بالإطار النظري للدراسة على الكتب والمراجع والأدبيات والدراسات السابقة ذات العلاقة، ومن خلالها تم الحصول على البيانات الثانوية، أما الإطار العملي للدراسة فقد تم جمع بياناتها من خلال استبانة صممت لهذا الغرض ووزعت على (44) من مجتمع الدراسة وتم استرداد 38 منها، واستخدمت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي في تحليل الظاهرة محل الدراسة بالإضافة إلى دراسات عملية توضح تطبيق النموذج في تقدير الأرباح، وبعد إجراء التحليلات اللازمة واختبار فرضيات الدراسة، توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج والتوصيات المتعلقة باستخدام تحليل العلاقة بين التكلفة والحجم والربح في حل المنازعات المالية في القطاع التجاري في قطاع غزة. يمثل تقدير الأرباح أهم المعوقات التي تواجه المحكمين الماليين في إصدار أحكامهم، وأن لنموذج تحليل العلاقة بين التكلفة والحجم والربح أهمية كبيرة في تحسين جودة حل المنازعات المالية من خلال المساعدة في تقدير الأرباح. بالإضافة إلى أن استخدام نموذج تحليل العلاقة بين التكلفة والحجم والربح يحتاج إلى كفاءة من المحكمين الماليين عند تقدير الأرباح. ومن نتائج الدراسة أيضا أن نموذج تحليل العلاقة بين التكلفة والحجم والربح لا يلقى اهتماما من قبل المحكمين الماليين في قطاع غزة، حيث أن غالبية المحكمين الماليين عمليا لا يستخدمون النموذج في تقدير الأرباح. كما يمكن الاستفادة من الحسابات غير المكتملة في تقدير هامش المساهمة للأصناف المباعة وبالتالي في تقدير الأرباح. وقد أوصت الدراسة بضرورة عقد دورات تدريبية وورشات عمل تهدف إلى زيادة الوعي لدى المحكمين الماليين في قطاع غزة حول كيفية استخدام وتطبيق نموذج تحليل العلاقة بين التكلفة والحجم والربح، وكيفية الاستفادة من الحسابات غير المكتملة في تقدير هامش مساهمة الأصناف في تغطية التكاليف الثابتة، وطرق قياس مدى قدرة المنشآت التجارية على تحقيق الأرباح.
|
